الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير اليوم الدراسي حول عقوبة الإعدام: بين الإبقاء و الإلغاء وجهات نظر مختلفة
إعداد: طلبة الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير
احتضن مدرج 1 بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور بتاريخ 23 ماي 2015 يوم دراسي نظمته شعبتي القانون العام و الخاص بتعاون مع مختبر الدراسات القانونية و السياسية لدول البحر الأبيض المتوسط في موضوع " عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء: وجهات نظر مختلفة".
و يهدف هذا اليوم الدراسي الذي جاء في سياق الحراك المجتمعي المنقسم بين من يدعوا إلى إلغاء عقوبة الإعدام ،و من ينادي بالإبقاء عليها ،و من ينحوا لاتجاه التقليص منها ، وكذا انكباب الحكومة على إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي.
أعلن عن افتتاح أشغال اليوم الدراسي منسقه السيد عكاشة بن المصطفى و الذي انطلق بآيات بينات من الذكر الحكيم ،تلته كلمة افتتاحية لكل من عميد الكلية السيد علي أزديموسى الذي رحب بالحضور الكريم،وتقديم الشكر للجنة العلمية التي سهرت على إنجاح هذا اليوم الدراسي ،تناول بعد ذلك الكلمة فضيلة الدكتور السيد أحمد خرطة الذي نوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها العمادة في خدمة البحث العلمي ، لتختم هذه الجلسة الافتتاحية بالسيد عكاشة بن مصطفى الذي عرض الإشكال المطروح في الساحة بين من ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام،ومن يؤكد على الإبقاء عليها مشيرا، إلى كل من تجربة المغرب التي أوقف تنفيذها منذ 1993 بالرغم من إقرارها بها قانونا ,بخلاف الشريعة الإسلامية التي كان تأخذ به وتجعله آخر عقوبة يتم اللجوء إليها.
وقد توزعت بعد ذلك أشغال هذا اليوم الدراسي على جلستين ،ألقيت خلالها سبعة مداخلات ، أدار الجلسة الأولى الدكتور محمد خرطة الذي أحال الكلمة للسيد سعيد حموش تناول مداخل بعنوان" عقوبة الإعدام من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي " عرض فيها بداية للتوجهات الثلاث فيما يتعلق بعقوبة بين من يدعوا إلى الإبقاء على الإعدام ومن ينادي بإلغائها ، ومن يقول بضرورة التقليص منها كما تناول الحديث عن مختلف القوانين المغربية التي تقر هذه العقوبة ،وميل المشرع من خلال مسودة القانون الجنائي إلى تبني الإتجاه الذي يدعوا إلى التقليص من الحالات التي يحكم فيها بالإعدام وتحديدها بالأساس في الجرائم البشعة ( كجرائم الحرب ، الإبادة ، الجرائم الماسة بالنظام العام ..) علاوة على تأكيده على كون السياسة الجنائية تنحوا في اتجاه الإقرار بهذه العقوبة تحقيقا للردع العام أضف إلى ذلك تمكين القضاء من السلطة التقديرية الواسعة للحكم بهذه العقوبة من عدمها إضافة إلى ضرورة إجماع جميع المستشارين للحكم بالإعدام كمستجد تشريعي ، كما تناول الحديث على مجموعة من الضمانات الإجرائية لتنفيذ عقوبة الإعدام و دور النيابة العامة في تطبيق هذه العقوبة و أختتم مداخلته إلى كون المشرع يتجه في سياق إلغاء هده العقوبة تدريجيا.
وبعد ذلك تدخلت فضيلة الدكتورة صليحة حاجي في مداخلة بعنوان " قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي" التي أكدت على حضارية مسودة القانون الجنائي في مجموعة من نصوصها وتناولت الحديث عن مجموعة من المستجدات التي جاءت بها المسودة، وبخصوص وجهة نظرها في موضوع الإعدام فسارت في اتجاه الدعوة إلى الإبقاء عليه باعتبار ه مستمد من الشريعة الإسلامية مستندتا إلى الفصل 20من دستور المملكة المغربية و كذا ديباجته اللذين يقران الحق في الحياة و السلامة الجسدية ، مسائلتا أليس للضحية حق في الحياة أيضا ؟ مثيرتا الإشكال الذي تطرحه صعوبة تطبيق العفو في عقوبة الإعدام كما هو مقرر في الإسلام في بعض الحالات ، لتختتم المداخلة بالإشارة إلى ضعف الضمانات المخولة للمتهم في مسودة مشروع القانون الجنائي.
في المداخلة الثالثة و التي عنونت ب"عقوبة الإعدام: تجارب مقارنة" لفضيلة الدكتور أحمد بودارع تناول الحديث فيها عن السياق الفكري الإيديولوجي فيما يتعلق بمن يدعون إلى إباحة بعض الأفعال المقررة قانونا ، وموقف فلاسفة عصر الأنوار فيما يتعلق بجرام القتل باعتبارها من الخيانة العظمى ،وإلى موقف الاتفاقيات الدولية من عقوبة الإعدام التي تتجه في سياق التقليص من عقوبة الإعدام و لا تنادي بإلغائه و استحضر نماذج لدول أجنبية تطبق عقوبة الإعدام ، و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مستدلا ببعض الوقائع التي أصدرت فيهم المحاكم الأمريكية أحكام بالإعدام مشيرا في الختام إلى التأكيد على أن عقوبة الإعدام مرتبطة بخصوصية كل مجتمع على حدى
و قد أختتمت الجلسة الأولى بمداخلة لفضيلة الدكتور عبد اللطيف تلوان بعنوان"عقوبة الإعدام في الإسلام رؤية مقاصدية :قصاص القتل العمد نموذجا" الذي أكد بداية على كون الجدل الثائر بخصوص الإعدام يتعلق بالقانون الوضعي لا بالشريعة الإسلامية حيث هناك إجماع بالقران و السنة و الإجماع على الأخذ به متى تحققت موجباته كما تناول الحديث عن مفهوم القصاص ،مسقطاته ،مؤكدا على كون عقوبة القصاص لها بعد دنيوي و أخروي مشيرا إلى بعد القواعد التي يقوم عليها الإسلام فيما يتعلق بالعقوبات مختتما مداخلته بالحديث عن المقاصد الشرعية من القصاص مؤكدا على أنه إذا كان الدولة المغربية تقوم على إمارة المؤمنين فالملك لا يمكن أن يحلل حراما ولا أن يحرم حلالا .
و يهدف هذا اليوم الدراسي الذي جاء في سياق الحراك المجتمعي المنقسم بين من يدعوا إلى إلغاء عقوبة الإعدام ،و من ينادي بالإبقاء عليها ،و من ينحوا لاتجاه التقليص منها ، وكذا انكباب الحكومة على إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي.
أعلن عن افتتاح أشغال اليوم الدراسي منسقه السيد عكاشة بن المصطفى و الذي انطلق بآيات بينات من الذكر الحكيم ،تلته كلمة افتتاحية لكل من عميد الكلية السيد علي أزديموسى الذي رحب بالحضور الكريم،وتقديم الشكر للجنة العلمية التي سهرت على إنجاح هذا اليوم الدراسي ،تناول بعد ذلك الكلمة فضيلة الدكتور السيد أحمد خرطة الذي نوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها العمادة في خدمة البحث العلمي ، لتختم هذه الجلسة الافتتاحية بالسيد عكاشة بن مصطفى الذي عرض الإشكال المطروح في الساحة بين من ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام،ومن يؤكد على الإبقاء عليها مشيرا، إلى كل من تجربة المغرب التي أوقف تنفيذها منذ 1993 بالرغم من إقرارها بها قانونا ,بخلاف الشريعة الإسلامية التي كان تأخذ به وتجعله آخر عقوبة يتم اللجوء إليها.
