MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



مستجدات المرسوم الجديد 2.22.431 للصفقات العمومية موضوع لقاء رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب

     



تستمر فعاليات رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته التاسعة والعشرين، وشهدت الفترة الصباحية ليوم الجمعة 17 ماي 2024، محاضرة تحت عنوان “مستجدات المرسوم الجديد 2.22.431 للصفقات العمومية” من إلقاء السيدة سناء شوهاني رئيسة قسم البرمجة والصفقات بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

وتطرقت في مستهل مداخلتها إلى أن وزارة العدل تقوم سنويا بتنفيذ مشاريع البناء والتجهيز التي يتم برمجتها في إطار برنامج توقعي للصفقات المزمع تنفيذها تنزيلا لقانون المالية، ويتم إبرامها طبقا لمرسوم الصفقات العمومية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.

ونظرا للدينامية التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الأخيرين باعتماد سياسات عمومية وقطاعية مهيكلة، وإطلاق مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى، تم إحداث مرسوم جديد منظم للصفقات العمومية، وهو المرسوم رقم 431-22-2 المتعلق بالصفقات العمومية والذي دخل حيز التنفيذ فاتح شتنبر 2023، ويسعى بالدرجة الأولى إلى إنجاح النموذج التنموي الجديد بناء على الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية تماشيا مع المنظومة الدولية في مجال الطلبيات العمومية، واعتبرت أن المرسوم يهدف أساسا إلى:
إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الصفقات العمومية؛
دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية؛
تكريس آليات ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي للطلبيات العمومية؛
تعزيز آلية الأفضلية الوطنية لإعطاء الأولوية للشركات والخبرات المغربية في إطار المنافسة وتعميمها على جميع الصفقات العمومية؛

كما أشارت إلى الإطار العام للصفقات العمومية، إذ اعتبرت أنه للمزيد من الشفافية وتسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية تم نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام الصفقات حيث أصبح بإمكان جميع المتنافسين تحميل ملف طلب العروض وإيداع أظرفتهم وطرح تساؤلاتهم عبر بوابة الصفقات العمومية.



السبت 18 مايو 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter