MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


وقف بث برنامج قال ضيفه أن "المرأة دائما معدية على الراجل دائما مبهدلاه"، يشكل وصما للمرأة وتكريسا لصورة نمطية تمييزية تحط من القيمة الإنسانية للمرأة وأدوارها المجتمعية.

     



وقف بث برنامج قال ضيفه أن "المرأة دائما معدية على الراجل دائما مبهدلاه"، يشكل وصما للمرأة وتكريسا لصورة نمطية تمييزية تحط من القيمة الإنسانية للمرأة وأدوارها المجتمعية.

بناء على إحالة ذاتية من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 شتنبر 2019 وقف بث برنامج Kotbi Tonight"، مع تقديم وتلاوة بيان إخباري بالقرار على قناة شدى تي في خلال التوقيت الاعتيادي لبث البرنامج المذكور، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار بعدما سجل المجلس الأعلى بخصوص حلقة يوم 03 يوليوز 2019 من برنامج "Kotbi Tonight" على قناة شدى تي في، مجموعة من الخروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الاتصال السمعي البصري، ولاسيما تلك المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة وبالمسؤولية التحريرية وبواجب التحكم في البث.

حيث اعتبر المجلس الأعلى أن استعمال ضيف البرنامج المغني عادل الميلودي عبارات من قبيل "راه اللي ما تيضربش مرتو ماشي راجل" و "أي واحد عندو مرتو خاصو يتهلا فيها يضربها يقتلها شغلوا هاداك"، إشادة وتنويها بالعنف ضد المرأة، وتشجيعا صريحا عليه، من خلال إقرانه إيجابيا بمفهوم الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية، مما يحط من كرامة المرأة عبر تشييئها وتجريدها من إنسانيتها ووضعها الاعتباري داخل الأسرة والمجتمع، بل ومن شأنه أن يشجع الممارسات والسلوكيات التي قد تمس بسلامتها الجسدية.

كما اعتبر المجلس الأعلى قول ضيف البرنامج أن "المرأة دائما معدية على الراجل دائما مبهدلاه"، يشكل وصما للمرأة وتكريسا لصورة نمطية تمييزية تحط من القيمة الإنسانية للمرأة وأدوارها المجتمعية.

من جهة أخرى، اعتبر المجلس الأعلى أن خطاب العنف الصريح هذا لم يواجه برد حازم وجازم من طرف منشط البرنامج؛ إذ استرسل في التفاعل معه ضمن قالب هزلي يعطي الانطباع بالتطبيع معه والتسليم به، علاوة على كونه أفسح المجال للضيف لتكرار تصريحاته الداعية إلى العنف ضد النساء، مما أخل بواجب التحكم في البث كأحد مكونات المسؤولية التحريرية للمتعهد.

يشار إلى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت لاحقا بعدد من الشكايات بهذا الخصوص، تقدم بها أفراد وجمعيات تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

يذكر أن الخدمة التلفزية شدى تي في حصلت بتاريخ 14 يونيو 2019 على ترخيص المجلس الأعلى، تلاه التوقيع يوم 02 يوليوز 2019 على دفتر تحملاتها الذي يتضمن عددا من الالتزامات، منها تلك المتعلقة بالمسؤولية التحريرية للمتعهد وبالنهوض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، ومحاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة.




الجمعة 11 أكتوبر 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026