MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


رسالة موجهة من الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام لكل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان

     



رسالة  موجهة من الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام لكل   من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان
                الرباط: 6 دحنبر 2014
 
السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والسيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان

تحية طيبة وبعد،

تلقيت رسالتكما التي عبرتم من خلالها عن شكركما لمشاركة الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الاعدام في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد بمراكش من 27 الى 30 نونبر.

بِودّي أن أعبر لكما باسم الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الاعدام عن التقدير للجهد الذي بذلتموه  والمسؤولية التي تحملتماها في التحضير والتنظيم والتدبير رفقة مساعديكما قبل انطلاق المنتدى وخلال انعقاد اشغاله وهو ما تطلب منكما بالتأكيد بذل تضحيات غير يسيرة نعلم بالائتلاف القليل منها.

وإننا نتمنى أن يَعقبَ انعقاد المنتدى بالمغرب فتح آفاق جِدية وجَديدة لتحصين ما حققته الحركة الحقوقية المغربية من مكتسبات ومعالجة ما زال باديا من جُروح وعالقا من مِلفات.

لقد اشرتم لحصول بعض المعيقات وتأسفتم لوقوعها، لكن نعتقد أنه لم تُعكر اجواء المنتدى لا الكثرة العددية المهولة من المشاركات ومن المشاركين، ولا بعض الاختلالات في التنظيم وفي التواصل، ولا في التوزيع غير المتكافئ في توقيت الاوراش و توزيع مرافق تنظيمها بشكل متناسب مع أهمية المواضيع..... فكل ذلك وغيره  كان مَحط تقدير من المشاركات والمشاركين ومن الائتلاف نفسه، أخذه الجميع بعين الاعتبار لان جُله كان يتجاوز إرادتكــم.

 لكن ما أثر في انعقاد المنتدى  بشكل حقيقي وموضوعي، وما أفسد عنه الأجواء النقية الأدبية والمعنوية هو العبث الذي تعاملت به السلطة مع الحدث ومع قوته ومع ابعاده ومع نظرة العالم اليه والذي لم تتعاط معه باحترام و بأخلاق وبمسؤولية وايجابية باعتباره مناسبة لفتح أبواب تغيير سلوكها وعلاقاتها وقراراتها ووقف هجومها وإخماد لسان السب والقذف الذي استعملته في وسائل الاعلام وحتى امام ممثلي الأمة، فكانت الهَجمة على عدد من نشطاء حقوق الانسان وكان التحرش بعدد من الجمعيات والمنظمات - وصل مستوى نعتها بالخيانة وبالعمالة -  وكان تطويق عددا من ندوات فكرية وثقافية، وكان الاعتداء من طرفها على حرمة القانون و على قواعده، وكانت البلبلة الإعلامية التي مارستها ضد تلك الجمعات لتأنيب الرأي العام  المغربي والعالمي عليها...... كل هذه الممارسات وغيرها هي التي أفسدت مناخ المنتدى قبل وعند انعقاد،  وهي التي عَطلت مساهمات اكبر الهيئات الحقوقية المغربية وهي التي اثارت غضب عدد من المنظمات الدولية وأثارت احتجاجات أقلاما إعلامية ومنها اقلام الصحافة الدولية.

ويبقى التساؤل الذي يبدو منطقيا، وهو أية اجندة كانت تخدمها تصرفات وزارة الداخلية بمواقفها المشكوك في سلامتها ؟

ولماذا وقع اختيارها على هيئات حقوقية لها وزنها الحقوقي ومصداقيتها ومشروعيتها وطنيا ودوليا والتي تعلم باليقين  ومسبقا انها منظمات كانت تستعد للمشاركة الفعلية والفعالة في المنتدى ولا تنوي مقاطعته، لتفتعل اتهامات وتختلق أزمات؟  

نعتقد أنكما واعيان معنا بالائتلاف بان مثل هذه التساؤلات الواقعية وغيرها ستطرح اليوم وغدا ودوما عليكما من قبل  الرأي العام، وأنه لا يمكن إغفالها او الاستخفاف بها نظرا لإبعَادها السياسية والحقوقية والمجتمعية، واعتقد انه لابد من مناقشتها ومن تحليلها ومن الاجتهاد من اجل إيجاد اجوبة لها  ومن استخلاص ما يمكن من دروس بعدها.
نعتقد أنكما تتفهمان  قيمة الحوار المبني على الصدق والموضوعية ونعتقد أنكما ستتفاعلان مع هذا الموضوع. 
ونعتقد اخيراً انه من مسؤوليتكما رفع الالتباس عن ملف الانتهاكات التي باشرتها أطراف من السلطة في الدولة ضد المنتدى وضد عدد من المنظمات الحقوقية كالجمعية المغربية والعصبة المغربية وغيرهما....، لأنها بمواقفها هاته تؤكد بأسف عدم قدرتها فهم واستيعاب معاني سقوط الاستبداد ومعارضاتها لأية محاولة لتغيير السلوك العتيق لها.
 
أرجو منكما باسم الائتلاف، ان تتقبلا تحياتي واعتباري.
 
النقيب عبد الرحيم الجامعي

منسق الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الاعدام                                                                                       
 
 



الاربعاء 10 ديسمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026