
سينظر مجلس النواب التونسي بعد انتهاء عطلته البرلمانية خلال شهر أكتوبر المقبل في مشروع قانون لإحداث مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية, والهدف وراء إحداث هذه المؤسسة هو الغاء العنصر الذاتي الذي ربما قد يؤثر في خيار قاضي الأسرة ويفشل حل النزاع بين الزوجين فقاضي الأسرة يمكنه أن يستعين بمن يراه قادرا على مدّ يد العون في سبيل التوصل إلى صلح بين الزوجين المتخاصمين, ويقحم عن عدم دراية أو عن حسن نية طرفا غير محايد من أقارب الزوجين قد لا تكون لديه النية الحسنة أصلا للوصول إلى الصلح.
ويحتم قانون احداث مؤسسة المصالح العائلي ادخال تغيير على الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يقول بأن قاضي الأسرة له أن «يستعين بمن يراه في ذلك» أي الصلح.
caféjuridique