الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
نادي قضاة المغرب جمعية ام حزب؟
شبه السيد ممثل الأمة د/ طارق حسن الحراك القضائي لنادي قضاة المغرب بالحراك الحزبي و ان نادي قضاة المغرب تجاوز دوره كجمعية مهنية تدافع عن مطالبها وتناصر افكارها الى لعب دور التأثير على ممثلي الأمة ولعب دور المراقب لهم في خرق سافر لواجب التحفظ الذي تمليه عليه المهنة
وإذا كانت مقالة السيد النائب المحترم لا تخلو من الصواب الا انها تحمل بين طياتها الكثير من المغالاطات والدلالات التي تفسر هذا الفتور الذي نلمسه في تعاطي المثقفين المغاربة بصفة عامة مع الحراك القضائي فجل المثقفين المغاربة ينظرون بعين الريبة في هذا الحراك منبهرين منه مشككين في قدرة فصول الدستور ٢٠١١ وما حملته من جرعات الحرية في بعث الروح في هذا الجسم الذي ألفوا سكوته لسنوات
وإذا كان صاحب المقالة مشكورا اعترف للسادة القضاة بالفطنة و المعرفة الكافية بمعالم وحدود الدولة وبالتالي لا مجال لتخوف مما اصطلح عليه بدولة القضاة فان هذه المعرفة تقتضي منا الاهتمام بأهم ما جاء في المقالة وهو التمييز بين الجمعية والحزب والحدود الفاصلة بينهما فبعد اطلاعي على مختلف التعريفات التي اتيحت لي هذا الصباح وجدت ان الفرق الأساسي بينهما هو انصراف دور الأحزاب الى تسيير الشأن العام وممارسة السياسة في حين ان دور الجمعيات ينحصر في الأهداف المتفق عليها من طرف مؤسسيها وبالتالي تبقى ممارسة السياسة هي الفيصل بين الحزب والجمعية فهل نادي قضاة المغرب من خلال حراكه الأخير تجاوز أهدافه المسطرة في الفصل ٤من القانون الأساسي المنظم له وتحول الى ممارسة السياسة
ان اهم الأهداف المسطرة في الفصل المذكور تتمثل في الدفاع عن القضاء واستقلاله وان دفاع نادي قضاة المغرب لخروج قوانين تنظيمية سليمة وتستجيب لمطالب السادة القضاة من اهم الأهداف التي أسس لاجلها النادي وان تدبير هذا الدفاع من اختصاص الأجهزة المنتخبة بالشكل الذي تتطلبه المرحلة وان التزامها هو التزام ببذل الجهد لا بتحقيق النتيجة وإذا اختارت اُسلوب الاحتجاج فذلك من اجل إيصال صوتها ودق ناقوس الخطر الذي يهدد اهم مجال تدافع عليه والذي و هو فطام السلطة القضائية الذي طال أمده و الذي اتضح من خلال ما راج ان المشكل ليس في الرضيع المستعد لذلك وإنما في الام التي اعتادت الإرضاع لذلك جاء تحرك الرضيع بما يتلاءم وتشبث الام باستمرار هذه الرضاعة وفق منهج مخالف لما جاء به دستور ٢٠١١
ان القضاة ونظرًا للوعي الذي وصفتهم به المقالة هو الذي جعلهم يتحملون مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة بالذات فمعرفتهم الدقيقة بواقع المؤسسات بالمغرب وخاصة البرلمان وما تعاني منه من ضعف في التكوين القانوني والتشريعي هو ما جعل هذا الحراك قويا للتنبيه عن خصوصية وخطورة القوانين المعروضة وما يمكن ان تسببه من أزمة بين سلطات الدولة الثلاث فكان لابد من الالحاح لايصال صوت الفئة المعنية اولا لاخلاء الذمة وثانيا لتتحمل المؤسسة التشريعية كامل المسؤولية التاريخية في إقرار نصوص متقدمة بتقدم دستور ٢٠١١ والذي حاول البعض اغتياله
ان نفي الدور عن السادة وزراء العدل في زمن الرصاص ومحاولة إلصاقه بالقضاء خطا كبير فالتعليمات وتلصيق التهم لا يمكن ان يتصور دون نيابة عامة والتي كان يراسها هؤلاء خلال هذه الحقبة وبالتالي لا يمكن إعفاؤهم من المسؤولية لذلك فحراك نادي القضاة المبني على الشفافية والوضوح هو ما جعل المثقف المغربي تختلط عليه الأوراق
فوضوح الرؤية وجدية المطالَب والاستماتة في الدفاع عنها كلها أشياء لم يعهدها المثقف المغربي في زمن ضاعت فيه الأمانة وهو ما جعل النائب المحترم يشكك في ماهية إطارنا
وإذا كانت مقالة السيد النائب المحترم لا تخلو من الصواب الا انها تحمل بين طياتها الكثير من المغالاطات والدلالات التي تفسر هذا الفتور الذي نلمسه في تعاطي المثقفين المغاربة بصفة عامة مع الحراك القضائي فجل المثقفين المغاربة ينظرون بعين الريبة في هذا الحراك منبهرين منه مشككين في قدرة فصول الدستور ٢٠١١ وما حملته من جرعات الحرية في بعث الروح في هذا الجسم الذي ألفوا سكوته لسنوات
وإذا كان صاحب المقالة مشكورا اعترف للسادة القضاة بالفطنة و المعرفة الكافية بمعالم وحدود الدولة وبالتالي لا مجال لتخوف مما اصطلح عليه بدولة القضاة فان هذه المعرفة تقتضي منا الاهتمام بأهم ما جاء في المقالة وهو التمييز بين الجمعية والحزب والحدود الفاصلة بينهما فبعد اطلاعي على مختلف التعريفات التي اتيحت لي هذا الصباح وجدت ان الفرق الأساسي بينهما هو انصراف دور الأحزاب الى تسيير الشأن العام وممارسة السياسة في حين ان دور الجمعيات ينحصر في الأهداف المتفق عليها من طرف مؤسسيها وبالتالي تبقى ممارسة السياسة هي الفيصل بين الحزب والجمعية فهل نادي قضاة المغرب من خلال حراكه الأخير تجاوز أهدافه المسطرة في الفصل ٤من القانون الأساسي المنظم له وتحول الى ممارسة السياسة
ان اهم الأهداف المسطرة في الفصل المذكور تتمثل في الدفاع عن القضاء واستقلاله وان دفاع نادي قضاة المغرب لخروج قوانين تنظيمية سليمة وتستجيب لمطالب السادة القضاة من اهم الأهداف التي أسس لاجلها النادي وان تدبير هذا الدفاع من اختصاص الأجهزة المنتخبة بالشكل الذي تتطلبه المرحلة وان التزامها هو التزام ببذل الجهد لا بتحقيق النتيجة وإذا اختارت اُسلوب الاحتجاج فذلك من اجل إيصال صوتها ودق ناقوس الخطر الذي يهدد اهم مجال تدافع عليه والذي و هو فطام السلطة القضائية الذي طال أمده و الذي اتضح من خلال ما راج ان المشكل ليس في الرضيع المستعد لذلك وإنما في الام التي اعتادت الإرضاع لذلك جاء تحرك الرضيع بما يتلاءم وتشبث الام باستمرار هذه الرضاعة وفق منهج مخالف لما جاء به دستور ٢٠١١
ان القضاة ونظرًا للوعي الذي وصفتهم به المقالة هو الذي جعلهم يتحملون مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة بالذات فمعرفتهم الدقيقة بواقع المؤسسات بالمغرب وخاصة البرلمان وما تعاني منه من ضعف في التكوين القانوني والتشريعي هو ما جعل هذا الحراك قويا للتنبيه عن خصوصية وخطورة القوانين المعروضة وما يمكن ان تسببه من أزمة بين سلطات الدولة الثلاث فكان لابد من الالحاح لايصال صوت الفئة المعنية اولا لاخلاء الذمة وثانيا لتتحمل المؤسسة التشريعية كامل المسؤولية التاريخية في إقرار نصوص متقدمة بتقدم دستور ٢٠١١ والذي حاول البعض اغتياله
ان نفي الدور عن السادة وزراء العدل في زمن الرصاص ومحاولة إلصاقه بالقضاء خطا كبير فالتعليمات وتلصيق التهم لا يمكن ان يتصور دون نيابة عامة والتي كان يراسها هؤلاء خلال هذه الحقبة وبالتالي لا يمكن إعفاؤهم من المسؤولية لذلك فحراك نادي القضاة المبني على الشفافية والوضوح هو ما جعل المثقف المغربي تختلط عليه الأوراق
فوضوح الرؤية وجدية المطالَب والاستماتة في الدفاع عنها كلها أشياء لم يعهدها المثقف المغربي في زمن ضاعت فيه الأمانة وهو ما جعل النائب المحترم يشكك في ماهية إطارنا
