الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قراءة في كتاب:"صعوبة القيد بالسجلات العقارية بين مسببات الإستشكال و آفاق الحلول
لقد صدر مؤخرا في إطار العدد الأول من سلسلة استشارات عقارية :دليل المستشار العقاري في تقييد الأحكام العقارية ، حول موضوع صعوبة تقييد الأحكام بالسجلات العقارية ،للباحث الأستاذ الغوناجي يوسف .
حيث عالج هذا الكتاب الصعوبة التي تعتري الأحكام المعروضة على المحافظ العقاري من أجل إخضاعها لإجراء القيد بالسجلات العقارية كشكلية أساسية لتحققها و ترتيب آثارها في مواجهة الغير. وذلك في قالب أكاديمي يغلب عليه الطابع الميداني و العملي؛ من خلال تسليطه الضوء على مجموعة أحكام و قرارات مشوبة بالصعوبة أو الإستشكال التنفيدي و التعرض لها بالتحليل و المناقشة و التعليق.
كما سلط الضوء على دور الفقه الإداري الممارس المتمثل في دور المحافظ العام كاختصاص قانوني فريد من نوعه،يجعل منه المرجعية الموحدة للفقه الإداري العقاري،و مدى مساهمته في تدليل هذه الصعوبات .
فجاء الخط التحليلي المعتمد في هذه الدراسة مؤسس على قسمين محوريين؛حيث تم تخصيص القسم الأول إلى رصد مسببات صعوبة القيد التي يتعرض لها الحكم العقاري الحائز لقوة الشيء المقضي به،وذلك بتحديد الإطار العام المساهم في خلق هذا الإستشكال،وهو الإطار التنظيمي و القانوني.
ذلك أن المرجعيات التنظيمية والقانونية المساهمة في استصدار وتطبيق الحكم العقاري هي ذاتها المتسببة لصعوبة تنفيذه؛ ليستعرض الكتاب في مناقشته هذه الفكرة المحورية الأسباب المعيقة لتنفيذ الحكم والعائدة في مجملها إلى السلطة المصدرة له (القضاء) والمنفذة له (المحافظة العقارية) بل وحتى السلطة التشريعية (صياغة القاعدة القانونية).
مستدلا في مقاربته التحليلية وبشكل موضوعي، بنماذج لأحكام وقرارات قضائية حديثة وفي أغلبها غير منشورة، تعكس وبشكل واضح تداخل هذه المرجعيات المتفاعلة ومساهمتها بشكل أو بآخر في خلق إشكاليات الموضوع.
بينما تم تخصيص القسم الثاني من الكتاب إلى البحث في الحلول الممكنة إنطلاقا من التساؤل عن آفاق ونجاعة التشريع العقاري في صيغته التعديلية الجديدة ومدى قدرة هذا الأخير على معالجة الإشكال الرئيسي لتنفيذ الأحكام العقارية.
فتطرق في هذا القسم وبشكل مفصل، إلى آفاق هذه الحلول وذلك بعرضه لقراءة معمقة لآخر المستجدات التشريعية إن على مستوى الضمانات القانونية الممنوحة أو على مستوى الميكانزمات الرقابية المتوفرة. موطأ بذلك لمبحث أخير هو بمثابة محصلة لبعض مقترحات الحلول المحتملة سواء الاحترازية أو العلاجية؛ في محاولة جدية لإعطاء هذه المقاربة دورها الفاعل وقيمتها المضافة فاتحا بذلك باب النقاش على مصراعيه لإشكالية جوهرية ومعاصرة.
وكل أملنا من هذه القراءة الموجزة هو إعطاء القارئ الباحث مادة دسمة تحفزه على خوض النقاش القانوني والمشاركة في إغنائه على ضوء هذا المؤلف كأرضية أولية، ومنطلق لفهم وسبر أغوار صعوبة قيد الأحكام بالسجلات العقارية.
حيث عالج هذا الكتاب الصعوبة التي تعتري الأحكام المعروضة على المحافظ العقاري من أجل إخضاعها لإجراء القيد بالسجلات العقارية كشكلية أساسية لتحققها و ترتيب آثارها في مواجهة الغير. وذلك في قالب أكاديمي يغلب عليه الطابع الميداني و العملي؛ من خلال تسليطه الضوء على مجموعة أحكام و قرارات مشوبة بالصعوبة أو الإستشكال التنفيدي و التعرض لها بالتحليل و المناقشة و التعليق.
كما سلط الضوء على دور الفقه الإداري الممارس المتمثل في دور المحافظ العام كاختصاص قانوني فريد من نوعه،يجعل منه المرجعية الموحدة للفقه الإداري العقاري،و مدى مساهمته في تدليل هذه الصعوبات .
فجاء الخط التحليلي المعتمد في هذه الدراسة مؤسس على قسمين محوريين؛حيث تم تخصيص القسم الأول إلى رصد مسببات صعوبة القيد التي يتعرض لها الحكم العقاري الحائز لقوة الشيء المقضي به،وذلك بتحديد الإطار العام المساهم في خلق هذا الإستشكال،وهو الإطار التنظيمي و القانوني.
ذلك أن المرجعيات التنظيمية والقانونية المساهمة في استصدار وتطبيق الحكم العقاري هي ذاتها المتسببة لصعوبة تنفيذه؛ ليستعرض الكتاب في مناقشته هذه الفكرة المحورية الأسباب المعيقة لتنفيذ الحكم والعائدة في مجملها إلى السلطة المصدرة له (القضاء) والمنفذة له (المحافظة العقارية) بل وحتى السلطة التشريعية (صياغة القاعدة القانونية).
مستدلا في مقاربته التحليلية وبشكل موضوعي، بنماذج لأحكام وقرارات قضائية حديثة وفي أغلبها غير منشورة، تعكس وبشكل واضح تداخل هذه المرجعيات المتفاعلة ومساهمتها بشكل أو بآخر في خلق إشكاليات الموضوع.
بينما تم تخصيص القسم الثاني من الكتاب إلى البحث في الحلول الممكنة إنطلاقا من التساؤل عن آفاق ونجاعة التشريع العقاري في صيغته التعديلية الجديدة ومدى قدرة هذا الأخير على معالجة الإشكال الرئيسي لتنفيذ الأحكام العقارية.
فتطرق في هذا القسم وبشكل مفصل، إلى آفاق هذه الحلول وذلك بعرضه لقراءة معمقة لآخر المستجدات التشريعية إن على مستوى الضمانات القانونية الممنوحة أو على مستوى الميكانزمات الرقابية المتوفرة. موطأ بذلك لمبحث أخير هو بمثابة محصلة لبعض مقترحات الحلول المحتملة سواء الاحترازية أو العلاجية؛ في محاولة جدية لإعطاء هذه المقاربة دورها الفاعل وقيمتها المضافة فاتحا بذلك باب النقاش على مصراعيه لإشكالية جوهرية ومعاصرة.
وكل أملنا من هذه القراءة الموجزة هو إعطاء القارئ الباحث مادة دسمة تحفزه على خوض النقاش القانوني والمشاركة في إغنائه على ضوء هذا المؤلف كأرضية أولية، ومنطلق لفهم وسبر أغوار صعوبة قيد الأحكام بالسجلات العقارية.
