الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الجالية في التفكير الملكي الجديد.
جاء في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء اليوم 11 نوفمبر 2024:
.. » قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :
– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامه..
وفي إطار الرصد التراتبي لتطرق الملك لقضايا الجالية من خلال خطاباته جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2015 ” .. نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية من جهة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها اكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات ابناءنا بالخارج”.
وفي الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2012 جاء “إننا سنحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور٬ التي تكفل لكم المشاركة٬ على أوسع نطاق ممكن٬ في بناء مغرب المستقبل٬ والتي سوف تخول لكم٬ بكل تأكيد٬ الحضور الفاعل في الهيآت المسيرة لمؤسسات جديدة.“
فمن خلال استقراء الأفكار والتوجهات الواردة في مختلف الخطابات يتأكد التشبث بمحاولة تفعيل الحقوق الكفولة للجالية وظلت دعوة المعنيين بالأمر إلى العمل وفق مقاربة تشاركية تؤدي إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم بخصوص قضايا الجالية متواصلة.
واليوم من خلال الكلمات الواردة في الخطاب وبنيته يتضح أن تقييم المَلِك للسِّياسة العمومية في هذا المجال قد وصلت إلى مستوى ضرورة طرح أفكار جديدة في التعاطي مع قضايا الجالية، والأكيد أن دعوة المَلك لم تكن إعتباطية كما لم تكن بهدف سياسي أو إنتخابوي، كما أنها يقينا أتت بناء على معطيات إستقاها بنفسه كإنسان، وأخرى من خلال تقارير تُقَدَّمُ له كملك للبلاد.
طرح جديد نجد فيه شقين الاؤل للتقدم والتعامل مع قضايا الجالية أولها الحفاظ على منهج مراكز التفكير ويتم تنزيله من طرف مجلس الجالية بعد إعادة بلورة تنظيمه القانوني وتركيبته، مع الإستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها وتطوير آليات عمله من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات الجالية وتمكينهم بشكل أقوى من المشاركة في الشؤون الوطنية؛
وشق ثاني وهو العمل التنفيذي الذي سيكون من مهام بلورة السياسات العمومية، وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج، في إطار طرح جديد يجعل المؤسسة المذكورة جهازا تنفيذيا يرسم سياسته بالتكامل مع مجلس الجالية كجهاز تفكير، وينزل خطط عمله بتجميع صلاحيات كل الأجهزة المتدخلة في جميع فروع شؤون الجالية.
إن هذا الطرح الجديد يجعلنا أمام مرحلة نتجاوز فيها كل توَجُّسٍ قد يحكم العلاقة بين مجموع المؤسسات الإستشارية والتنفيذية المكلفة بقضايا الجالية.
لقد كنت ألمس في عدد من الدراسات والندوات الأكاديمية دعوة إلى ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الوطنية المختصة، والتعامل مع مجلس الجالية كخلية تفكير وفق الغايات التي تم تأسيسه عليها، بإعتباره مدخلا للتقدم بمعالجة هذه القضايا إلى الأمام واليوم أجده فعلا حاضرا بكل قوة في خطاب ملكي يتقن التعامل مع كل مرحلة بما تتطلبه.
وفعلا إنه طرح جديد وقوي أن يوجه ملك البلاد التعامل مع قضايا الجالية في اتجاه تطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الوطنية المختصة، والتعامل مع مجلس الجالية كخلية تفكير.
إن ما ورد في الخطاب من وضع استراتيجية جديدة لتدبير قضايا الجالية يقينا جاء مبنياً على معطيات دقيقة، معطيات فيها جانب يعتمد على ما هو إنساني فنفهم من ذلك أن ما بين سطور الخطاب يؤكد أن فكرة أنسنة الهجرة هي فكرة تنطبق على التعامل مع قضايا الجالية المغربية، بعد أن تم إعتمادها لصالح المهاجرين الوافدين على المغرب كبلد للإستقبال.
.. » قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :
– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامه..
وفي إطار الرصد التراتبي لتطرق الملك لقضايا الجالية من خلال خطاباته جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2015 ” .. نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية من جهة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها اكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات ابناءنا بالخارج”.
