تقرير حول أشغال مائدة مستديرة لتقديم وقراءة في كتاب البرلمان وحقوق الانسان مرجعيات وممارسة لكاتبه الباحث عبد الرزاق الحنوشي

 
  في إطار أنشطتها الرامية لنشر وإشاعة ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، نظمت الأكاديمية المدنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق مع ماستر الإدارة حقوق الإنسان والديمقراطية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مائدة مستديرة لتقديم وقراءة في كتاب: "البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات" لكاتبه الباحث عبد الرزاق الحنوشي، وذلك يوم السبت 11 يونيو 2022 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بمقر  غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير، بإشراف وتأطير من الدكتور رشيد كديرة أستاذ القانون العام، ومنسق الماستر السالف الذكر، وبمشاركة كل من السادة:
 

• الباحث عبد الرزاق الحنوشي: كاتب كتاب "البرلمان وحقوق الانسان: مرجعيات وممارسات".
• الدكتور محمد الموساوي: أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر بأكادير.
• الدكتورة تورية الحلوي: أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر بأكادير.
• الأستاذ الحسين أزوكاغ: نائب برلماني.
• الأستاذة فاطمة الزهراء العروسي: عن الأكاديمية المدنية للديقراطية وحقوق الانسان.
• الأستاذ يوسف دعي: عن الأكاديمية المدنية للديقراطية وحقوق الانسان.
• الأستاذ محمد كابغير: عن الأكاديمية المدنية للديقراطية وحقوق الانسان.
• الأستاذ نجيب البرجي: عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان.
• الأستاذ ابراهيم اعراب: عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الانسان.
• الأستاذ الحسن الضعيف: عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
• الأستاذ عبد الرحيم تيوتيو: عن منتدى كفاءات من أجل التنمية والديمقراطية.
• الأستاذة السعدية الباهي: عن مركز مساعدة النساء والاطفال ضحايا العنف.
• الأستاذة ربيعة العربي: عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان.

        
وقد افتتح الدكتور رشيد كديرة، هذه المائدة المستديرة بكلمة ترحيبية، شكر من خلالها الباحث عبد الرزاق الحنوشي وباقي الأشخاص الحاضرين في هذا اللقاء العلمي على تلبية الدعوة، ومذكرا في السياق ذاته بالكتاب موضوع القراءة الذي سيشكل أرضية للنقاش وفرصة لتلاقي آراء مختلف المرجعيات والممارسات والهيئات والفعاليات حول النقاشات المرتبطة بدور المؤسسة البرلمانية وخاصة التشريعية في مجال حقوق الإنسان سواء في علاقتها بالتشريعات الوطنية أو الدولية. هذا الدور الذي تراجع داخل الأنظمة البرلمانية في العالم بما فيها المغرب الذي بدوره لم ترسخ فيه بعد فكرة التمثيلية البرلمانية والديمقراطية منذ دستور 1962، مما فتح المجال لسيادة السلطة التنفيذية على مجال التشريع خاصة في حالات الاستثناء التي تكون فيها الكلمة للإدارة على حساب السياسة.

       كما اغتنم الدكتور رشيد كديرة الفرصة في كلمته الافتتاحية للتنويه بتأسيس الأكاديمية المدنية للديقراطية وحقوق الانسان باعتبارها قنطرة تربط الجامعة بالمجتمع ومجالا للنقاش وطرح الأسئلة المتعلقة بالحقل الحقوقي خارج الأسوار الجامعية.

       وفي معرض كلمته، أشار الباحث عبد الرزاق الحنوشي إلى أن الدفع من وراء كتابه "البرلمان وحقوق الانسان: مرجعيات وممارسات"، يمكن في ارتباط موضوعه بمساره الشخصي والمهني، إضافة إلى اقتناعه  كناشط حقوق بالحاجة إلى نوع مد من الجسور للربط بين الحركة الحقوقية والمنظومة البرلمانية في المغرب في ظل الحركية الحقوقية المواكبة لعمل المؤسسة البرلمانية، كما تناول كذلك في مداخلته أبرز الخطوط العريضة والخلاصات التي تناولها فيى كتابه وبعض الملاحظات المسجلة بخصوص مضامينه، إضافة إلى تجربته المهنية كموظف إداري داخل المؤسسة التشريعية والتي مكنته من الاطلاع على حيثيات ومخاضات عملية التشريع.

      وقد انصبت مختلف تدخلات كل من الأكاديميين أو ذي التجربة التمثيلية البرلمانية أو ممثلي فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالجانب الحقوقي الحاضرين، على مسألة مدى اضطلاع المؤسسة البرلمانية المغربية بالدور المنوط بها على مستوى مجال حقوق الانسان، حيث تطرق الحاضرون في هذا الإطار من خلال بعض التجارب الحاضرة إلى مجموعة من النقط والإشكالات المتعلقة بمدى خبرة البرلمانيين بالمجال الحقوقي، إلى جانب مسألة استقلالية البرلمان في قيامه بمهامه التشريعية ذات الصلة بالجانب الحقوقي، وكذا الآليات والإمكانات المتوفرة لهذه المؤسسة للاضطلاع بدورها بكل استقلالية.

    وكانت هذه المناسبة كذلك فرصة للطلبة الباحثين وباقي الحضور لربط الدرس الجامعي بالواقع المعيش، حيث تمحورت جل تدخلاتهم حول اشكاليات جوهرية تتعلق بالمشرع الحقيق، والطرق والكيفيات الواقعية للتشري، وحجم تدخل الجهاز التنفيذي في عمل المؤسسة التمثيلية البرلمانية، محاولين بذلك الاستفادة من التجارب العملية الحاضرة في أفق رسم الحدود  المفترضة بين الإدارة والسياسة.

             و لقي هذا اللقاء العلمي، الذي دام حوالي أربع ساعات، تفاعلا واستحسانا كبيرين من طرف الحضور الكثيف طيلة أطوار اللقاء، حيث ترجم هذا الاهتام من خلال حجم الأسئلة المطروحة وحمولة المداخلات الملقاة والتي ساهمت في إغناء النقاش العلمي حول المسألة الحقوقية بالمغرب في علاقتها الديمقراطية والبرلمان.