Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   




تقرير عن ندوة عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب حصيلة وآفاق


     



تقرير عن ندوة عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب حصيلة وآفاق
نظمت جمعية "نعم نستطيع للثقافة والتنمية والهجرة" ندوة علمية تحت عنوان "عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة حصيلة وآفاق" احتضنتها رحاب دار الثقافة بالفنيدق، مساء يوم السبت 7/03/2015 احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

اللقاء الذي نشطه كل من الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون، ورئيسة وحدة دراسات الأسرة والنوع الاجتماعي مارية الشرقاوي ورئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة محمد بودن . وهو اللقاء الذي عرف حضورا مكثفا لفعاليات المجتمع المدني المحلي والإقليمي فضلا عن مشاركة قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وباحثين و مهتمين بقضية المرأة من داخل وخارج المغرب.

استهل اللقاء بكلمة الأستاذ محمد عبكار عن جمعية "نعم نستطيع" محام بهيأة تطوان والذي تطرق فيها لأهمية تنظيم مثل هذا الملتقى على مستوى مدينة الفنيدق كمدينة تحاول مقاومة التهميش من أجل اعادة الاعتبار لهذه المدينة وإتاحة الفرصة لساكنتها من أجل التواصل مع فاعلين على مستوى تطبيق مدونة الأسرة لتشخيص العراقيل التي تواجه تطبيقها وتسليط الضوء على المكتسبات التي كرستها كمشروع مجتمعي حداثي يروم بالأساس النهوض بوضعية الأسرة المغربية بكافة مكوناتها : الزوجة، الزوج، والأبناء .

وتطرق عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن أنس سعدون لقراءة عملية في حصيلة تطبيق مدونة الأسرة خلال عشر سنوات مستعرضا أهم المعوقات التي حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها وعلى رأسها غياب تعميم المعلومة القانونية وضعف دور وسائل الاعلام في التعريف بمستجداتها، وانعدام استراتيجيات مرصودة لتنزيلها مؤكدا أن المدونة ساهمت وبشكل تدريجي في تغيير بعض القيم السائدة داخل المجتمع من بينها اخضاع جميع أنواع الطلاق والتطليق للرقابة القضائية لدرجة أصبح فيها الأزواج الرجال ينافسون الزوجات النساء في بعض مساطر التطليق التي فتحت بالأساس للمرأة، الشيء الذي تعكسه أيضا انخفاض معدلات الطلاق الرجعي في مقابل ارتفاع معدلات التطليق للشقاق، واعتبر أن المشكلة لا تكمن في زواج القاصر طالما أن هذا الاستثناء معمول به حتى في البلدان المتقدمة لكن المعضلة تكمن في النزاعات الناتجة عن تزويج القاصرات خاصة ظاهرة طلاق القاصرات التي أصبحت في تزايد مستمر، داعيا في الوقت ذاته الجهاز الاحصائي التابع لوزارة العدل لرصد المؤشرات المتعلقة بالنزاعات القضائية الناتجة عن تزويج القاصرات سواء تلك المتعلقة بدعاوى النفقة أو طلبات التطليق أو شكايات العنف ضد النساء والتي يكون أطرافها فتيات قاصرات.

واستعرض عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون نماذج لما أسماها بالممارسات المثلى في مجال الرقابة القضائية على تزويج القاصرات حيث أكد أن القضاء الأسري بالمغرب كرس رفضه للإذن بتزويج القاصرات في حالة متابعتهن للدراسة اعمالا لمصلحتهن الفضلى، كما كرس رفض زواجهن في حالة فارق السن الكبير، أو كون الزوج طالب هذا النوع من الزواج قد سبق له أن عاش تجربة زواج فاشلة، ونبه لكون استمرار زواج الفاتحة يشجع أولياء أمور بعض الفتيات القاصرات على تزويجهن بالاكراه دون رقابة قضائية في تحد صارخ للقانون، أمام عدم وجود أي نص قانوني يجرم هذه الممارسات.

وعن سؤال أجاب بكون المشكلة لا تكمن في طبيعة تدخل جهاز النيابة العامة في قضايا الأسرة وما اذا كان هذا التدخل أصليا أم انضماميا بقدر ما تكمن في الآليات المرصودة لجهاز النيابة العامة على مستوى أقسام قضاء الأسرة للقيام بعمله، مشددا على أهمية دعم التخصص والتفرغ بالنسبة لكل المتدخلين في مجال عمل أقسام قضاء الأسرة سواء بالنسبة للقضاة أو الموظفين أو حتى جهاز الشرطة القضائية.
أما الاستاذة مارية الشرقاوي فقد وقفت في مداخلتها على أهم المستجدات التي كرستها مدونة الأسرة وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم المؤسسات القانونية التي جاء بها المشرع سواء فيما يتعلق بالتعدد والطلاق والتطليق خاصة التطليق للشقاق الذي بات يحتل الصدارة فيما يخص طلبات انهاء الرابطة الزوجية، كما تناولت الشروط الاتفاقية في عقد الزواج وخاصة الاتفاقات المتعلقة بتدبير الأموال المشتركة التي نظمتها أحكام المادة 49  من مدونة الأسرة.

كما رصدت أوجه النقص التي اعترت العمل بالمدونة طيلة العشرية الاخيرة، وخاصة فيما يتعلق بمقتضيات النفقة وتقديرها قضائيا وكذا اشكالات تبليغ الاحكام الصادرة بشأنها. و مسطرة الصلح المتعلقة بالتطليق للشقاق، كما عابت على الوضعية التي توجد عليها المقرات المخصصة لغرفة المشورة والتي لا تساعد على المستوى النفسي في انجاح مساعي الصلح التي تقوم بها المحكمة.
 
وفي كلمته تناول الأستاذ محمد بودن قراءة قانونية ودستورية في الأسرة حيث ركز على عدد من المحاور من بينها الأسرة كخلية أساسية في المجتمع، الآليات المؤسساتية والضمانات الدستورية، الأسرة كمفتاح التشريعات..
وأكد في هذا السياق أن الدستور الجديد تبقى له نزعة مجتمعية وفردية تناسب فطرة الإنسان، فهو انتصر للفرد أيضا في 39 موضعا، وأكّد على الواجبات الفردية بالمناسبة، وهذا الأمر يقتضي أن يُنظر في إطار إجادة التمييز بين المصالح الفردية والمجتمعية.
وأضاف أن مسئولية الأسرة ثابتة عن الظواهر الإجتماعية المستجدّة من قبيل انتشار التسوّل وظاهرة الأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم وتشغيل القاصرين والاستغلال الجنسي وغير ذلك من الظواهر، إلا أن هذه الأسرة في ظل تشريعات قاصرة ستبقى  قاصرة عن أداء الأدوار التي تضطلع بها تحت إكراهات الواقع.

وقد اختتم اللقاء بتكريم المشاركين وتسليمهم شواهد تقديرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

تقرير عن ندوة عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب حصيلة وآفاق

تقرير عن ندوة عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب حصيلة وآفاق

تقرير عن ندوة عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب حصيلة وآفاق

الاربعاء 18 مارس 2015
951 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter