الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ماستر العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان حماية المستهلك من الإشهار الكاذب تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
تقديم الباحث لموضوع الرسالة أثناء المناقشة
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وصادق الامتنان المقرونين بالتقدير والاحترام لأستاذي الفاضل الدكتور إدريس الفاخوري الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة والذي لم يتوان عن تقديم الدعم لي طيلة مراحل التكوين، رغم ضيق وقته وتعدد انشغالاته، فكان لي بعد الله عز وجل خير معين وأقوى سند لإخراج هذا البحث إلى حيز الوجود.
كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد العزيز حضري على قبوله تحمل عبء قراءة هذه الرسالة لتقويم ما اعوج فيها وما شابها من أخطاء، كما لا يفوتني أن أشكر أستاذي الجليل الدكتور محمد شهيب الذي تفضل بدوره على تحمل مشقة قراءة هذه الرسالة وعلى كل ملاحظاته القيمة والتي لا شك أنها سوف تغني هذا البحث.
كما اغتنم هذه الفرصة لأتوجه بأسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان لأستاذتي الفاضلة الدكتورة دنيا مباركة، منسقة ماستر قانون العقود والعقار، وإلى كافة أعضاء الفريق البيداغوجي على كل ما قدموه من تضحيات في سبيل التكوين الجاد والتأطير المحكم لطلبة هذا الماستر.
فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ومتمنياتي لهم بموفور الصحة وبدوام العمر والعافية.
وعلاقة بموضوع البحث المعنون "بحماية المستهلك من الإشهار الكاذب"، فإن الإشهار يعتبر سوقا مستقلا بذاته في المنظومة الاقتصادية، إذ يعد في الوقت المعاصر من أهم وسائل الدعاية للمنتجات والخدمات.
إلا أن هذه التقنية قد يتم استغلالها بسوء نية من قبل بعض المشهرين لتمرير لوحات اشهارية قصد تضليل المستهلك ودفعه إلى التعاقد، الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي بعدما كان ينظم العلاقات التعاقدية بين المهني والمستهلك في إطار القواعد العامة، إلى إصدار القانون رقم 31.08المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقد تميز هذا القانون بتنظيم وضبط ومنع بعض الممارسات المؤثرة في التصرف الاستهلاكي، وعلى رأسها الاشهار الكاذب الذي من شأنه الإضرار بالمستهلك، وذلك من خلال ذكرهلحالات الاشهار الكاذب في المادة 21 من القانون31.08 بالإضافة إلى تنصيصه على عقوبات زجرية للحد من ظاهرة الاشهار الكاذب.
وتتمثل دواعي اختياري لموضوع حماية المستهلك من الاشهار الكاذب في الاعتبارات التالية: قلة الكتابات في هذا الموضوع، وكذا صدور القانون رقم 31.08الذي تطرق للإشهار الكاذب بشيء من التفصيل والبيان، فكان من الواجب القيام بدراسة على ضوء المستجدات التي جاء بها هذا القانون.
والإشكالية المحورية للموضوع تتمثلفي: إلى أي حد تمكنت القواعد العامة والقانون رقم 31.08 من توفير حماية فعالة للمستهلك من الإشهار الكاذب؟
وللإجابة على هذه الإشكالية وغيرها من التساؤلات المتفرعة ارتأيت تقسيم الموضوع كما يلي:
الفصل الأول: الإطار العام للإشهار
الفصل الثاني: حماية المستهلك من الإشهار الكاذب
وختمت هذه الرسالة ببعض التوصيات والتي تتجلى فيما يلي:
- الإسراع في إصدار باقي النصوص التنظيمية المطبقة للقانون رقم 31.08، لأنه بدونها ستظل بعض مواد هذا القانون معطلة التطبيق.
- إعادة النظر في العقوبات الزجرية التي جاء بها القانون رقم 31.08 والمتعلقة بالإشهار الكاذب.
- ا لسماح للهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، بإجراء مراقبة قبلية على الوصلات الإشهارية قبل بثها واذاعتها لتحديد مدى مطابقتها للواقع والقانون وصحة ما تضمنته من بيانات.
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وصادق الامتنان المقرونين بالتقدير والاحترام لأستاذي الفاضل الدكتور إدريس الفاخوري الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة والذي لم يتوان عن تقديم الدعم لي طيلة مراحل التكوين، رغم ضيق وقته وتعدد انشغالاته، فكان لي بعد الله عز وجل خير معين وأقوى سند لإخراج هذا البحث إلى حيز الوجود.
كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد العزيز حضري على قبوله تحمل عبء قراءة هذه الرسالة لتقويم ما اعوج فيها وما شابها من أخطاء، كما لا يفوتني أن أشكر أستاذي الجليل الدكتور محمد شهيب الذي تفضل بدوره على تحمل مشقة قراءة هذه الرسالة وعلى كل ملاحظاته القيمة والتي لا شك أنها سوف تغني هذا البحث.
كما اغتنم هذه الفرصة لأتوجه بأسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان لأستاذتي الفاضلة الدكتورة دنيا مباركة، منسقة ماستر قانون العقود والعقار، وإلى كافة أعضاء الفريق البيداغوجي على كل ما قدموه من تضحيات في سبيل التكوين الجاد والتأطير المحكم لطلبة هذا الماستر.
فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ومتمنياتي لهم بموفور الصحة وبدوام العمر والعافية.
وعلاقة بموضوع البحث المعنون "بحماية المستهلك من الإشهار الكاذب"، فإن الإشهار يعتبر سوقا مستقلا بذاته في المنظومة الاقتصادية، إذ يعد في الوقت المعاصر من أهم وسائل الدعاية للمنتجات والخدمات.
إلا أن هذه التقنية قد يتم استغلالها بسوء نية من قبل بعض المشهرين لتمرير لوحات اشهارية قصد تضليل المستهلك ودفعه إلى التعاقد، الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي بعدما كان ينظم العلاقات التعاقدية بين المهني والمستهلك في إطار القواعد العامة، إلى إصدار القانون رقم 31.08المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقد تميز هذا القانون بتنظيم وضبط ومنع بعض الممارسات المؤثرة في التصرف الاستهلاكي، وعلى رأسها الاشهار الكاذب الذي من شأنه الإضرار بالمستهلك، وذلك من خلال ذكرهلحالات الاشهار الكاذب في المادة 21 من القانون31.08 بالإضافة إلى تنصيصه على عقوبات زجرية للحد من ظاهرة الاشهار الكاذب.
وتتمثل دواعي اختياري لموضوع حماية المستهلك من الاشهار الكاذب في الاعتبارات التالية: قلة الكتابات في هذا الموضوع، وكذا صدور القانون رقم 31.08الذي تطرق للإشهار الكاذب بشيء من التفصيل والبيان، فكان من الواجب القيام بدراسة على ضوء المستجدات التي جاء بها هذا القانون.
والإشكالية المحورية للموضوع تتمثلفي: إلى أي حد تمكنت القواعد العامة والقانون رقم 31.08 من توفير حماية فعالة للمستهلك من الإشهار الكاذب؟
وللإجابة على هذه الإشكالية وغيرها من التساؤلات المتفرعة ارتأيت تقسيم الموضوع كما يلي:
الفصل الأول: الإطار العام للإشهار
الفصل الثاني: حماية المستهلك من الإشهار الكاذب
وختمت هذه الرسالة ببعض التوصيات والتي تتجلى فيما يلي:
- الإسراع في إصدار باقي النصوص التنظيمية المطبقة للقانون رقم 31.08، لأنه بدونها ستظل بعض مواد هذا القانون معطلة التطبيق.
- إعادة النظر في العقوبات الزجرية التي جاء بها القانون رقم 31.08 والمتعلقة بالإشهار الكاذب.
- ا لسماح للهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، بإجراء مراقبة قبلية على الوصلات الإشهارية قبل بثها واذاعتها لتحديد مدى مطابقتها للواقع والقانون وصحة ما تضمنته من بيانات.