وقد توزعت بعد ذلك أشغال هذا اليوم الدراسي على جلستين ،ألقيت خلالها سبعة مداخلات ، أدار الجلسة الأولى الدكتور محمد خرطة الذي أحال الكلمة للسيد سعيد حموش تناول مداخل بعنوان" عقوبة الإعدام من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي " عرض فيها بداية للتوجهات الثلاث فيما يتعلق بعقوبة بين من يدعوا إلى الإبقاء على الإعدام ومن ينادي بإلغائها ، ومن يقول بضرورة التقليص منها كما تناول الحديث عن مختلف القوانين المغربية التي تقر هذه العقوبة ،وميل المشرع من خلال مسودة القانون الجنائي إلى تبني الإتجاه الذي يدعوا إلى التقليص من الحالات التي يحكم فيها بالإعدام وتحديدها بالأساس في الجرائم البشعة ( كجرائم الحرب ، الإبادة ، الجرائم الماسة بالنظام العام ..) علاوة على تأكيده على كون السياسة الجنائية تنحوا في اتجاه الإقرار بهذه العقوبة تحقيقا للردع العام أضف إلى ذلك تمكين القضاء من السلطة التقديرية الواسعة للحكم بهذه العقوبة من عدمها إضافة إلى ضرورة إجماع جميع المستشارين للحكم بالإعدام كمستجد تشريعي ، كما تناول الحديث على مجموعة من الضمانات الإجرائية لتنفيذ عقوبة الإعدام و دور النيابة العامة في تطبيق هذه العقوبة و أختتم مداخلته إلى كون المشرع يتجه في سياق إلغاء هده العقوبة تدريجيا.
وبعد ذلك تدخلت فضيلة الدكتورة صليحة حاجي في مداخلة بعنوان " قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي" التي أكدت على حضارية مسودة القانون الجنائي في مجموعة من نصوصها وتناولت الحديث عن مجموعة من المستجدات التي جاءت بها المسودة، وبخصوص وجهة نظرها في موضوع الإعدام فسارت في اتجاه الدعوة إلى الإبقاء عليه باعتبار ه مستمد من الشريعة الإسلامية مستندتا إلى الفصل 20من دستور المملكة المغربية و كذا ديباجته اللذين يقران الحق في الحياة و السلامة الجسدية ، مسائلتا أليس للضحية حق في الحياة أيضا ؟ مثيرتا الإشكال الذي تطرحه صعوبة تطبيق العفو في عقوبة الإعدام كما هو مقرر في الإسلام في بعض الحالات ، لتختتم المداخلة بالإشارة إلى ضعف الضمانات المخولة للمتهم في مسودة مشروع القانون الجنائي.
في المداخلة الثالثة و التي عنونت ب"عقوبة الإعدام: تجارب مقارنة" لفضيلة الدكتور أحمد بودارع تناول الحديث فيها عن السياق الفكري الإيديولوجي فيما يتعلق بمن يدعون إلى إباحة بعض الأفعال المقررة قانونا ، وموقف فلاسفة عصر الأنوار فيما يتعلق بجرام القتل باعتبارها من الخيانة العظمى ،وإلى موقف الاتفاقيات الدولية من عقوبة الإعدام التي تتجه في سياق التقليص من عقوبة الإعدام و لا تنادي بإلغائه و استحضر نماذج لدول أجنبية تطبق عقوبة الإعدام ، و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مستدلا ببعض الوقائع التي أصدرت فيهم المحاكم الأمريكية أحكام بالإعدام مشيرا في الختام إلى التأكيد على أن عقوبة الإعدام مرتبطة بخصوصية كل مجتمع على حدى
و قد أختتمت الجلسة الأولى بمداخلة لفضيلة الدكتور عبد اللطيف تلوان بعنوان"عقوبة الإعدام في الإسلام رؤية مقاصدية :قصاص القتل العمد نموذجا" الذي أكد بداية على كون الجدل الثائر بخصوص الإعدام يتعلق بالقانون الوضعي لا بالشريعة الإسلامية حيث هناك إجماع بالقران و السنة و الإجماع على الأخذ به متى تحققت موجباته كما تناول الحديث عن مفهوم القصاص ،مسقطاته ،مؤكدا على كون عقوبة القصاص لها بعد دنيوي و أخروي مشيرا إلى بعد القواعد التي يقوم عليها الإسلام فيما يتعلق بالعقوبات مختتما مداخلته بالحديث عن المقاصد الشرعية من القصاص مؤكدا على أنه إذا كان الدولة المغربية تقوم على إمارة المؤمنين فالملك لا يمكن أن يحلل حراما ولا أن يحرم حلالا .
