الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ندوة علمية حول العقار و التخطيط الحضري يومي 25-26 ماي 2010
يعتزم فريق البحث بمختبر التراث والمجال، وجمعية الباحثين الجغرافيين الشباب بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس و جهات اخرى، تنظيم ندوة علمية في موضوع: العقار والتخطيط الحضري.
يكتسي موضوع العقار بالمجال الحضري أهمية قصوى ، نظرا للتزايد السريع في عدد السكان الحضريين الذين تتجاوز نسبتهم56% من مجموع سكان المغرب، الذي واكبه توسع مجالي سريع فاق في عدد من المدن المغربية كل التوقعات، ويعزى ذلك إلى الهجرة القروية المرتفعة، والزيادة الطبيعية لسكان المدن، والاستثمار الأجنبي في العقار... . ولمواجهة هذا التمدن السريع و تلبية الحاجيات من حيث السكن، يجب على الدولة بناء 100000 مسكنا سنويا خلال العشر سنوات المقبلة، وهذا ما لم تتمكن من تحقيقه حتى اليوم. وقد ترتب عن هذه الوضعية أزمة سكنية حادة، نظرا لنفاذ الرصيد العقاري للدولة داخل المدارات الحضرية والمناطق المحيطة بها، والذي كان يحقق نوعا من التوازن في السوق العقارية. وحتى إن وجدت في بعض المدن التي مازالت تتوفر على أنظمة جماعية، فهذا الرصيد مرشح للنفاذ، نظرا للتفويت الواسع للشركات العقارية والمنعشين العقاريين خواص وعموميين. والذي سيتحكم في توسع المدن المغربية مستقبلا هم أصحاب الملك الخاص. إذن فكيف ستواجه المدن المغربية هذا الوضع؟ وكيف يمكن التوفيق بين الملكية العقارية الفردية والرغبة في تنظيم مجالي يحقق درجة عالية من المردودية الاجتماعية؟
ولهذا، فإن التحضر المفرط الناتج عن أزمة السكن التي تعرفها المدن المغربية، يجعل العقار الموجود على الهوامش هو المعول عليه في سد الحاجيات الآنية والمستقبلية، مما قد يحول تلك المجالات إلى بؤر لإعادة إنتاج النموذج الحضري المختل الذي عرفته المدينة داخل مدارها. وبالتالي يساهم في احتدام المضاربة العقارية، وذلك بفعل التهافت الكبير على الأرض الموجهة لإنتاج السكن والمرافق الضرورية التي تحتاجها الساكنة الحضرية.
لقد أصبح هذا الواقع العقاري الذي تعيشه المدن المغربية يتطلب تدخلا سريعا، قصد إيجاد حلول جذرية لظواهر قد تعرقل أي تنظيم يخدم التنمية. ولن يتأتى ذلك إلا بدراسة تتميز بنظرة مستقبلية للمسالة العقارية. وتشكل عاملا وقائيا ضد أي تعمير موازي قد يصل لاحقا إلى مرحلته الاكتمالية، وتصبح كل العناصر المتحكمة في بروزه مستقبلا متوفرة. من هذا المنطلق تقتضي الضرورة إدراك منطق الممارسة الراهنة بالمجالات الضاحوية، بشكل يساهم في إخضاع هذه الأخيرة لمتطلبات التهيئة الحضرية.
وسنسعى خلال هذا الملتقى العلمي تسليط الأضواء على المحاور التالية:
- أسباب الاختلالات الملاحظة بين العرض والطلب على العقار المبني وغير المبني.
- تطور السوق العقارية بالمدن المغربية
-دور الهياكل العقارية في توجيه استعمالات الأرض
- العقار والتنمية المحلية
- المسألة العقارية بين التدبير المحلي والتخطيط المجالي.
عن اللجنة المنظمة:
يكتسي موضوع العقار بالمجال الحضري أهمية قصوى ، نظرا للتزايد السريع في عدد السكان الحضريين الذين تتجاوز نسبتهم56% من مجموع سكان المغرب، الذي واكبه توسع مجالي سريع فاق في عدد من المدن المغربية كل التوقعات، ويعزى ذلك إلى الهجرة القروية المرتفعة، والزيادة الطبيعية لسكان المدن، والاستثمار الأجنبي في العقار... . ولمواجهة هذا التمدن السريع و تلبية الحاجيات من حيث السكن، يجب على الدولة بناء 100000 مسكنا سنويا خلال العشر سنوات المقبلة، وهذا ما لم تتمكن من تحقيقه حتى اليوم. وقد ترتب عن هذه الوضعية أزمة سكنية حادة، نظرا لنفاذ الرصيد العقاري للدولة داخل المدارات الحضرية والمناطق المحيطة بها، والذي كان يحقق نوعا من التوازن في السوق العقارية. وحتى إن وجدت في بعض المدن التي مازالت تتوفر على أنظمة جماعية، فهذا الرصيد مرشح للنفاذ، نظرا للتفويت الواسع للشركات العقارية والمنعشين العقاريين خواص وعموميين. والذي سيتحكم في توسع المدن المغربية مستقبلا هم أصحاب الملك الخاص. إذن فكيف ستواجه المدن المغربية هذا الوضع؟ وكيف يمكن التوفيق بين الملكية العقارية الفردية والرغبة في تنظيم مجالي يحقق درجة عالية من المردودية الاجتماعية؟
ولهذا، فإن التحضر المفرط الناتج عن أزمة السكن التي تعرفها المدن المغربية، يجعل العقار الموجود على الهوامش هو المعول عليه في سد الحاجيات الآنية والمستقبلية، مما قد يحول تلك المجالات إلى بؤر لإعادة إنتاج النموذج الحضري المختل الذي عرفته المدينة داخل مدارها. وبالتالي يساهم في احتدام المضاربة العقارية، وذلك بفعل التهافت الكبير على الأرض الموجهة لإنتاج السكن والمرافق الضرورية التي تحتاجها الساكنة الحضرية.
لقد أصبح هذا الواقع العقاري الذي تعيشه المدن المغربية يتطلب تدخلا سريعا، قصد إيجاد حلول جذرية لظواهر قد تعرقل أي تنظيم يخدم التنمية. ولن يتأتى ذلك إلا بدراسة تتميز بنظرة مستقبلية للمسالة العقارية. وتشكل عاملا وقائيا ضد أي تعمير موازي قد يصل لاحقا إلى مرحلته الاكتمالية، وتصبح كل العناصر المتحكمة في بروزه مستقبلا متوفرة. من هذا المنطلق تقتضي الضرورة إدراك منطق الممارسة الراهنة بالمجالات الضاحوية، بشكل يساهم في إخضاع هذه الأخيرة لمتطلبات التهيئة الحضرية.
وسنسعى خلال هذا الملتقى العلمي تسليط الأضواء على المحاور التالية:
- أسباب الاختلالات الملاحظة بين العرض والطلب على العقار المبني وغير المبني.
- تطور السوق العقارية بالمدن المغربية
-دور الهياكل العقارية في توجيه استعمالات الأرض
- العقار والتنمية المحلية
- المسألة العقارية بين التدبير المحلي والتخطيط المجالي.
عن اللجنة المنظمة:
