MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...

النقيب الجامعي يكتب: محكمة الحكماء الدستورية، تنظر في دستورية مشروع قانون المحاماة ...

عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011



" النقض" تحسم في الاختصاص النوعي للنظر في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

     

ان الطلب يهدف الى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعي (المستأنف عليه ) تعويضا عن الاضرار اللاحقة به جراء الحادث الذي وقع له أثناء التداريب التي كان يقوم بها بمناسبة نشاط رياضي منظم تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير مرفق كرة القدم ذي الصبغة العامة، و بالتالي فان النزاع يكتسي صبغة إدارية عامة لاستهدافه الحصول على تعويض عن أضرار ناتجة عن نشاطات شخص مكلف بتدبير مرفق عمومي، طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، و المحكمة الإدارية تبقى هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب، و الحكم المستأنف بما نحاه غير صائب وواجب الإلغاء.



القرار_16.pdf القرار.pdf  (917.94 ko)



الاربعاء 27 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"