MarocDroit Scientific Platform
ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
الأكثر قراءة
مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"
المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة
حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
لیس دفاعا عن رئیس الحكومة ولا عن جمعیة ھیئات المحامین: تحقق الكثیر بفضل الحوار بشأن قانون المحاماة ،وھذه معالمھا؟
من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب
وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة
لیس دفاعا عن رئیس الحكومة ولا عن جمعیة ھیئات المحامین: تحقق الكثیر بفضل الحوار بشأن قانون المحاماة ،وھذه معالمھا؟
كلمة المدير المؤسس
انطلاق برنامج "صوت القانون"
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le Passeport Numérique des Produits : nouvelle carte d’identité juridique des biens dans l’Union européenne
20/08/2026
أرشيف وجهة نظر
اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟
من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب
المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة
من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.
قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟
بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.
قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."
قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23
قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟
.
المحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: الحجز على الحساب المهني للمحامي، غير مشروع، رفعه، نعم.
حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16/01/2015 القاضي بتعويض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الضرر المعنوي اللاحق بها نتيجة منعها من القيام بنشاط يرتبط بصميم أهدافها
المحكمة الإدارية بمراكش: من غير المقبول أن تقاضي الدولة نفسها أمام قضائها ـ النزاعات بين المرافق الإدارية التابعة للدولة لابد أن تجد لها آليات للحل خارج النزاع القضائي.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: حزب ـ مؤتمر للملائمة ـ مؤتمر إستثنائي ـ استصدار قرار قضائي للحسم في تمثيلية الحزب ـ إنعدام الصفة.
المحكمة الإدارية بالرباط: يشترط في الإستجابة إستعجالا لطلب تحويل المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الإيداع و التدبير في إطار نزع الملكية أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة إزاء القانون المتعلق بنزع الملكية
حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء القرار الصادر عن والي ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير الذي منعت بمقتضاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد ندوة علمية
المحكمة الإدارية بالرباط: الأسس الخاضعة للضريبة على الشركات - الاستدراكات المتعلقة بالضريبة - ازدواجية التصحيح - مداولات اللجنة الفرعية - مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة - وجوب استعمال اللغة العربية يقتصر على المرافعات والأحكام
القضاء الإداري: خلافات بين المستفيدين من الحبس المعقب وسوء تسييره – مشروعية مقررالتصفية- يكون الطعن مقبولا من حيث الشكل وإن كان بعض الطاعنين لا صفة لهم متى كان البعض الآخر صفته غير منازع فيها لورود إسمه في الرسم العقاري
القضاء الإداري: يتمتع الموظف المتقاعد بنفس امتيازات الموظف الممارس الباقي في الخدمة طالما أن تخويلها تم بأثر رجعي يشمل المدة السابقة على التقاعد لكون العبرة بتاريخ إقرارها والاستفادة منها وليس بتاريخ صدورها
المحكمة الإدارية بالرباط: رفع الدعوى الضريبية في مواجهة المدعى عليه ومن معه –انعدام الصفة من النظام العام يثار تلقائيا –عدم القبول –نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة
المحكمة الإدارية بفاس: التسجيل في اللوائح الإنتخابية للسادة العدول - شرط أداء واجب الإشتراك - التمتع بصفة ناخب - نعم
القضاء الإداري: الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية - الاستمرار في التعنت عن التنفيذ، لا يتطلب قانونا تحرير محضر امتناع جديد في شأنه طالما أن السلوك السلبي مستمر في آثاره قانونية ويتجدد ضمنيا،لأن المطلوب دستوريا بالنسبة للإدارة هو المبادرة للتنفيذ
القضاء الإداري: الحجز لدى الغير - محاولة الإتفاق الودي - فشل الإتفاق - أموال المؤسسات العمومية و شبه العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد ديونها و التعويضات المحكوم بها عليها و بالتالي يجوز الحجز عليها - نعم
النص الكامل لحكم المحكمة الادارية بالرباط في قضية جمعية الحرية الآن ضد السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل عمالة الرباط - إقامة الدعوى في اسم الجمعية وممثلها القانوني دون اكتسابها للشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بهذه الصفة -عدم قبول الطلب
القضاء الإداري: الانخراط بحكم القانون في النظام الجماعي لمنح رواتب رغم عدم التمتع بالجنسية المغربية، يجعل دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق المغربي للتقاعد لا يخول الحق في المعاش في إطاره وإنما فقط الحق في استرجاع المبالغ
المحكمة الإدارية بالرباط: يعد الأجر من الحقوق الأساسية للموظف المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي أقرت ضمانات حمائية غايتها تحصين هذا الحق، و كل إجراء يستهدف توقيفه يتعين أن يتم وفقا للضوابط القانونية المقررة
المحكمة الإدارية بالرباط: الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات طبقا للمادة 32 من المرسوم الصادر بتاريخ 14-12-2011 لا تشمل الموظفين المدمجين
المحكمة الإدارية بالرباط: التقارير الإدارية لإثبات المخالفات المهنية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول
القضاء الإداري: رسالة القاضي و إن كانت تختلف عن رسالة الفاعل السياسي فإن هذا الأمر لا يتعارض إطلاقا مع ضرورة إدلاء القاضي بوجه عام و القاضي الإداري على الخصوص، برأيه في مسألة نزاعية ذات بعد سياسي موجودة في صلب نزاع معروض عليه داخل المحكمة
1
2
3
4
5
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"
20/08/2026
حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
20/08/2026
وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة
20/08/2026
القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية
16/08/2026
اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
03/08/2026
دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري
03/08/2026
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.
03/08/2026
الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"
02/08/2026
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2026
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2026-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
