Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





حوار يناقش القانون الذي يهم العدول مع ذ شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب و الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط


     

حوار منشور على صفحات صحيفة المنعطف



حوار يناقش القانون الذي يهم العدول مع ذ شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب و الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط

*** القانون الذي يهم العدول هو في طور التعديل، ماهي أهم التغيرات التي تتوقعونها في هذا التعديل؟
  • فيما يتعلق بالتعديلات المرتقبة بخصوص مهنتنا التوثيق العدلي فهي  حسب جميع و أقول جميع السادة العدول تبقى دون المستوى و لا ترقى لطموحاتهم و لا تعبر عما تقدموا به من مقترحات عملية خدمة لورش مفتوح بشعارات كبيرة و كان الاستنكار و الاستهجان   ، كل ذلك تجلى من خلال" ميثاق" خصنا بسطر ونصف و بمراكز للتكوين و العكس حصل مع مهنة تُمارس  نفس اختصاصاتنا و ظهر التمييز المقيت و المنبوذ بصريح مواد الدستور دستور 2011،  و لم تظهر التشاركية المتغنى بها من خلال الشعارات المرفوعة بل  أن أهم مطالبنا ذهبت أدراج الرياح و ظهرت فقط  النظرة الأحادية للوزارة الوصية "وزارة العدل و الحريات" ، و لقد سبق و أن أبديت وجهة نظري في الورش المفتوح ورش إصلاح منظومة العدالة الإصلاح الشامل و العميق من خلال سلسلة عنونتها بإصلاح منظومة العدالة  الهيئة الوطنية للعدول أي إصلاح نريد ؟ و قلت في الجريدة الأسبوعية بتاريخ 14.02.2013" أن هناك جاهزية للنتائج و أن الندوات ما هي إلا أشكال بحضور شكلي لندوات متنقلة عبر التراب الوطني أما النتائج فهي مسطرة سلفا" ، و بينت السبب و هو أن السيد الوزير أعلن كنهاية للورش ستة أشهر!!!!!!! و صدق ما ذهبت إليه و غيري من الغيورين . لذا أقول بأن ما ستسفر عنه  مشاريع القوانين المنظمة للمهن ستكون كارثية بما للكلمة من معنى و ستثير جدلا كبيرا كما كان مع السادة القضاة و سيكون الحل هو إعادة الحوار على أرضية المقاربة التشاركية الحقة 
 
*** كيف السبيل لتخليق مهنة العدول إزاء القضايا التي يتورط فيها البعض؟
 
  • التخليق يعتبر ضرورة  و من الأولويات التي يجب أن يتنبه  إليها المهنيون ، لأن الانشغال بمفهوم الحكامة الجيدة و جودة الخدمات المرتقبة يبقى انشغالا قاصرا ما لم تبسط تلك الخدمات على بساط أخلاقي رفيع مما يجعل الرقابة الذاتية هي الضامن
ومن هذا المنطلق وجب على السادة العدول الاهتمام بما يلي :
التكوين و التكوين المستمر و إجباريته
 * إقامة  ندوات  علمية و موائد مستديرة تواكب ما استجد من قوانين
 * عقد شراكات للانفتاح  على المحيط الجامعي  وخاصة مع الجامعات
 * إنجاز ميثاق شرف يحدد علاقة السادة العدول فيما بينهم قوامها التعاون و الاحترام ، و مع باقي الشركاء و مع المواطن بنفس المعاملة اللائقة
 * الحفاظ على السر المهني و إبداء النصح و حسن التوجيه
 * على السادة العدول الظهور بالمظهر الذي يليق و مكانتهم داخل المجتمع من خلال العناية بالهندام و الأخلاق الرفيعة و الابتعاد عن أي سلوك أو مظهر أو مكان مشين لا يحقق لدى المواطن الشعور بالاطمئنان و الثقة
 * الاهتمام بالمكاتب لتكون في المستوى اللائق
* خدمة المستهلك  من خلال جودة المنتوج  و التسريع  بذلك؛ و حمايته من خلال متابعة كل من سولت له نفسه التلاعب و التماطل
 *  محاسبة و متابعة كل عدل تبت في حقه خرق للقانون عن طريق العمد أو خيانة الأمانة و الضرب على يديه
* حماية السادة العدول من الشكايات الكيدية و وضع مساطر خاصة لذلك و متابعة كل من تبت في حقه تشويه السمعة دون موجب حق و لا قانون
 
***  هل ترون أن مهنة التوثيق العدلي هي مهنة حرة؟
 
  • جاء في المادة  الأولى من القانون المنظم لمهنة  خطة العدالة 16.03 ما يلي : "تُمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات و الشروط المقررة في هذا القانون و في النصوص الخاصة :و يعتبر السادة العدول من مساعدي القضاء"
من خلال مزاولتنا للمهنة و  من خلال النصوص المنظمة و المراسيم  المكملة نجد أن هذه الحرية مقيدة بقيود كثيرة بحيث تصبح عبئا و حاجزا يصعب معها أداء مهمة التوثيق بطريقة سلسة  و بسرعة تتناسب و القرن الواحد و العشرون ، و من بين القيود وجود آجال تتطلبها الوثيقة  العدلية في بعض الأحيان تقرب من شهر كامل مرورا بقاضي التوثيق مراقبة يعني أداء و خطابا و مرورا من  إدارة التسجيل و مرحلة النساخة و هي نسخ العقود في سجلات معدة لذلك بطريقة بدائية في زمن الرقمنة و السكان scan و هذا  فيه إرهاق للعدل و تأخير لا مبرر له و ضياع حقوق مواطن الشيء الذي لا نجده مع الموثق ، لذا وجب إعادة النظر في هذه الطرق البدائية في زمن  العقود الالكترونية  و الرقمية ، في حين ما زلنا نرى اختلاف وجهات النظر بين قضاة حول قضية ما و مزاجية هذا و ذاك و من القضاة من هو مثقل بمهام أخرى فلا يخاطب على العقود في أيام  مثل يوم الجمعة و قضاة ينوبون عن قضاة مكلفين بالتوثيق لا يتولون سوى الإذن بالزواج و المخاطبة على عقود الزواج و باقي العقود تبقى محتجزة لمدة شهر حتى يعود القاضي المكلف و هذا فيه تضييع لمصالح المواطن و سكوت و غض للطرف من الوزارة في حين القاضي النائب هو قاض مكلف بالتوثيق  ، و كل ما يقع هو نتيجة ضعف الهياكل المنظمة و المدافعة عن المهنة و العدول
 
***  هل ترون ان الهياكل المنظمة  للمهنة استطاعت أن تقوم  بدورها في الدفاع عنها أمام الوزارة الوصية؟
 
  • بداية وجب أن يعلم الجميع أن الهيئة الوطنية للعدول استحدثت مع ظهور القانون المنظم للمهنة الصادر بتاريخ 14/02/2006و لم تمنح لها الصلاحيات الممنوحة لبعض الهيئات كهيئات المحامين و للهيئات عموما كما هو متعارف عليها عالميا؛ هيئة متحكم فيها ليس لها هامش الحرية و التنظيم و بالتالي حتى من تولوا  قيادتها  تنقصهم التجربة النضالية مما جعل الهيئة في نضالاتها تخرج  خالية الوفاض ، و الميثاق خير دليل على ما نقول ، زِدي على ذلك أن النقابة التي من مهامها الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية و  حق التقاضي جوبهت بعنف و تضييق   من طرف جهات متعددة و ختاما  و قع الانقلاب من داخل الذات بحيث كان شرط الحصول على الوصل النهائي إبعاد بعض المؤسسين الرئيسيين لها عبد ربه الكاتب العام و الدكتور نورالدين لشكر و ذ المغربي في خرق سافر للقانون باجتماع مصغر بين بعض أعضاء المكتب و القانون واضح الإقالة و العزل تكون بجمع عام و هو ما لم يكن ، ثلاث سنوات  مضت دون إنجازات لفائدة السادة العدول ، و نفس الشيء يمكن قوله عن جمعية الشباب و  خلاصة القول هو لابد من إعادة النظر في طريقة الاشتغال و لابد من فهم مهام كل إطار و التعاون على ما يخدم المهنة في إطار من الوحدة و التضامن 
و نكران الذات  
***  ما هو سر الخلاف والصراع الذي ظهر مؤخرا بين العدولوالموثقين؟
 
  • في الحقيقة هو صراع مفتعل يغطي حقيقة و فضيحة ألمحت بل أعلنتها في حينها ؛ الحقيقة أو الفضيحة هي أن وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد تعهد في إطار الورش المفتوح" إصلاح منظومة العدالة الإصلاح الشامل و العميق " بإخراج مشاريع قوانين المهن دفعة واحدة في حين تم إخراج مهنة التوثيق لوحدها و لحدود الساعة لم نرى وجودا لمشاريع باقي المهن؟ السؤال المطروح هو لماذا عجل الرميد بذلك ؟ لأنه منذ  1925 و كل الوزراء المتعاقبون على التسيير صمتوا عن خرق واضح للقانون و هو ان الموثق يجب أن يكون فرنسيا و أحد أطراف العقد فرنسي و هو ما لم يكن و بالتالي تعتبر تلك العقود المنجزة منذ ذلك التاريخ 1925  تحت طائلة البطلان!!!!!????? فكان واجب عليه التسريع بمغربته و خلق نقاش هامشي و مفتعل لكي لا ينصب النقاش على ما هو خرق للقانون
وكانت الملهاة هي : مراسلة وزارية تنبيهية مفادها : على العدول أن لا يكتبوا عدل موثق في لوحات إشهارهم و على بطاقاتهم  المهنية و أقول إن لم يكن العدل موثقا فماذا يفعل إذن ؟؟؟!!!!
العدل موثق و عقوده يخاطبها قاضي التوثيق ، و الأصل في التوثيق النظام التوثيقي العدلي و التوثيق الذي اصطلح عليه التوثيق العصري هو جاء على دبابة المستعمر  تسهيلا للاستيطان الفرنسي فرفض ذلك العدول الموثقون الوطنيون الغيورون فاستخدم نظام التوثيق العصري خدمة للمستعمر و نكاية بالعدول الموثقين و رحل المستعمر فكان من الأولى و الأجدر رحيل من خدم المستعمر عبر نظامه التوثيقي المشؤوم
 
"""ماهي آفاق تنزيل مقتضيات قوانين السلطة القضائية بعد قرار المجلس الدستوري ؟
 
  • الحقيقة أن قراري المجلس الدستوري  الصادرين بتاريخ 15/3/2016 بشأن مراقبة دستورية قانوني السلطة القضائية شكلا خطوة هامة على درب تقوية دولة المؤسسات بما تتضمنه من سلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية .
ومما لاشك فيه فإن أهمية هاذين القرارين ترجع في كونهما تضمنا مرتكزات مبدئية فصلت في  النقاش والجدال  بين القضاة وجمعياتهم المهنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من جانب ووزارة العدل وأغلبيتها الحكومية والبرلمانية من جانب آخر بشأن حقيقة وجود السلطة القضائية ومداها، وأضفت على استقلاليتها ونطاقها بعدا قويا وحاسما ومفصليا عموديا وأفقيا عبر خريطة  متوازنة للسلطات الثلاث في الدولة وتقاطعها في المجال القضائي  من خلال  ضبط وتحديد ملامح سلطة قضائية مستقلة  للمستقبل أطرتها  رقابة المجلس الدستوري لتقطع مع التدخلات والتأثيرات" التشريعية" من السلطتين الاخريتين في مهامها واختصاصاتها.
إن توجهات المجلس الدستوري وملاحظاته لم تكن بمعزل عن التراكم القضائي والمهني  والعلمي الذي أفرزه الحراك القضائي لنادي قضاة المغرب من خلال المقالات العلمية لقضاة الرأي وخلاصات ندواته وتقاريره ،فجاء في العديد من النقاط المضيئة مؤصلا وشارحا ومؤيدا للمرتكزات المبدئية للسلطة القضائية بما يرتقي بها لسلطة قضائية  رآسة ونيابة عامة مفصولة عن السلطة التنفيذية بما لا يمس التعاون الذي يجب ان يكون في نطاق ضيق ومحدود بما لا ينتهك مقومات الاستقلالية،معتبرا أن السلطة القضائية لا تختزل في المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،وأنه لا استقلال للسلطة القضائية إذا لم يمنح للمسؤولين القضائيين الإشراف الإداري على المحاكم،وللنيابة العامة استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارها سلطة قضائية قائمة الذات
ولقد حاول المجلس الدستوري جاهدا  أن يعضد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية دون أن يغفل الاستقلال الفردي الذي عمل على تحصينه وتقويته عبر حماية الأمن القانوني الاجتهادي أو المهني للقاضي سواء في إطار مؤسسة النقل أو منظومة  التأديب .
 
