وزارة العدل والحريات تُعَمِّمُ نتائج المرحلة الأولى من إعادة قراءة الخريطة القضائية للمملكة، وذلك قصد عرضها للنقاش العمومي وإبداء الملاحظات والاقتراحات بشأنها من طرف مختلف المهتمين.

تضع وزارة العدل والحريات رهن إشارة متصفحي الموقع الإلكتروني للوزارة نتائج المرحلة الأولى من إعادة قراءة الخريطة القضائية للمملكة، وذلك قصد عرضها للنقاش العمومي وإبداء الملاحظات والاقتراحات بشأنها من طرف مختلف المهتمين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة في الشق المتعلق بمراكز القضاة المقيمين استغرقت حوالي ثلاث سنوات، واعتمدت على مقاربة تشاركية مكثفة مع المسؤولين القضائيين، كما حظيت القرارات المتخذة بمصادقة المسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف في الاجتماع المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يوم 30 دجنبر 2015 ؛

والجدير بالذكر  أن القرارات المتخذة اعتمدت على المعايير التالية :

-  حجم النشاط القضائي للمركز القضائي ؛

-  حجم النشاط القضائي لساكنة المركز والجماعات التابعة له بالمحكمة الابتدائية ؛

-  الملاءمة مع التقسيم الإداري للمملكة ؛

-  المسافة الفاصلة بين المركز والمحكمة ؛

-  حالة الطرق بين المركز والجماعات التابعة له والمحكمة، ومدى توفر وسائل النقل ؛

-  حالة ووضعية بناية كل مركز ؛

-  الموارد البشرية المتوفرة بكل مركز؛

-  حجم ساكنة المركز والجماعات التابعة له.

 

وكما يوضحه الجدول رفقته فإن القرارات المتخذة تهم ما يلي :

1-     قرار الترقية إلى محكمة ابتدائية : ويتعلق الأمر ب 7 مراكز قضائية.

2-     قرار  الإبقاء أو التفعيل : ويهم 76 مركزا قضائيا.

 

وبناء على ذلك فإن التنظيم القضائي سيتأسس على الوحدات التالية :

وحدة المحكمة الابتدائية ؛
وحدة مركز القاضي المقيم ؛
الجلسة المتنقلة، حيث أن جميع المناطق التي لم تحظ بمراكز قضاة مقيمين نظرا لمحدودية القضايا الرائجة بها، فقد تقرر اعتماد القضاء المتنقل.