المحكمة الإدارية بمراكش: من غير المقبول أن تقاضي الدولة نفسها أمام قضائها ـ النزاعات بين المرافق الإدارية التابعة للدولة لابد أن تجد لها آليات للحل خارج النزاع القضائي.

حكم يجسد بكل أمانة " عدم استقلال السلطة القضائية " ، و هو بالتالي من حيث الواقع صحيح ، لكن من حيث القانون موضوع نقاش لأنه ولئن كان القضاء جزء من الكل المكون لمفهوم الدولة من حيث التعريف السياسي إلا أنه يبقى و بموجب الدستور الجاري ، سلطة مستقلة بذاتها عن السلطة التنفيذية و التشريعية ، و أنه لا يتصور انعقاد اختصاص القضاء الإداري للمحكمة الإدارية بشأن تشريع أو قضاء ، و أن النزاع الذي الذي عرض على المحكمة الإدارية بمراكش هو نزاع بين سلطتين إداريتين و بالتالي كان يتعين على المحكمة أن تفصل في النزاع لأنه ليس بالقانون ما يحجب اختصاص القضاء الإداري و يحجب سماع الدعوى كلما كان طرفيها شخصين معنويين مصلحيين أو ترابيين و أن النهج الذي سار فيه الحكم المذكور يبقى غير مبني على ظهير سليم من حيث الواقع و لا حتى من حيث القانون و لا نوافقه في ماقضى به ، ونؤكد أنه يتعين فصل السياسة عن حكم المحكمة و أن القضاء الإداري ظل حصنا حصينا للحقوق و سياجا أمينا للحريات يتعين أن يواصل نهجه على درب الجد و خدمة ما فيه صلاح المجتمع من أجل العبور إلى ضفة العدالة بمجداف الصالح العام و بعد النظر .