Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



يوم دراسي في موضوع إشكال الاعتقال الاحتياطي بين المقاربة القانونية والحقوقية


     



يوم دراسي في موضوع إشكال الاعتقال الاحتياطي بين المقاربة القانونية والحقوقية
ورقة حول موضوع اليوم الدراسي


إشكال الاعتقال الاحتياطي
      -بين المقاربة القانونية والحقوقية-

يعتبر الاعتقال الاحتياطي من أهم الإجراءات التي تتخذها بعض مؤسسات العدالة الجنائية  نظرا لانعكاساته السلبية على حقوق المتهم وعلى مركزه القانوني، فالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي يشكل في جوهره إجراء ماسا بحرية الأفراد، بل هو من أكثر الإجراءات القضائية المتعارضة مع قرينة البراءة وحقوق الدفاع،       إذ بالأمر به تسلب الحرية من شخص تفترض فيه البراءة مما يجعل منه حكما مؤقتا بالإدانة ومفتقدا لشروط المحاكمة العادلة.
وبالرغم من خطورته الشديدة، يبقى الاعتقال الاحتياطي مع ذلك إجراء لا بد منه لحماية مصلحة المجتمع وضمان حقه في الأمن والاستقرار ولما تقتضيه ضرورات التحقيق من أجل الكشف عن الحقيقة في مواجهة الجريمة، وكذلك لإرضاء الشعور العام بالعدالة.
وقد تعرض المشرع المغربي لهذا الإجراء ونظمه في بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، واعتبره تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا في الحالات الضرورية، غير أن هذه النصوص تثير العديد من الإشكالات القانونية كما أن واقع تطبيقه يوحي بعكس ما تصبوا إليه فلسفة المشرع الجنائي، فبدل أن يحافظ على طابعه الاستثنائي تحول إلى قاعدة عامة، مما زاد من تعقيده وخطورته الشديدة.
وتأتي الممارسة القضائية لتساهم بدور كبير في تعقيد هذا الإجراء، ولتخلف من خلال الإفراط في تنفيذه وضعا مقلقا بالفعل رتب نتائج عكسية لما هو متوقع منه تماما، فهذا الإجراء الذي وجب اعتباره تدبيرا استثنائيا مراعاة لكون الحرية هي القاعدة، والذي من المفروض أن تكون مدته قصيرة وعدد حالاته قليلة ما أمكن، أثبت الواقع أن مدته تطول لتتجاوز في بعض الحالات المدد القانونية وأن عدد حالاته في ارتفاع مستمر لا تعرف التراجع، كما أن التفسيرات التي تقدم لهذا الوضع والتي ترجعه إلى ضرورات التحقيق وطول مدته قد تكون غير مقنعة في بعض الأحيان.
ولاشك أن معضلة الاعتقال الاحتياطي ساهمت بشكل كبير في اكتظاظ المؤسسات السجنية من جهة، وإثقال كاهل الدولة بنتائجه الاقتصادية والاجتماعية السلبية من جهة أخرى، وهذا ما أبرزه التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  حول واقع المؤسسات السجنية بالمغرب.
 لا شك أن التدابير التي اتخذها المشرع المغربي للحد من حالات الاعتقال الاحتياطي كان لها أثر جد محدود بما يعنيه ذلك من استمرار اللجوء إلى هذا التدبير على نطاق واسع، ومن استمرار تهديده لحرية الأفراد وحقوقهم في الدفاع، الأمر الذي يقتضي ضرورة التدخل لحل الإشكالات القانونية  وتنظيم هذا الإجراء بما يكفل حماية الحرية الفردية وحقوق الدفاع دون الإضرار بمصلحة المجتمع ومتطلبات التحقيق.
 من هذا المنطلق يندرج تنظيم وحدة البحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية- التابعة لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، لهذا اليوم الدراسي الذي يروم معالجة ظاهرة الاعتقال الاحتياطي نصا وممارسة من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتقليص من معضلات هذه الظاهرة.

وقد ارتأينا لمعالجة هذا الموضوع التطرق للمحاور التالية:

المحور الأول: الإشكالات القانونية والقضائية للاعتقال الاحتياطي.
المحور الثاني: واقع الاعتقال الاحتياطي من الزاوية الحقوقية.
المحور الثالث:  آليات ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

الخميس 13 يونيو 2013


تعليق جديد
Twitter