مجلة الحق والقانون تصدر العدد الأول من سلسلة الأعداد الإلكترونية

نسخة للتحميل أسفل الصفحة

يسر مجلة الحق والقانون أن تضع بين أيدي القراء الكرام العدد الأول من سلسلة الأعداد الإلكترونية، وهي دورية علمية محكمة تهدف إلى تقديم دراسات أكاديمية متخصصة في مجال العلوم القانونية والاجتماعية مواصلةً أداء رسالتها العلمية الهادفة لخدمة البحث القانوني والاجتماعي، وتعزيز النقاش الأكاديمي حول المستجدات التشريعية والقضائية في عالم يتسارع فيه التطور القانوني وتتزايد فيه التحديات الحقوقية.

يأتي هذا العدد حافلا بأبحاث ودراسات معمقة تتناول قضايا قانونية واجتماعية معاصرة، وتسعى إلى تقديم حلول تسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وبهذا الجهد العلمي، نأمل أن يكون لبنة إضافية في صرح المعرفة القانونية والاجتماعية، ودافعا لمزيد من البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي.

في العلوم الاجتماعية

في مادة علم الاجتماع القانوني، افتتحت هذا العدد الدكتور حورية أوراغ والأستاذ مصطفى الطاهري بدراسة تحت عنوان “إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب: قراءة سوسيو–قانونية في أنموذج المجموعات الصحية الترابية وتحديات الحكامة اللامركزية”، حيث تناول البحث العلاقة بين النموذج المؤسسي للمجموعات الصحية الترابية وأداء الخدمات والتحديات المرتبطة بالحكامة اللامركزية.

في مادة التربية والتعليم، ساهم معنا الدكتور عماد لبوز بدراسة تحت عنوان “المدرسة الرائدة بالمغرب: دراسة مقارنة مع فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية”، مستعرضا نظم التعليم في هذه الدول مقارنة بالمغرب، مع التركيز على جودة البرامج التعليمية وأطر الإدارة التربوية.

في مادة التنمية والموارد الطبيعية ساهم معنا الأستاذ مصطفى الطاهري بدراسة تحت عنوان “تحديات الأمن المائي في المغرب”، حيث حللت الدراسة إشكالات تزويد الماء الصالح للشرب أمام النمو الديمغرافي والتوسع العمراني، مع تقديم الحلول القانونية والتنظيمية الممكنة.

في القانون العام

في مادة حقوق الإنسان، ساهم معنا الدكتور عبد الله أشخلف بدراسة تحت عنوان “تجليات أجيال حقوق الإنسان في ممارسة المؤسسات الوطنية بعد مرور أزيد من عقد ونيف على تصدير دستور 2011″، حيث حلل أثر دستور 2011 على حماية الحقوق والحريات وممارسات الجهات القضائية والإدارية.

في مادة المالية العمومية، ساهم معنا الأستاذ يوسف النفيلي بدراستين، الأولى تحت عنوان “برنامج عمل الجماعة كآلية لتعزيز ماليتها في إطار القانون التنظيمي رقم 113.14″، مستعرضا دور برنامج عمل الجماعة في تعزيز الموارد المالية المحلية وفق الضوابط القانونية، والثانية تحت عنوان “التخطيط المحلي بين الإعداد التشاركي والمصادقة المؤسساتية”، حيث أبرز أهمية التخطيط التشاركي ومراحل المصادقة القانونية على برامج التنمية الترابية.

في مادة القانون الدولي، ساهم معنا الأستاذ إبراهيم الصيد بدراسة تحت عنوان “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL): قراءة نقدية في جهود تسوية النزاع”، حيث قدم تحليلاً نقديًا لدور البعثة الدولية في ليبيا وتأثير الجهود على استقرار النزاعات وحماية حقوق الإنسان.

في القانون الخاص

في المادة الجنائية، ساهم معنا الدكتور ياسين زينـبـي بدراسة تحت عنوان “التفتيش المنزلي في ضوء القانون 03.23″، حيث تناول البحث الضوابط القانونية للتفتيش وحماية حرمة المسكن وحقوق الأفراد.

في المادة العقارية، ساهمت الدكتور هند حسين بدراسة “النظام القانوني لعقود المالية التشاركية: المرابحة أنموذجا”، حيث تناولت أحكام عقد المرابحة والأسس القانونية والفقهية للمالية التشاركية. كما ساهمت الدكتور منار راشد بدراسة “التحكيم في المجال العقاري، أي مشروعية؟”، حيث حللت مشروعية التحكيم في المنازعات العقارية ومدى توافقه مع الإطار القانوني المغربي. واختتم الأستاذ إليـــاس البوجدايني مواضيع المادة بدراسة “تطبيق نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية على العقارات غير المحفظة: بين الحاجة التنظيمية وصعوبات التنزيل”، حيث حلل الإطار القانوني للملكية المشتركة والتحديات العملية لتطبيقه.

في مادة صعوبات المقاولة، ساهم معنا الدكتور ياسين زينـبـي بدراسة تحت عنوان “البعد التشاركي للدائنين كآلية لتعزيز الحكامة الجيدة في مساطر صعوبات المقاولة”، حيث تناول دور مشاركة الدائنين في تحسين إدارة صعوبات المقاولة وحماية حقوقهم.

في المادة الأسرية، ساهم معنا الأستاذ الحسين دكاير بدراسة تحت عنوان “الوساطة الأسرية: أسسها وضوابط تفعيلها”، حيث تناول البحث الضوابط القانونية وآليات تفعيل الوساطة الأسرية لتحقيق التوازن بين حرية الأطراف والتدخل النظامي للمشرع.

في المادة الشغلية، ساهم معنا الأستاذ عادل أسبيك بدراسة تحت عنوان “الرقابة القضائية على عقود الشغل المؤقتة في ضوء مدونة الشغل”، حيث ركز البحث على الضمانات القانونية والتدخل القضائي لبسط رقابته على المنازعات المثارة في شأن عقود الشغل المؤقتة.

في مادة المسؤولية المدنية، ساهم معنا الأستاذان سفيان ددوش وعبد الحليم بلحاج بدراسة تحت عنوان “مخاطر البناء في التشريع المغربي: بين الوقاية والمسؤولية”، حيث تناول البحث التدابير القانونية للحد من البناء وعلاقة الوقاية بالمسؤولية المدنية والقضائية.

وفي الختام، نتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة والباحثين الذين أسهموا في إثراء هذا العدد، كما نثمن جهود هيئة التحرير واللجنة العلمية وكل من ساهم في إعداده وإخراجه. نسأل الله أن يكون هذا الجهد العلمي إضافة نوعية لمسيرة البحث القانوني والاجتماعي، ويحفز على المزيد من البحث والتطوير في مختلف فروع القانون والعلوم الاجتماعية.

والله ولي التوفيق

د. عبد الله الحرشي
المدير المسؤول عن مجلة الحق والقانون