توقيع برتوكول إداري للتعاون يتعلق بتعزيز سياسة القرب في الميدان القضائي

ترأس السيد وزير العدل والحريات، يوم الأربعاء 21 نونبر 2012، بمقر الوزارة بالرباط، حفل توقيع برتوكول إداري للتعاون يتعلق بتعزيز سياسة القرب في الميدان القضائي، بين وزارة العدل والحريات المغربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية -في إطار المرحلة الثانية من مشروع "عدل".

المشروع الذي تبلغ مدته 36 شهرا، يهدف بالأساس إلى تعزيز عدالة القرب وتسهيل الولوج إليها من طرف المواطنين ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة.

ويصل الغلاف المالي للمشروع 1 مليون أورو، كهبة من قبل الوكالة الاسبانية المذكورة أعلاه، سيتم تخصيصها لتمويل الأنشطة المتفق عليها.


نص كلمة السيد الوزير بهذه المناسبة

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد وزير الاقتصاد والمالية

السيد سفير إسبانيا بالمملكة المغربية

السيد مدير التعاون مع آسيا وإفريقيا بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

السيد مدير التعاون الدولي بوزارة العدل الإسبانية

السيدات والسادة أعضاء الوفد الإسباني

يسعدني أن أرحب بالسيدات والسادة أعضاء الوفد الاسباني، متمنيا لكم مقاما طيبا بالمغرب.

وإني لسعيد بهذا اللقاء الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من لقائي بالسيد وزير العدل الإسباني بمناسبة الدورة العاشرة للجنة العليا المغربية الاسبانية. حيث كان مناسبة لبحث تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا الصديقين.

إن التعاون القضائي بين البلدين يرجع إلى أكثر من 50 سنة مضت، وهي فترة مكنت الطرفين من إبرام العديد من الاتفاقيات التي تغطي جميع مناحي التعاون القضائي بينهما، سواء في الميدان المدني والتجاري، أو في الميدان الجنائي، أو نقل الأشخاص المحكوم عليهم، أو في ميدان التكوين والتعاون التقني. هذا فضلا عن التعاون في ميدان مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

لكن ما ميز هذا التعاون في السنوات الأخيرة هو تبادل قاضيي الاتصال، وإنجاز المرحلة الأولى من "مشروع عـدل" المتعلق بالتعاون في مجال تحديث الإدارة القضائية.

ولقد تميزت المرحلة الأولى من هذا المشروع بتحقيق جميع مكوناته، وتم تقييمه تقييما إيجابيا سواء على مستوى تدبير المشروع أو نتائجه، أو على مستوى انفتاحه على مختلف الفاعلين في الحقل القضائي وكذا العديد من دول الجوار.

ولذلك، فقد عمل الطرفان على فتح مرحلة ثانية من هذا المشروع، وفق برامج جديدة تتعلق بالأساس بتحقيق عدالة القرب وتسهيل الولوج إليها من طرف المواطنين ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة. وتتمركز أنشطة المرحلة الثانية من المشروع حول دعم جهود الوزارة المتعلقة بالميادين التالية :

- الخريطةالقضائية؛
- المساعدة القانونية؛
- مساعدةالأطفال في وضعيةصعبة؛
- مساعدةالنساءفي وضعية صعبة؛
- تحسين وتحديث النظام المعلوماتي لإدارة القضايا؛
- تحديث أساليب العمل على مستوى النيابة العامة واقتراح مؤشرات للرص دوالتقييم؛
- دراسةحول تحديث التدبير المالي؛
- تعزيزقدرات المعهدالعالي للقضاء في مجال التكوين.

ويصل الغلاف المالي للمشروع إلى 1مليون يورو هبة من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، سيتم تخصيصها لتمويل الأنشطة المتفق عليها. وتبلغ مدة هذا المشروع 36 شهرا، وستتم إدارته بكيفية مشتركة من الجانبين.

ومن جميل الصدف أن يصادف إنجاز هذا المشروع تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، حيث نعيش حاليا مرحلة حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة، سيكون من نتائجه إصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها إصلاحا شاملا وعميقا.

حضرات السيدات والسادة

لا يسعني في الختام، إلا أن أوجه الشكر للجهة المانحة، وإلى السيد سفير إسبانيا بالمغرب، وإلى السيد وزير الاقتصاد والمالية، وإلى كل من ساهم في الوصول إلى إعداد البروتوكول المتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع عدل، الذي سنوقعه بعد قليل، والذي سيساهم ولاشك في تعزيز علاقات التعاون القضائي بين البلدين.

شكرا.