Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





حول ندوة تطور القضاء الإداري بالمغرب وآفاق إحداث مجلس الدولة


     




انعقدت يوم   الجمعة المنصرم بطنجة ندوة علمية من تنظيم جمعية المحامين الشباب بطنجة تحت عنوان” تطور القضاء الاداري بالمغرب و افاق احداث مجلس الدولة”, و التي استضافت كل من النقيب حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب, و النقيب محمد الزرقتي العيادي عن هيئة المحامين بطنجة, و د محمد الاعرج الباحث في القضايا الدستورية و د محمد الهيني المستشار و رئيس غرفة بالمحكمة الادارية بالرباط .

و في مداخلة عنونها بمجلس الدولة ضرورة ملحة و لبنة اساسية لبناء دولة الحق و القانون, اعتبر النقيب وهبي ان محاولة الالتفاف على مطلب ملح كاحداث مجلس الدولة من اطراف عبرت عن نفسها و لاسباب و اهية في النقاشات التي انعقدت بمناسبة اشغال الهيئة العليا للحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة, تواجه اليوم بالحاحية التنزيل و الاحداث لمجلس الدولة و الذي تفرضه اسباب موضوعية من قبيل فرض استقلال عمودي للقضاء الاداري كمنظومة لا كهيكل فقط و كذا تكريس مبدا التخصص و رفع الجودة و المهنية و تحقيق مبدا خصوصية القضاء الاداري من خلال نصوصه و خصوصية العمل الاداري الى جانب الدور الوقائي لمجلس الدولة من خلال دوره القضائي و الاستشاري, و تحقيق توحيد المرجعية الادارية باحداث مجلس الدولة كجهة مستقلة ادبيا و ماليا متخصصة ذات كفاءة قصد تعزيز الثقة بضمان الحقوق و الحريات و حمايتها من شطط الادارة و نفوذها .


اما د محمد الاعرج ففي كلمته اكد على ضرورة وجود ارادة سياسية لتعزيز مكانة القضاء الاداري بالمغرب و ان اي مقاربة لهذا الموضوع تحتاج الى استحضار الجوانب او المقاربات القانونية و كذا السياسية و الاجتماعية و التاريخية قصد الوصول الى نظرة موضوعية في معالجة الموضوع و من تم الوصول الى نجاعة في الرقابة القضائية على الادارة حماية للحقوق و الحريات و دعا الاعرج الى التاسيس لمسطرة التقاضي الاداري و ااتاسيس لمحكمة التنازع الى جانب مجلس الدولة كاليتين اساسيتين لتطوير القضاء الاداري بالمغرب .

اما مداخلة المستشار د محمد الهيني فقد تطرقت الى عرض معظم المتغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية التي مست عمل القضاء الاداري بدءا من التعريف الجديد لماهية الوظيفة القضائية و دستورية الرقابة القضائية الادارية و حظر المس او الاعتداء على اختصاص القضاء الاداري و استطرد الهيني في كلمته ليفصل في الاسس الدستورية لمجلس الدولة من خلال عديد المواد كالفصل 114 و 118 من نص دستور 2011 و اعتبر محمد الهيني ان الحاحية و انية احداث مؤسسة مجلس الدولة تستمد من تفعيل الرقابة بشان الطعون المقدمة ضد المراسيم و القرارت القضائية و تدعيم الفكر الحقوقي للقاضي الاداري و ان الابقاء على الغرفة الادارية بمحكمة النقض كجهة للطعن في قرارات المجلس الاعلى للسلطة القضائية مقترح غير دستوري و غير منصف و مخالف لمبادئ الحياد .


التقرير عن مجلة طنجة اليوم


الاحد 15 يونيو 2014
4792 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter