الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الجرائم المالية... قضاء متخصص لحماية المال العام
مع قرب الشروع بالعمل بأقسام جرائم المالية، في أربع محاكم استئنافية، ظهرت مجموعة من التساؤلات حول الغاية من إحداثها ومدى قدرتها على معالجة تلك الجرائم التي كثيرا ما تثير طريقة معالجتها العديد من الانتقادات. كما أثيرت مسألة هل يمكن اعتبارها امتدادا لمحكمة العدل الخاصة التي تم إلغاؤها، وغيرها من التساؤلات التي حاولت جريدة الصباح الإجابة عنها في ملفها الأسبوعي من خلال الحديث مع محامين وقضاة حول الغاية من إحداث هذه الأقسام.
واعتبر الطيب محمد عمر، محام بالبيضاء، أن هناك فرقا كبيرا بين أقسام المحاكم المالية، وبين نظام المحكمة الخاصة للعدل حيث كانت المتابعة تتوقف على أمر كتابي صادر عن وزير العدل، الأمر الذي كان يغل يد النيابة العامة عن التصرف في الدعوى العمومية ويشكل تدخلا واضحا للسلطتين التنفيذية والسياسية في شؤون السلطة القضائية، مع ما كان يواكب ذلك من احتمال الانتقائية والتمييز في سلطة الاتهام وإجراءات المحاكمات بين المواطنين اعتمادا على توصيف الأفعال موضوع المتابعة. وأن ما يمكن أن يؤسف عليه من نظام المحكمة الخاصة للعدل فهو، من جهة، التنظيم الدقيق لكتابة الضبط، الأمر الذي كان يسهل الإجراءات لديها ولدى المحكمة، وقصر مدة التحقيق التي لم تكن تتجاوز ستة أسابيع.
أما محمد الخضراوي، المستشار بمحكمة النقض، فأكد أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي بكافة مظاهره، والسهر على سيادة القاعدة القانونية التي يحاسب في ظلها الجميع وإعادة الثقة الاقتصادية والقضائية، ستكون هي الرهانات الأساسية الموضوعة أمام المعنيين بتفعيل هذا المقتضى القانوني الجديد.
وتضمنت مداخلة مصطفى أشيبان المحامي، بهيأة البيضاء، الحديث عن الجرائم الموكول النظر فيها لأقسام الجرائم المالية والتي تتعلق بجناية الارتشاء والغدر واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية وكذلك الجرائم المرتبطة بها. واعتبر أشيبان أنه كان يجب أن تضاف إلى تسميتها الجرائم الاقتصادية نظرا للارتباط الوثيق والعضوي بين المال والاقتصاد ،وبالنظر إلى الأسباب والنتائج المترتبة عنها والتي في نهاية المطاف تضر بالاقتصاد الوطني، بل كان ينبغي حسبه أن تضاف إلى الجرائم المحددة في المادة 5 من قانون رقم 03-79 الجرائم الأخرى المرتبطة بها إسوة بالقانون الجنائي الفرنسي.
ولم يخف عبد الكبير مكار، النقيب السابق لهيأة المحامين بالجديدة، أن من المنتظر أن تفي هذه المحاكم بالغرض الذي أنشئت من أجله، إذ تم التركيز على حسن تكوين القضاة والأطر الذي سيتكلفون بالعمل بهذه المحاكم والتركيز أيضا على تمكينهم من آليات البحث والتقصي.
واعتبر الطيب محمد عمر، محام بالبيضاء، أن هناك فرقا كبيرا بين أقسام المحاكم المالية، وبين نظام المحكمة الخاصة للعدل حيث كانت المتابعة تتوقف على أمر كتابي صادر عن وزير العدل، الأمر الذي كان يغل يد النيابة العامة عن التصرف في الدعوى العمومية ويشكل تدخلا واضحا للسلطتين التنفيذية والسياسية في شؤون السلطة القضائية، مع ما كان يواكب ذلك من احتمال الانتقائية والتمييز في سلطة الاتهام وإجراءات المحاكمات بين المواطنين اعتمادا على توصيف الأفعال موضوع المتابعة. وأن ما يمكن أن يؤسف عليه من نظام المحكمة الخاصة للعدل فهو، من جهة، التنظيم الدقيق لكتابة الضبط، الأمر الذي كان يسهل الإجراءات لديها ولدى المحكمة، وقصر مدة التحقيق التي لم تكن تتجاوز ستة أسابيع.
أما محمد الخضراوي، المستشار بمحكمة النقض، فأكد أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي بكافة مظاهره، والسهر على سيادة القاعدة القانونية التي يحاسب في ظلها الجميع وإعادة الثقة الاقتصادية والقضائية، ستكون هي الرهانات الأساسية الموضوعة أمام المعنيين بتفعيل هذا المقتضى القانوني الجديد.
وتضمنت مداخلة مصطفى أشيبان المحامي، بهيأة البيضاء، الحديث عن الجرائم الموكول النظر فيها لأقسام الجرائم المالية والتي تتعلق بجناية الارتشاء والغدر واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية وكذلك الجرائم المرتبطة بها. واعتبر أشيبان أنه كان يجب أن تضاف إلى تسميتها الجرائم الاقتصادية نظرا للارتباط الوثيق والعضوي بين المال والاقتصاد ،وبالنظر إلى الأسباب والنتائج المترتبة عنها والتي في نهاية المطاف تضر بالاقتصاد الوطني، بل كان ينبغي حسبه أن تضاف إلى الجرائم المحددة في المادة 5 من قانون رقم 03-79 الجرائم الأخرى المرتبطة بها إسوة بالقانون الجنائي الفرنسي.
ولم يخف عبد الكبير مكار، النقيب السابق لهيأة المحامين بالجديدة، أن من المنتظر أن تفي هذه المحاكم بالغرض الذي أنشئت من أجله، إذ تم التركيز على حسن تكوين القضاة والأطر الذي سيتكلفون بالعمل بهذه المحاكم والتركيز أيضا على تمكينهم من آليات البحث والتقصي.
