القضاء المدني: - الحرمان من استعمال السيارة للإصلاح نتيجة حادثة سير هو ضرر واجب التعويض -مسؤولية مفترضة لمالك السيارة المتسبب في الحادثة بوصفه حارسا لها – نعم.

المملكة المغربية
                          باسم جلالة الملك
                        
 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور،وهي تبت في القضايا المدنية يوم 12     مارس2008  في جلستها العلنية الحكـم الآتي نصه:
 
   بين: ............
 
                                                                        المدعي من جهة
  وبين: ـ .............
 
                                                            المدعى عليهم من جهة أخرى
 
الوقائع                                       
 قدم المدعي مقالا مؤرخا في 02 يونيو2003 ، عرض فيه أن سيارته نوع "مرسدس 190 "المسجلة تحت رقم 7ـ21ـ265 تعرضت لأضرار مادية ناتجة عن حادثة السير الواقعة بتاريخ 14ـ7ـ2002 ،والتي تسبب فيها المدعى عليه الأول الذي كان يتولى سياقة سيارة المدعى عليه الثاني نوع "رونو 18" المسجلة تحت رقم:1ـ أ ـ 34837، ملتمسا الحكم له بتعويض إجمالي قدره 18670 درهما عن الضرر المادي اللاحق بالسيارة ، وعن الحرمان من استعمالها ،واسترجاع مصاريف الخبرة،مع الفوائد القانونية ،والتنفيذ المعجل ،وتحميل المدعى عليهم المصاريف، وأرفق المقال بمحضر الحادثة،وتقرير خبرة.
أجاب المدعى عليهم بأن مسؤولية الحاثة تقع على السائقين معا مناصفة ،وأن الخبرة المستدل بها أنجزت في غيابهم.
 وبتاريخ 18/4/2007 قررت المحكمة إجراء خبرة عهد [بإنجازها للخبير اسهول بن عيسى الذي وضع تقريرا بموضوع مهمته،بلغ لنائب المدعى عليهم ،ولم يعقب عليه ،وبعد تقديم المدعي لمستنتجاته حول الخبرة،  أدرجت القضية في جلسة 27/2/2008 حضرها نائبا الطرفين، وتقرر فيها حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 12/3/2008.
التعليـل
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا،لذلك فهي مقبولة.
 
في الموضوع:
1 ـ في المسؤولية
حيث إن مسؤولية مالك السيارة بوصفه حارسا لها مفترضة طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع، والثابت من محضر البحث التمهيدي أن سيارة المدعى عليه الثاني صدمت سيارة المدعي بعد خرجت عن مسارها إلى الاتجاه المعاكس، وبذلك لم يثبت في حق المتضرر أي خطأ يمكن أن يحمله جزءا من المسؤولية، لذلك يتعين تحميل المدعى عليه الثاني كامل المسؤولية المدنية عن الحادثة.
2ـ في التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة
حيث ثبت من تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة أن قيمة الأضرار المادية اللاحقة بسيارة المدعي هي ثمانية آلاف درهم،ولما كانت الخبرة أجريت بكيفية تواجهية ،وجاءت معللة في نتيجتها ،فقد ارتأت المحكمة اعتمادها ،و الحكم للمدعي بالمبلغ المذكور عن الخسارة المادية اللاحقة بسيارته.
3ـ في استرجاع مصاريف الخبرة
حيث إنه بمقتضى الفصل 98 من ق.ل.ع،فإن التعويض يشمل المصروفات الضرورية التي تحملها المضرور،لذلك فإن طلب استرجاع مصاريف الخبرة المحددة في مبلغ 1690 درهما حسب البين من أوراق القضية مبرر،ويتعين بالتالي الاستجابة له.
4 ـ في طلب التعويض عن الحرمان من السيارة
حيث إن كان المدعي حرم من استعمال سيارته خلال فترة إصلاحها، وهو ضرر واجب التعويض طبقا للفصل 98 من ق.ل.ع، وارتأت المحكمة في إطار عناصر التقدير الثابتة لديها تحديد مبلغ التعويض المستحق للمدعي برسم هذا الضرر في ثلاثة آلاف درهم.
5ـ في الفوائد القانونية
حيث إن الفوائد القانونية تستحق في المجال التقصيري ابتداء من تاريخ الحكم، باعتبارها تعويضا عن التأخير في تنفيذ الالتزام النقدي المحدد بمقتضى الحكم.
6 ـ في طلب التنفيذ المعجل
حيث إن طلب التنفيذ المعجل غير مبرر،لذلك وجب رفضه.
7ـ في المصاريف
حيث يتعين تحميل شركة التأمين المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به.
 
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.
لهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
   في الــشــكــل: بقبول الدعوى؛
   في الموضوع:بأداء المسؤول المدني ميمون أوشن لفائدة المدعي تعويضا  قدره اثنا عشر ألفا وستمائة وتسعين ( 12690) درهما ،مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ،وإحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي و فيما بين القارات محله في الأداء،وتحميلها المصاريف ،ورفض باقي الطلبات.
 
 
    بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة  أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من السيد محمد حـدوتـي رئيسـا ،والآنسة نجاة   رحيمي كاتبة للضبط.
   
     الرئيس                                                         كاتبة الضبط