الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قراءة الخطاب الملكي السامي بمناسبة بمناسبة ثورة الملك والشعب
اعتبر جلالة الملك بان الشعب اليوم من خلال الانتخابات القادمة أمام ثورة جديدة ومختلفة عن ثورة السلف, من اجل الاستقلال إنها ثورة مواصلة العمل من خلال مؤسسات دستورية التي تبنتها هندسة الدستور الأول .
و الدستور الحالي جاء بمعطى الجهوية الموسعة, فجلالة الملك أعطى اليوم للشعب وباقي المؤسسات الدستورية التذكير بضرورة العمل في إطار الدستور واحترامه والعمل داخل المؤسسات الدستورية, واحترام سيادة الوطن وقد ركز على ثلاث نقط:
1
-العمل في إطار اللامركزية وتحمل مسؤولية اختيار المنتخبين
الجهوية الموسعة تعتبر خيارا كبيرا للحد من التدمرات الاجتماعية ,ومشاكل المجتمع المحلية انطلاقا من الديمقراطية المحلية , وإشراك الفاعلين المحليين في تدبير الشأن المحلي, وقد حظيت هده الفكرة بدعم واهتمام المتزايد طرف القوى الفاعلة في البلاد بعدما كانت الجهة هي الوصل بين المحلي والمركزي ولها صلاحيات المشاركة في إطار الدولة, وتحولت إلى عامل تشييد للمشهد السياسي عن طريق سماحها بإشراك الموطنين بشكل أكثر في تسيير شؤونهم بأنفسهم واختيار من يتحمل المسؤولية ومراقبتهم ومحاسبتهم .
لدلك يبقى التدبير الديمقراطي للجماعات الترابية هو الأمل لإصلاح وتطوير الجهات بشكل شمولي, والخروج من التجربة الجماعية البيروقراطية التي أعاقت التنمية المحلية و ارتباطها بمفاهيم من قبيل الحكامة التدبيرية, و الديمقراطية التشاركية, و سياسات القرب, المواطنة و التداول حول القرار التنموي تبقى جامدة ما لم تؤدي إلى وجوب إعادة الاعتبار لكل ما هو محلي و جهوي في إطار وحدة الدولة و التراب.
2
-الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
الفصل السابع من دستور المملكة بوجوب أن ” تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات و المواطنين و تكوينهم السياسي, و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية و في تدبير الشأن العام “. فدور الأحزاب في تنشيط الحياة السياسية و تطويرها أمر بديهي, لذلك كان من باب أولى أن تولي الهيئات الحزبية أهمية قصوى لتفريخ النخب و تكوينها, وخاصة منتخبيها المحليين لارتباطهم العضوي بالممارسات اليومية للمواطنات و المواطنين واتخاذ القرار السياسي .
لعل تركيز ملك البلاد على أهمية المنتخب المحلي خلال خطابه لم يأت اعتباطا, بل إيمانا منه و في إشارة صريحة للأحزاب بوجوب اجتهادها في بناء نخب القرب و المواطنة, لا منتخبي الانتدابات و المواسم بل المنتخب عليه احترام المواطن والعمل وفق مصالحه التي يتطلع إليها ..
لان دلك سيعيد الثقة إلى المواطن من اجل القيام بواجبه الوطني, ألا وهو التصويت
لأنه اليوم في إطار الجهوية لن يتحمل الوزير أو البرلماني نتائج سوء الاختيار
بل المواطن نفسه لأنه صوت على الشخص الخطأ والشخص الصحيح, وهدا يدل على أن ملك البلاد يحمل المواطن مسؤولية التدبير اليومي لشانه المحلي وبأنه
المعني اليوم بمصيره ومصير مجتمعه, وهي من صميم الحداثة السياسية.
فتخليق الحياة السياسية أصبح مطلبا ضروريا بممارسة المواطنين حقوقهم المدنية على أساس المساواة, والعدل واحترام خصوصيات الآخرين , في إطار يضمن الشفافية والعدل والمسؤولية والمشاركة في التنمية.
وهدا لن يتأتى إلا من خلال المشاركة السياسية وتفعيل الأدوار الجيدة للمجتمع المدني حيث له دورفي تأطير وتوعية المواطن ,ودفعه للانخراط الواعي في تنمية محيطه وفضاءه، فالمجتمع المدني يعتبر الوسيط الأفضل لنقل هموم وتطلعات فئات عريضة من المواطنين وحلقة وصل مهمة بين المواطن والفاعل السياسي المحلي.
3
-الحفاظ على امن الدولة ذات السيادة الكاملة.
إن المغرب اليوم كغيره من الدول ,غير بعيد عن المخاطر والتهديدات التي
تتعرض لها الدول ولا نعني بدلك التهديد العسكري الخارجي التقليدي, بل هناك تهديدات أخرى منها بالخصوص الإرهاب الدولي العالمي.
خصوصا ما تتعرض له الدول الشقيقة من صعوبات أمنية, نتيجة لما تعرضت له
الانظمة السياسية من تغيرات اترت على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وان كان المغرب يعترف بحقوق الإنسان كما تبنتها المواثيق الدولية.
