Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





نسخة من عرض الحماية الجنائية لاستقلالية السلطة القضائية في مسودة مشروع القانون الجنائي الذي ساهم به الدكتور محمد الهيني بمقر البرلمان خلال ندوة منظمة من طرف فريق الأصالة والمعاصرة


     

الحماية الجنائية لاستقلالية السلطة القضائية في مسودة مشروع القانون الجنائي بمقر البرلمان -8 يوليوز 2015 ندوة منظمة من طرف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان بتنسيق مع اللجنة التحضيرية لمنتدى محامو حزب الأصالة والمعاصرة


الأستاذ محمد الهيني
عضو مؤسس بنادي قضاة المغرب
نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
دكتور في الحقوق
أستاذ زائر بكليات الحقوق



نسخة للتحميل

توصيات وخلاصات
*دعم استقلالية السلطة القضائية عن وزارة العدل
*توفير الاستقلال المالي والاداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم
*استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتخويل الوكيل العام صلاحيات الإشراف على أعمال النيابات العامة بالمغرب باعتباره رئيسا لها
*تحديد مجالات وحدود التعليمات بالنسبة لعضو النيابة العامة لضبط نطاق تبعيتها
*اعتبار أي تجاوز لحدود التعليمات  الكتابية ولقانونية  مسا باستقلال قضاء النيابة العامة .
*تنظيم طريقة تبليغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشكايات المتعلقة بالتأثير على استقلال القاضي وجوب قيام المجلس بالبحث في الوقائع المدعاة وإحالتها على النيابة العامة للتحقيق فيها .
*المسودة للأسف لم تتفاعل مطلقا مع الدستور في تجريم التأثير على القضاة بصفة مباشرة واكتفت بالتأثير غير المباشر على القضاة أو ما سمي بالتأثير على قرارات القضاء
توسيع نطاق التجريم الموضوعي بصفة صريحة كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; بواسطة الأوامر أو التعليمات أو المنشورات أو الضغوطات أو الطلبات أو الوعود أو التوصيات  وليس مجرد أمر أونهي كما هو في المسودة
*توسيع نطاق تجريم النطاق الشخصي بشمول جريمة التأثير على القضاء لكل المسؤولين الحكوميين والاداريين المركزيين والمحليين وليس فقط المسؤولين المحليين
*القطع مع التصريحات الحكومية الماسة باستقلال القضاء والمتعلقة بعدم ثبوت الأفعال أو بعدم مشروعية المتابعة أو بإسقاطها،وترتيب المسؤولية الجنائية عنها
*القطع مع سياسة توجيه المنشورات والمذكرات الوزارية –وزارة العدل نموذجا-للقضاة والمحاكم ، وترتيب المسؤولية الجنائية عنها 
*حماية استقلال القاضي الفرد من خلال تدبير متساو وعادل لوضعيته الفردية وضمان الحق في الطعن بإحداث مجلس للدولة
*حماية حق القاضي في حرية التعبير والانتماء للجمعيات لا فرق بين جمعيات مهنية وغير مهنية وفقا للدستور
*تخصيص ميزانية في حساب رئيس الحكومة لتنفيذ الأحكام
*تفعيل المسؤولية التأديبية للموظفين المكلفين بتنفيذ الاحكام
*سن إمكانية فرض غرامات تهديدية شخصية على الموظفين المكلفين بتنفيذ الأحكامالحاجة لتجميع النصوص وتفادي تشتتها تحت باب حماية استقلال السلطة القضائية –المواد238-239-240-266-308.
*إشكالية الوقفات الاحتجاجية والشعارات المرفوعة فيها أوالبيانات الصادرة،أو التغطيات الصحفية  ، ومدى تأثيرها على استقلالية القضاء
*استقلالية السلطة القضائية يقتضي أن تستقل مؤسساتيا وإداريا وماليا عن وزارة العدل . 

الثلاثاء 14 يوليوز 2015
163 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter