مركز السندات التنفيذية في مؤسسة الحجز التنفيذي العقاري تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري

كلمة الباحثة لتقديم موضوع الرسالة أثناء المناقشة

بسم الله الرحمان الرحيم

 
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد؛

وبدأ ذي بدأ لا بد لي من أن أشكر أستاذي القدير الدكتور إدريس الفاخوري أولا قبوله الإشراف على هذا البحث وعلى كل التوجيهات التي ما بخل علي بها يوما، وثانيا على تضحياته الجمة في سبيل تكوين طلبته في مدرسة قانون العقود والعقار ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أدعوا الله العلي  القدير أن يبارك لنا في عمره وعمله.

ويمتد شكري إلى أستاذتي النبيلة الدكتورة دنيا مباركة الغالية على قلبي والتي أبت إلا أن تكون حاضرة في المناقشة لتنقح بحثي هذا بالرغم من انشغالاتها المتعددة .
ولا يفتوني في هذا المقام شكر أستاذي الفاضل الدكتور سعيد الروبيو الذي يعتبر بحق المنبع الذي لا ينضب والذي ننهل منه جميعا نحن طلبته في ماستر قانون العقود والعقار وأشكره ثانية على قبوله قراءة رسالتي هذه.

والشكر موصول إلى جميع أساتذة ماستر قانون العقود والـعقار على المجهودات التي يقومنا بها من أجل تأطيرنا وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور  الحسين بلحسايني الذي يحضر معي في هذه المناقشة.

  وأشكر والدي الكريم الذي تحمل عبء السفر الذي آبى إلا أن يشاركني هذه المناسبة.

 وأشكر الحضور الكريم .

وفيما يخص موضوع رسالتي هذه التي عنونتها بمركز السندات التنفيذية في مؤسسة الحجز التنفيذي العقاري، فهذه الأخيرة تعتبر من أدق المؤسسات الإجرائية، وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة التي تنتج عنها المتمثلة بالأساس في نزع ملكية عقار المدين عنه جبرا ولما كان الحال كذلك، فالمشرع نظم هذه المسطرة وألزم احترام ضوابط معينة، وتعتبر السندات التنفيذية من بين هذه الضوابط التي ينبغي احترامها تحت طائلة بطلان إجراءات التنفيذية إذن فالسندات التنفيذية معتبر من بين الأركان الموضوعية لمباشرة الحجز التنفيذي العقاري، ولذلك فالإشكال المحوري الذي ظل هو المطروح طيلة هذا البحث، هو هل استطاع المشرع المغربي أن يؤسس لقواعد صلبة تمكن من مباشرة المسطرة السابقة، وذلك بالنظر إلى تفرق الموضوع في قوانين متعددة بين قانون المسطرة المدنية و قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية ومدونة التحصيل الديون العمومية؛ بالإضافة إلى قوانين أخرى كقانون التوثيق العصري ومدونة التجارة، التي نظمت مقتضيات تهم بعض السندات، (السندات الرسمية والأوراق التجارية) التي اعتبرتها التشريعات المقارنة بمثابة سندات تنفيذية خلاف المشرع المغربي، من خلال هذه الإشكالية، حاولت أن أقارب الدراسة وفق تصميم يشمل هذه المواضيع وغيرها الكثير وفق تقسيم ثنائي:

الفصل الأول: القواعد المنظمة للسندات التنفيذية الواردة على مؤسسة الحجز  التنفيذي العقاري.

     الفصل الثاني: تطبيقات السند التنفيذي في مؤسسة الحجز التنفيذي العقاري