وفي الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2012 جاء “إننا سنحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور٬ التي تكفل لكم المشاركة٬ على أوسع نطاق ممكن٬ في بناء مغرب المستقبل٬ والتي سوف تخول لكم٬ بكل تأكيد٬ الحضور الفاعل في الهيآت المسيرة لمؤسسات جديدة.“
فمن خلال استقراء الأفكار والتوجهات الواردة في مختلف الخطابات يتأكد التشبث بمحاولة تفعيل الحقوق الكفولة للجالية وظلت دعوة المعنيين بالأمر إلى العمل وفق مقاربة تشاركية تؤدي إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم بخصوص قضايا الجالية متواصلة.
واليوم من خلال الكلمات الواردة في الخطاب وبنيته يتضح أن تقييم المَلِك للسِّياسة العمومية في هذا المجال قد وصلت إلى مستوى ضرورة طرح أفكار جديدة في التعاطي مع قضايا الجالية، والأكيد أن دعوة المَلك لم تكن إعتباطية كما لم تكن بهدف سياسي أو إنتخابوي، كما أنها يقينا أتت بناء على معطيات إستقاها بنفسه كإنسان، وأخرى من خلال تقارير تُقَدَّمُ له كملك للبلاد.
طرح جديد نجد فيه شقين الاؤل للتقدم والتعامل مع قضايا الجالية أولها الحفاظ على منهج مراكز التفكير ويتم تنزيله من طرف مجلس الجالية بعد إعادة بلورة تنظيمه القانوني وتركيبته، مع الإستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها وتطوير آليات عمله من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات الجالية وتمكينهم بشكل أقوى من المشاركة في الشؤون الوطنية؛
وشق ثاني وهو العمل التنفيذي الذي سيكون من مهام بلورة السياسات العمومية، وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج، في إطار طرح جديد يجعل المؤسسة المذكورة جهازا تنفيذيا يرسم سياسته بالتكامل مع مجلس الجالية كجهاز تفكير، وينزل خطط عمله بتجميع صلاحيات كل الأجهزة المتدخلة في جميع فروع شؤون الجالية.
إن هذا الطرح الجديد يجعلنا أمام مرحلة نتجاوز فيها كل توَجُّسٍ قد يحكم العلاقة بين مجموع المؤسسات الإستشارية والتنفيذية المكلفة بقضايا الجالية.
لقد كنت ألمس في عدد من الدراسات والندوات الأكاديمية دعوة إلى ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الوطنية المختصة، والتعامل مع مجلس الجالية كخلية تفكير وفق الغايات التي تم تأسيسه عليها، بإعتباره مدخلا للتقدم بمعالجة هذه القضايا إلى الأمام واليوم أجده فعلا حاضرا بكل قوة في خطاب ملكي يتقن التعامل مع كل مرحلة بما تتطلبه.
وفعلا إنه طرح جديد وقوي أن يوجه ملك البلاد التعامل مع قضايا الجالية في اتجاه تطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الوطنية المختصة، والتعامل مع مجلس الجالية كخلية تفكير.
إن ما ورد في الخطاب من وضع استراتيجية جديدة لتدبير قضايا الجالية يقينا جاء مبنياً على معطيات دقيقة، معطيات فيها جانب يعتمد على ما هو إنساني فنفهم من ذلك أن ما بين سطور الخطاب يؤكد أن فكرة أنسنة الهجرة هي فكرة تنطبق على التعامل مع قضايا الجالية المغربية، بعد أن تم إعتمادها لصالح المهاجرين الوافدين على المغرب كبلد للإستقبال.
إن مرتكزات السياسة العمومية لتدبير شؤون مغاربة العالم بدأت تتضح معالمها منذ الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2012 إلا أن الإشكالات البنيوية لهذه القضية ظلت تتراكم، ولم تجد الأجهزة التنفيذية مسارا لتفعيل آليات تفكيك هذه الإشكالات، لكن يقينا أمام التطور الجديد بشأن المهام التنفيذية التي طرحت في الخطاب الملكي ستجعلنا نتجاوز الكائن من الإشكالات، والانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل تطوير آليات فتح الآفاق أمام الجالية.
