Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




تقرير الاجتماع المنعقد بالرباط حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني


     



تقرير الاجتماع المنعقد بالرباط حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني
ملاءمة التشريع الداخلي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أكدت السيدة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن ملاءمة التشريع الداخلي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ملاءمة التشريع الداخلي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

وأبرزت، خلال الاجتماع الإقليمي العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني

الذي تنظمه اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني (من 12 إلى 14 يناير الجاري)، أن القانون النموذجي العربي تعرض لمقتضيات شكلية وأخرى موضوعية تحدد جرائم القانون الدولي الإنساني المرغوب في إدماجها ضمن التشريعات الوطنية.

واعتبرت أن الملاءمة بين التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني خصوصا المحكمة الجنائية الدولية تحقق هدفين أساسيين هما تعزيز المركز السياسي للدول العربية في المحيط الدولي باعتبار الموضوع يستقطب اليوم اهتماما متزايدا في العلاقات الدولية ومحافلها، وفي المؤسسات الدولية والوطنية المهتمة بحقوق الإنسان ، كما تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أو غير المصادقة على هذا النظام الأساسي، وذلك بسد النافذة التي يتسرب منها التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي، خصوصا مع الأوضاع الموجودة في العالم العربي.

كما أكدت أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي أحدثت بمقتضى مرسوم للوزير الأول سنة 2008، أولت منذ إحداثها اهتماما كبيرا لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأبرزت أن هذه اللجنة قامت على مدى السنتين الماضيتين بتنظيم العديد من الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة فئات واسعة من المجتمع وبخاصة تلك التي لها ارتباط يومي بتطبيق وتنفيذ القوانين والتي ينعكس إيمانها بثقافة القانون الدولي الإنساني إيجابا على مستوى تطبيق أحكامه.

وأوضحت أن عملها ينطلق من وعيها بأن التكوين والنشر هو المدخل الأساسي لباقي أوجه تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء تعلق الأمر باستكمال الانخراط في باقي الصكوك التي لم نصادق عليها، أو بملاءمة التشريع الوطني مع ما صادقت عليه بالمغرب من اتفاقيات دولية.

وقالت إن استضافة المغرب لهذا اللقاء، تعبير من اللجنة الوطنية عن الاهتمام البالغ الذي توليه لموضوع ملاءمة التشريع المغربي مع صكوك القانون الدولي الإنساني، والجهود التي تبذلها في اتجاه الدفع بعملية الملاءمة وتحويل قواعد القانون الدولي الإنساني إلى واقع عملي، واستكمال الانخراط في باقي صكوك القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الإطار، أشارت الى أن اللجنة شرعت في تقديم مقترحاتها لملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني، بدراسة إمكانية تحيين نص الظهير الشريف المنظم لاستعمال شارة الهلال الأحمر، في أفق تقديم مشروع التعديل للسيد الوزير الأول.

وابرزت أن اللجنة الوطنية تتابع ما يعرفه تطبيق القانون الدولي الإنساني، في المنطقة العربية، وباقي العالم، وتسجل بارتياح المجهود القانوني الكبير الذي بذلته جامعة الدول العربية بإعداد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بالقرار الصادر في 2005.

واعتبرت أن انعقاد الاجتماع الإقليمي العربي يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لملاءمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، منوهة بالجهود المبذولة من طرف وزارة العدل لمراجعة القانون الجنائي عبر إدماج عدد من المبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ضمن مواد مشروع هذا القانون، مثل تجريم مجموعة من الأفعال كجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أنه بهذه التعديلات يكون المغرب قد دعم منظومته الجنائية بمقتضيات تؤهل القضاء المغربي للبت في الجرائم التي تشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني.


اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أولت منذ إحداثها اهتماما كبيرا لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني


من جانب آخر أكدت السيدة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الأربعاء بالرباط، ان هذه اللجنة، التي أحدثت بمقتضى مرسوم للوزير الأول سنة 2008، أولت منذ إحداثها اهتماما كبيرا لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأبرزتأن هذه اللجنة قامت على مدى السنتين الماضيتين بتنظيم العديد من الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة فئات واسعة من المجتمع وبخاصة تلك التي لها ارتباط يومي بتطبيق وتنفيذ القوانين والتي ينعكس إيمانها بثقافة القانون الدولي الإنساني إيجابا على مستوى تطبيق أحكامه.

وأوضحت أن عملها ينطلق من وعيها بأن التكوين والنشر هو المدخل الأساسي لباقي أوجه تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء تعلق الأمر باستكمال الانخراط في باقي الصكوك التي لم نصادق عليها، أو بملاءمة التشريع الوطني مع ما صادقت عليه بالمغرب من اتفاقيات دولية.

وقالت إن استضافة المغرب لهذا اللقاء، تعبير من اللجنة الوطنية عن الاهتمام البالغ الذي توليه لموضوع ملاءمة التشريع المغربي مع صكوك القانون الدولي الإنساني، والجهود التي تبذلها في اتجاه الدفع بعملية الملاءمة وتحويل قواعد القانون الدولي الإنساني إلى واقع عملي، واستكمال الانخراط في باقي صكوك القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الإطار، أشارت الى أن اللجنة شرعت في تقديم مقترحاتها لملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني، بدراسة إمكانية تحيين نص الظهير الشريف المنظم لاستعمال شارة الهلال الأحمر، في أفق تقديم مشروع التعديل للسيد الوزير الأول.

وابرزت أن اللجنة الوطنية تتابع ما يعرفه تطبيق القانون الدولي الإنساني، في المنطقة العربية، وباقي العالم، وتسجل بارتياح المجهود القانوني الكبير الذي بذلته جامعة الدول العربية بإعداد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بالقرار الصادر في 2005.

واعتبرت أن انعقاد الاجتماع الإقليمي العربي يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لملاءمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، منوهة بالجهود المبذولة من طرف وزارة العدل لمراجعة القانون الجنائي عبر إدماج عدد من المبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ضمن مواد مشروع هذا القانون، مثل تجريم مجموعة من الأفعال كجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أنه بهذه التعديلات يكون المغرب قد دعم منظومته الجنائية بمقتضيات تؤهل القضاء المغربي للبت في الجرائم التي تشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

من جانب آخر، بينت أن القانون النموذجي العربي تعرض لمقتضيات شكلية وأخرى موضوعية تحدد جرائم القانون الدولي الإنساني المرغوب في إدماجها ضمن التشريعات الوطنية، .

واعتبرت أن هذه الملاءمة تحقق هدفي تعزيز المركز السياسي للدول العربية في المحيط الدولي باعتبار الموضوع يستقطب اليوم اهتماما متزايدا في العلاقات الدولية ومحافلها، وفي المؤسسات الدولية والوطنية المهتمة بحقوق الإنسان ، كما تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أوغير المصادقة على هذا النظام الأساسي، وذلك بسد النافذة التي يتسرب منها التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي، خصوصا مع الأوضاع الموجودة في العالم العربي.


المغرب انخرط بشكل دؤوب في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني وطنيا والنهوض بثقافته

و من جانب آخر

أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، يوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب أولى القانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان،أهمية بالغة عبر انخراطه في أهم صكوكه والسعي الدؤوب لتطبيقه وطنيا ونشر أحكامه والنهوض بثقافته.

وأبرز الوزير، في كلمة تليت نيابة عنه في افتتاح الاجتماع الإقليمي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني الذي تنظمه اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، أن الاهتمام بهذا القانون تجسد أساسا في إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كأداة تنسيق بين الجهات المعنية بتطبيقه وقوة اقتراحية مهمة، خاصة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام هذا القانون.

وأضاف في اللقاء، المنظم بتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اللجنة، التي روعي فيها تمثيل مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية إلى جانب المجتمع المدني والأوساط الجامعية، ساهمت في التعريف بهذا القانون الذي أصبح مادة قانونية متداولة على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي إطار ملاءمة التشريعات الداخلية مع القانون الدولي الإنساني، أشار الوزير إلى أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لحماية الشارة، وذلك في اتجاه تعزيز حماية شارة الهلال الأحمر وتشديد العقوبات على سوء استعمالها، فضلا عن المراجعة الحالية لمجموعة القانون الجنائي لملاءمة التشريع الجزائي الوطني مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة أن المجلس ساهم، في إطار مبادئ باريس، في الدفع بعملية تأسيس اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ليس فقط لإشاعة مبادئه وإنما لتطوير مقاربة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما، والقانون الدولي الإنساني خاصة، مع مراعاة التقاطعات القائمة بينهما.

وإلى جانب هذه اللجان، أبرز السيد الهيبة أهمية المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان كمخاطب أساسي في المحافل الدولية، في ما يخص ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي للدول مع أحكام هذا القانون، مضيفا أن المغرب كان سباقا في مجال نشر مبادئه منذ سبعينات القرن الماضي، عبر تطوير شبكة من المختصين (أساتذة جامعيين وقضاة) الذين أبانوا عن كفاءتهم هذا المجال.

ومن جانبه، استحضر مستشار الأمين العام لجامعة الدولة العربية السيد محمد رضوان بن خضرا التحديات التي أضحى يواجهها القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي جراء أعمال العدوان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وما شهدته بعض مناطقه من نزاعات وحروب لم تخل من انتهاكات جسيمة لهذا القانون.

وأشار إلى أن ملاءمة التشريعات العربية الداخلية مع القانون الدولي الإنساني شكل ركيزة للتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأثمر أساسا عن إعداد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالجرائم الدولية والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب سنة 2005.
الإنساني المفتقدة في التشريع الداخلي، خاصة في ظل الأوضاع السائدة حاليا في العالم العربي.

من جهته، أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس السيد جون ميشيل مونو على أهمية هذا الاجتماع الإقليمي

في دفع الدول العربية نحو تقدم أكبر في مسار ملاءمة تشريعاتها مع القانون الدولي الإنساني، عبر التغلب على الصعوبات والمشاكل المطروحة، وذلك بالاستفادة من خبرة اللجنة الدولية وخبراء إقليمين في هذا الشأن.

ويتوخى الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، أساسا دراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر سنة 2005 بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

هكذا تناقش جلسات الاجتماع هذا القانون في الجوانب المتعلقة بالأحكام الإجرائية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمتي الإبادة الجماعية والعدوان، فضلا عن التطرق لأهم نتائج الاجتماع العالمي للجان الوطنية بشأن الجزاء والقانون الدولي الإنساني.

كما تشمل الجلسات موضوع حماية الشارة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وكيفية ملاءمة هذه الأخيرة مع أحكام القانون الدولي الإنساني، فضلا عن جهود الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي من أجل تحقيق هذه الملاءمة.



ماروكدرواـ ـ و م ع ـ ـ البوابة الإلكترونية للمغرب

الخميس 13 يناير 2011
1585 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter