Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



المحكمة العليا الاسبانية تبت في قضية المجرم دانييل كالفان بتاريخ 18/11/2013 و تقضي بإتمامه العقوبة بأحد السجون الاسبانية بعد رفض المحكمة لتمسكه بإستفادته من العفو معللة قرارها بعدم وجود أي نص قانوني صريح يمنع الملك من التراجع عن قراره الصادر بالعفو


     


و أخيرا يسدل الستار على قضية

المجرم دانييل كالفان

متابعة الأستاذ مصطفى يخلف

( محام باكادير رئيس الجمعية المغربية حوار)





 

مواكبة منا لمسار محاكمة المجرم دانييل كالفان أمام القضاء الاسباني و عن طريق التواصل و التتبع الدائم بالتنسيق مع أحد المحامين المغاربة البارزين و المتخصصين في القانون الاسباني الأستاذ علي لشكر الساحلي الذي أشعرنا بعد النطق بحكم المحكمة العليا الاسبانية اليوم 18/11/2013 بما يلي:

 

أن المحكمة العليا الاسبانية قضت بتاريخ 18/11/2013  برفض طلب تسليم الاسباني دانيال كالفان و الإفراج عنه فورا بقاعة المحكمة و قضت في نفس الحكم بإيداعه بالسجن لإتمام العقوبة بناء على طلبه تطبيقا لاتفاقية التعاون القضائي المغربي الاسباني معللة قرارها بما يلي:

 

- بالنسبة لطلب رفض تسليم دانييل للسلطات المغربية:

 

لأنه مواطن اسباني و الاتفاقية المغربية الاسبانية لا تسمح بتسليم المواطنين من نفس البلد.

 

- بالنسبة لطلب إيداع المجرم كالفان بالسجن:

 

سبق للمتهم أن تقدم بطلب للسلطات المغربية يرمي إلى تمكينه من إتمام العقوبة بأحد السجون الاسبانية حينما كان معتقلا بسجن القنيطرة و أن قرار العفو المتمسك به من طرفه لا تأثير له على الطلب على اعتبار أنه لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع الملك التراجع عن قراره (العفو) و لأن الفصل 53 من القانون الجنائي المغربي ينص على مل يلي: "العفو من حقوق الملك"

 

مما يتعين معه الاستجابة لطلب إتمام العقوبة المقدم من الاسباني دانييل و من تم يتعين إيداعه بمؤسسة سجنية اسبانية لإتمام ما تبقى له من العقوبة المحكوم بها في المغرب.
 


الاربعاء 20 نونبر 2013


تعليق جديد
Twitter