فإنها تدعو الكل إلى احترام قوانين الدولة الداخلية وسياستها وعدم القيام
بكل ما من شانه أن يعرض أمنها لأي تهديد .
و الدستور الحالي جاء بمعطى الجهوية الموسعة, فجلالة الملك أعطى اليوم للشعب وباقي المؤسسات الدستورية التذكير بضرورة العمل في إطار الدستور واحترامه والعمل داخل المؤسسات الدستورية, واحترام سيادة الوطن وقد ركز على ثلاث نقط:
1
-العمل في إطار اللامركزية وتحمل مسؤولية اختيار المنتخبين
الجهوية الموسعة تعتبر خيارا كبيرا للحد من التدمرات الاجتماعية ,ومشاكل المجتمع المحلية انطلاقا من الديمقراطية المحلية , وإشراك الفاعلين المحليين في تدبير الشأن المحلي, وقد حظيت هده الفكرة بدعم واهتمام المتزايد طرف القوى الفاعلة في البلاد بعدما كانت الجهة هي الوصل بين المحلي والمركزي ولها صلاحيات المشاركة في إطار الدولة, وتحولت إلى عامل تشييد للمشهد السياسي عن طريق سماحها بإشراك الموطنين بشكل أكثر في تسيير شؤونهم بأنفسهم واختيار من يتحمل المسؤولية ومراقبتهم ومحاسبتهم .
لدلك يبقى التدبير الديمقراطي للجماعات الترابية هو الأمل لإصلاح وتطوير الجهات بشكل شمولي, والخروج من التجربة الجماعية البيروقراطية التي أعاقت التنمية المحلية و ارتباطها بمفاهيم من قبيل الحكامة التدبيرية, و الديمقراطية التشاركية, و سياسات القرب, المواطنة و التداول حول القرار التنموي تبقى جامدة ما لم تؤدي إلى وجوب إعادة الاعتبار لكل ما هو محلي و جهوي في إطار وحدة الدولة و التراب.
2
-الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
الفصل السابع من دستور المملكة بوجوب أن ” تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات و المواطنين و تكوينهم السياسي, و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية و في تدبير الشأن العام “. فدور الأحزاب في تنشيط الحياة السياسية و تطويرها أمر بديهي, لذلك كان من باب أولى أن تولي الهيئات الحزبية أهمية قصوى لتفريخ النخب و تكوينها, وخاصة منتخبيها المحليين لارتباطهم العضوي بالممارسات اليومية للمواطنات و المواطنين واتخاذ القرار السياسي .
لعل تركيز ملك البلاد على أهمية المنتخب المحلي خلال خطابه لم يأت اعتباطا, بل إيمانا منه و في إشارة صريحة للأحزاب بوجوب اجتهادها في بناء نخب القرب و المواطنة, لا منتخبي الانتدابات و المواسم بل المنتخب عليه احترام المواطن والعمل وفق مصالحه التي يتطلع إليها ..
لان دلك سيعيد الثقة إلى المواطن من اجل القيام بواجبه الوطني, ألا وهو التصويت
لأنه اليوم في إطار الجهوية لن يتحمل الوزير أو البرلماني نتائج سوء الاختيار
بل المواطن نفسه لأنه صوت على الشخص الخطأ والشخص الصحيح, وهدا يدل على أن ملك البلاد يحمل المواطن مسؤولية التدبير اليومي لشانه المحلي وبأنه
المعني اليوم بمصيره ومصير مجتمعه, وهي من صميم الحداثة السياسية.
فتخليق الحياة السياسية أصبح مطلبا ضروريا بممارسة المواطنين حقوقهم المدنية على أساس المساواة, والعدل واحترام خصوصيات الآخرين , في إطار يضمن الشفافية والعدل والمسؤولية والمشاركة في التنمية.
وهدا لن يتأتى إلا من خلال المشاركة السياسية وتفعيل الأدوار الجيدة للمجتمع المدني حيث له دورفي تأطير وتوعية المواطن ,ودفعه للانخراط الواعي في تنمية محيطه وفضاءه، فالمجتمع المدني يعتبر الوسيط الأفضل لنقل هموم وتطلعات فئات عريضة من المواطنين وحلقة وصل مهمة بين المواطن والفاعل السياسي المحلي.
3
-الحفاظ على امن الدولة ذات السيادة الكاملة.
إن المغرب اليوم كغيره من الدول ,غير بعيد عن المخاطر والتهديدات التي
تتعرض لها الدول ولا نعني بدلك التهديد العسكري الخارجي التقليدي, بل هناك تهديدات أخرى منها بالخصوص الإرهاب الدولي العالمي.
خصوصا ما تتعرض له الدول الشقيقة من صعوبات أمنية, نتيجة لما تعرضت له
الانظمة السياسية من تغيرات اترت على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وان كان المغرب يعترف بحقوق الإنسان كما تبنتها المواثيق الدولية.
فإنها تدعو الكل إلى احترام قوانين الدولة الداخلية وسياستها وعدم القيام
بكل ما من شانه أن يعرض أمنها لأي تهديد .
