الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
استشارة قانونية: القضاء المستعجل مختص لرفع ضرر نفايات ايطاليا.
إذا كانت النفايات المستوردة من ايطاليا فيها خطر على البيئة، أنصح جمعيات المجتمع المدني التي لها الصفة، وكل مواطن له المصلحة(متضرر)، أن يتم اللجوء إلى قاضي المستعجلات في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لاستصدار أمر مستعجل برفع الضرر الحال.
وهناك سوابق، حيث سبق للقضاء المستعجل أن أمر بعدم تفريغ باخرة محملة بالقمح المسوس بأحد موانئ المملكة، في قضية بين الدولة و شركة مستوردة.
وعليه، يمكن سلوك هذه المسطرة.
وطالما المستورد للنفايات شركة خاصة، والدولة فقط رخصت، إذن الطلب سيقدم في مواجهة الشركة المستوردة، ورئيس المحكمة المختص هنا هو الذي يوجد الشي المسبب للضرر في دائرته.
أي رئيس المحكمة الابتدائية المتواجدة النفايات بدائرة محكمته.
وحسب أحد الفيديوهات المنشورة، فالشحنة توجد بالدار البيضاء بأحد معامل الاسمنت.
اذن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هو المختص.
أيضا يمكن رفع دعوى في الموضوع ضد الدولة أمام المحكمة الادارية لطلب التعويض عن الضرر جراء الترخيص بالاستيراد في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود (المسؤولية الادارية).
ملاحظة: قلنا باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية، ولا نقصي أيضا اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، على اعتبار أن الشركة المستوردة تعتبر شركة مساهمة وهي تاجر. وبالتالي الخيار لرافع الدعوى في أن يختار أيهما يريد.
وهناك سوابق، حيث سبق للقضاء المستعجل أن أمر بعدم تفريغ باخرة محملة بالقمح المسوس بأحد موانئ المملكة، في قضية بين الدولة و شركة مستوردة.
وعليه، يمكن سلوك هذه المسطرة.
وطالما المستورد للنفايات شركة خاصة، والدولة فقط رخصت، إذن الطلب سيقدم في مواجهة الشركة المستوردة، ورئيس المحكمة المختص هنا هو الذي يوجد الشي المسبب للضرر في دائرته.
أي رئيس المحكمة الابتدائية المتواجدة النفايات بدائرة محكمته.
وحسب أحد الفيديوهات المنشورة، فالشحنة توجد بالدار البيضاء بأحد معامل الاسمنت.
اذن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هو المختص.
أيضا يمكن رفع دعوى في الموضوع ضد الدولة أمام المحكمة الادارية لطلب التعويض عن الضرر جراء الترخيص بالاستيراد في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود (المسؤولية الادارية).
ملاحظة: قلنا باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية، ولا نقصي أيضا اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، على اعتبار أن الشركة المستوردة تعتبر شركة مساهمة وهي تاجر. وبالتالي الخيار لرافع الدعوى في أن يختار أيهما يريد.
