ماستر العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان الحماية القانونية و القضائية لبيع عقار القاصر - تحت إشراف الدكتور ادريس الفاخوري

أعضاء لجنة المناقشة

بسم الله الرحمان الرحيم

والحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا بفضله، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في نهاية مطافي، وقد أشرفت على إنهاء هذه المرحلة من دراستي، لم أعرف ماذا أكتب عندما سألت نفسي، ترى كيف لي أن أرد جميل أساتذتي؟
لم أجد أساتذتي الكرام كلمة في معجم اللغات ولا في سطور الكتب تستحق شرف الارتقاء لشكركم، ولا وجود لكلمات تقدر نبل المهمة التي تمارسونها وإفناءكم لأعماركم في تعليم الآخرين.

فبداية أخص بالشكر بعد الله تعالى نبع المعرفة معلمي وأستاذي وشيخي المشرف على رسالتي:

فضيلة الدكتور إدريس الفاخوري، الذي تفضل علي بأن أعطاني الكثير من وقته الثمين، فلم يدخر جهدا في مساعدتي وتقديم العون العلمي والمعنوي لي، فكان نعم الأستاذ ونعم المشرف الأب، فجزاك الله عني كل خير، وبارك له في علمه وعمره، وجعله ذخرا لأهله وطلبته.

ولا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الدكتورة دنيا مباركة على قبولها مناقشة هذا العمل المتواضع، ولدورها الكبير في إنشاء هذه الوحدة المباركة وأشكرها أيضا على ما تقدمه لنا من نصح وتوجيه وتأطير نحن الطلبة طوال سنوات الدراسة فهي بحق نعم الأستاذة، وبل أسمحي لي بأن أقول نعم الأم أنتي أستاذتي الفاضلة.

كما أرفع برقيات الشكر والثناء إلى من تعلمت على يديه الخلق قبل العلم الأستاذ الدكتور الحسين بلحساني، فكان نعم المربي بفعله قبل قوله، فلك أستاذي الفاضل مني كل التقدير والاحترام لما أسديت لي من فضل وكرم ليس غريبين عليك.

كما لا أنسى أن أشكر كل أساتذتي وشيوخي الذين تعلمت على يديهم طول سنوات دراستي فلهم مني كل الحب والتقدير والاحترام.

أساتذتي الكرام كما تعلمون، فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم ومنحه العقل ليميزه عن سائر المخلوقات تكريما له من جهة، وليستعين به في كشف معالم الحياة ومكوناتها من جهة أخرى، واقتضت حكمته تعالى أن لا يجعل عباده جميعا يتمتعون بكافة قواهم العقلية والبدنية، فابتلى بعضهم بفقدان الملكة النفسية، وآخرون بفقدان الملكة العقلية، ليكون كل ذلك عبرة لكافة خلقه، ومجالا للتعاون والتكافل الذي أمر الله به تعالى عباده، فيساعد بذلك قويهم ضعيفهم وكبيرهم صغيرهم.

فإذا كانت حكمة الشارع اقتضت استثناء القاصر من التكاليف الشرعية لنقص أهليته ولعدم اكتمال عقله ورشده، إذ إنه ليس له حق التصرف في أمواله كيفما يشاء لعدم قدرته على تمييز ما في مصلحته من غيره، مما يجعله عرضة لضعاف المجتمع، فقد كان لابد من ضوابط تحد من تصرفات النائب الشرعي عنه وخاصة تلك المتعلقة بعقاراته من خلال تنظيم وتقييد تصرفاته بما يؤدي إلى حفظ حقوقه وصيانة أمواله.

فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير الحماية اللازمة لعقار القاصر من خلال أحكام مدونة الأسرة؟

الإجابة على هذه الإشكالية المحورية لن تتأتى إلا من خلال مجموعة من الإشكاليات التي تطرح نفسها في خضم هذا الموضوع.أهمها:

 مدى أهلية النائب الشرعي في الإلزام والالتزام فيما يخص عقارات القاصر؟ وما دور باقي فروع القانون الأخرى كالقانون الجنائي مثلا في الاعتناء بالجوانب الحمائية الخاصة بعقارات القاصر؟

وأمام وجود مقتضيات واردة في قانون الالتزامات والعقود وأخرى واردة في مدونة الأسرة مستمدة من الفقه الإسلامي بخصوص صلاحيات النائب الشرعي في التصرف في عقار القاصر، فإنني أتساءل: هل هناك فعلا حماية لأموال القاصر؟ وما هو نطاق وسلطة القضاء في توفير هذه الحماية؟

لمعالجة هذا الموضوع ارتأيت تقسيم هذا البحث إلى فصلين رئيسين خصصت الأول منه لدراسة التنظيم القانوني لبيع عقار القاصر، حيث سأعالج في إطاره الأشخاص المكلفين ببيع عقار القاصر في المبحث الأول، دون أن أنسى رقابة القضاء لبيع عقار القاصر في المبحث الثاني.

أما الفصل الثاني فسأخصصه لجزاء الإخلال بالتزامات النائب الشرعي من خلال التطرق للمسؤولية المدنية للنائب الشرعي كمبحث أول، ثم أنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المسؤولية الجنائية للنائب الشرعي في المبحث الأخير.