"""ما هي ملاحظاتكم على مستقبل الإصلاح القضائي المنشود
 
الملاحظ أنه و على أهمية موقف المجلس الدستوري وصلابة أسسه  باعتباره قرارا تاريخيا جدير بالتأييد فإنه لم يمنع من تسجيل بعض الملاحظات العلمية عليه يمكن إجمالها في النقاط التالية :
-عدم الإقرار بحق القضاة في تأسيس جمعيات مدنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال
-عدم الاعتراف بالاستقلال المالي للسلطة القضائية .
-عدم إقرار حق القضاة في الإضراب
-مركزة بعض اختصاصات المجلس في شخص رئيسه المنتدب
-عدم التمييز في المتابعة الجنائية أساس توقيف القاضي بين الجنايات والجنح والمخالفات ولا سيما منها العمدية والماسة بالشرف والمروءة
-انتهاك  مبدأ المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص بين قضاة الدرجة الثالثة في الترقية
-نشر العقوبات التأديبية قبل صيرورتها نهائية ومبرمة رغم أنه يشكل انتهاكا لمبدأ قرينة البراءة المكرس دستوريا
-إقرار  الحرمان من التسجيل بجدول الاهلية كعقوبة يقررها المجلس خارج العقوبات التأديبية المقررة قانونا.
-عدم  إيقاف المتابعة التأديبية إذا كانت الأفعال  محل متابعة  جنائية إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
-عدم الاعتراف بالحاجة لإحداث مجلس الدولة كجهة قضائية محايدة للنظر في الطعون ضد قرارات المجلس
 
"""ماذا عن إشكالية التوفيق بين واجب التحفظ والحق في إبداء الرأي
 
  • أقر دستور 2011 لأول مرة في تاريخ المغرب في الفصل 111 حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية"فحرية التعبير  مضمونة للقاضي أولا بصفته مواطن وثانيا بصفته قاض للمشاركة في النقاشات المجتمعية والمهنية بما يضمن الارتقاء بالنقاش العمومي وتجويد الأداء المهني باعتباره رجل القانون  .
هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تم الاعتراف بها شريطة أن تمارس في إطار التحفظ والأخلاقيات القضائية حتى يحافظ القضاة على حرمة وحياد مناصبهم ،فوضع قيد استثنائي ومحصور على الحرية لا يعني إهدار قيمتها وإنما فقط ضمان انضباطها كسياج أخلاقي مع القيم القضائية وأما واجب التحفظ فليس معناه وأد الحرية بشكل مطلق وإنما فقط هو صمام الأمان لممارستها على الوجه الأكمل ،وقد عرفته المعايير الدولية بأنه ينحصر في عدم الخوض في القرارات و الأحكام القضائية بشكل يمس بمصداقيتها من منظور تحقيق العدالة ، و أيضا عدم إبداء أراء و مواقف حول قضايا مازالت رائجة و لم يتم البت فيها بأحكام نهائية ، و عدم إفشاء السر المهني ، إضافة إلى الابتعاد عن الإدلاء بأي رأي قد يزرع الشك لدى المتقاضين حول حياده و تجرده و نزاهته. فالقاضي إذا حرم من الحق في التعبير سيصبح قاض صامت وسلبي ولا يمكن الاطمئنان لا على استقلاله ولا على حياده ،فحرية التعبير من مداخل الاستقلال الفردي للقاضي ومصدر لحمايتها. فالقضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،ومن واجبهم دراسة المشاريع القانونية المؤطرة لرسالتهم أو لحياتهم الوظيفية أو لحقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم خبراء في القانون لتفادي أي سوء تأويل أو انتهاك محتمل ،ومن واجب الحكومات والمؤسسات التشريعية أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية .
فوفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان المبادئ الاساسية الدولية لاستقلال السلطة القضائية ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع،وتكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.
 
"""هل انت متفائل بمستقبل الحراك القضائي ؟
 
  • بطبيعة الحال أنا متفائل بالمستقبل رغم الهجوم المستمر والغير المبرر من طرف وزارة العدل على قضاة الرأي ،إلا أنه رغم ذلك فحراكهم القضائي ساهم في تطوير حركية المطالبة بقوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية،ودفع بشكل مستمر بحرية القضاة في التعبير والتنظيم ،والمساهمة الايجابية والحسنة والمثمرة في النقاشات العمومية ،وأحرج الوزارة لأنها لم تسهر على التنزيل الديمقراطي للدستور وفقا لروحه، مما جعل المجلس الدستوري يعيد الأمور لنصابها القانوني الصحيح بإسقاطه للهيمنة والتحكم السياسي والتنفيذي والتشريعي في القضاء ،فالتضحيات التي قدمناها جميعا كفاعلين في المنظومة القانونية والقضائية للعدالة في سبيل سلطة قضائية مستقلة والتي كلفت بعض القضاة الشرفاء منصبهم القضائي ستكون بإذن الله شمعة مضيئة للأجيال القضائية تتذكرها بالاعتزاز والفخر ،لانه لا استقلال بدون تضحيات،ولا تضحيات بدون مبادئ وأفكار أصيلة وثابتة وشجاعة ومقدامة .
واقول لزميلي القاضي والمستشار الهيني عزلوا قاضيا حرا ومستقلا ،لكنهم لم يقدروا على عزل القضاء المستقل


السبت 18 يونيو 2016
692 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter