الساحة الإعلامية والقانونية تتعزز بميلاد مجلة "عدالة -جوست"

تعززت الساحة الإعلامية والقانونية، مؤخرا، بصدور العدد الأول (يوليوز 2010) من مجلة "عدالة - جوست".
و أوضح مدير نشر المجلة، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المجلة تأتي لسد فراغ " واسع وعريض" في
مجال الإعلام القانوني المتسم بالتخصص، مشيرا إلى أن إصدارها لا يستهدف الترويج لثقافة الجريمة أو الانشغال بملفات الناس، وإنما يشكل مساهمة في ترسيخ اهتمام الإعلام بالثقافة القانونية باعتبارها إحدى الآليات لتكريس ثقافة حقوق الإنسان.
وعبر الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المحامي باللائحة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية والذي سبق وأن شغل مهام مدير جريدة "الجمهور" ، عن أمله في أن يشق هذا المشروع "خطاه المتأنية بتواضع وانفتاح على العدالة ومحيطها لبناء مجتمع حداثي وديمقراطي تسوده دولة المؤسسات والقانون".
وجاء في كلمة تقديم للمجلة " ندخل عالم صاحبة الجلالة فقط لنساهم مع الآخرين المتشبعين بنفس القيم في ترسيخ ثقافة قانونية قد تسمح للبعض بممارسة مواطنتهم بعيدا عن الإحساس بأي غبن ودونية، ولتكون كذلك فضاء للحوار المفتوح والشفاف بين مكونات القضاء (...)، فضلا عن الانشغال بكل ما يعتمر بالعدالة نفسها أو محيطها، مع توسيع هامش تعرية نقط الخلل والضعف في إطار الدفع بمسار إصلاح القضاء المستعصي نحو أفق جديد أو على الأقل أفق صحيح".
وقد تضمن العدد الأول من المجلة العديد من المقالات التي حملت عناوين "شركة (الصابو) تواصل عمليات الحجز وإدارية الرباط تحكم عليها بغرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير في حالة عدم فك الفخ عن السيارة"، و"طبيعة وظيفة المحاكم المالية"، و"مسؤولية الصيدلي عن خطئه في صنع الدواء"، بالإضافة إلى "تأملات في القانون المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز".
كما اشتملت المجلة على باب "مصدر مطلع" وباب "فواصل" الذي تضمن مقالا للأستاذ عبد اللطيف وهبي بعنوان "النيابة العامة تهيمن على هيئة الحكم"، وخصصه للحديث عن انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، وتأخر البت في كثير من الملفات.
وفي الباب المعنون ب" قرارات وأحكام"، تم إدراج القرار الحديث للمجلس الأعلى والمتعلق بالمادتين 5 و85 من قانون المحاماة اللتين لا تخولان فرض رسم الإنخراط على المرشح لولوج المهنة ، وكذا الأمر الاستعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالرباط والمتعلق بإيقاف إجراءات السجل التجاري المملوك للشركة مع النفاذ.
كما تم تخصيص حيز مهم بالمجلة للحديث، على الخصوص، عن الأمر الاستعجالي لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط الذي ينص على أن "عدم إصدار مرسوم نزع الملكية داخل أجل سنتين يجعل تقييد المشروع ملغى بقوة القانون"، وعن حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بفرض "غرامة تهديدية في مواجهة الخازن الخاص لوزارة الداخلية"، وعن قرار المجلس الأعلى ب" عدم اعتماد الأدلة المادية للمكالمة الهاتفية لمؤاخذة المتهم من أجل الاتجار في المخدرات".
كما تضمن العدد الأول من المجلة حوارا مع النقيب مبارك الطيب الساسي ، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب حاليا، والذي تم تسليط الضوء فيه على جوانب من سيرته الذاتية، ومحطات من مساره المهني، ورأيه بخصوص مواضيع تهم مهنة المحاماة والعدالة بوجه عام.
ومن جهة أخرى، تناول باب "أطروحات ورسائل جامعية"، الذي يسعى إلى الانفتاح على الجامعة من خلال الأطروحات ورسائل نيل دبلوم الدراسات العليا ذات الطبيعة القانونية، موضوعين يهمان إشكاليتي "إمكانية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية" و"مسؤولية الصيدلي".
وفي باب " نافذة على القضاء الدولي"، انفردت المجلة بنشر قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان ، القاضي بالإفراج عن المتهمين باغتيال الحريري وذلك بلغته الأصلية (الفرنسية).
كما تضمن هذا الباب تغطية لمشاركة الأستاذ محمد بلماحي ، على رأس وفد النقابة الجنائية الدولية ، في أشغال "المؤتمر الاستعراضي لنظام روما " المنعقد في كمبالا ما بين 31 ماي و11 يونيو الماضي، بحضور 4600 مؤتمر من سفراء وخبراء وجمعيات حقوقية دولية.
وقد تضمن الغلاف الأخير للمجلة ، الذي يحمل عنوان " ذاكرة"، صورة أرشيفية تظهر وزير العدل ، في فترة الخمسينيات ، في حديث مع رئيس المحكمة العبرية بتطوان .

map