Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




ماستر: القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية و الرهون


     

تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار تحت عنوان القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية و الرهون

إعداد الباحثة نجاة حدوي

تحت إشراف

الدكتور عبد العزيز حضري

السنة الجامعية 2010-2011




يحظى العقار بأهمية اقتصادية كبيرة، إذ يعتبر المحرك الأساسي لمعظم المعاملات، ويشكل الأرضية الصلبة لانطلاق المشاريع المنتجة

وتسعى كل الدول – ومن ضمنها المغرب – إلى خلق نظام عقاري متكامل، بهدف إعطاء الملكية العقارية أكبر قدر من الاستقرار.

وتعد عملية التحفيظ وسيلة هامة لصيانة وحماية الثروة العقارية، إذ أن الرسم العقاري يعطي للملكية مناعة وقوة، ويحميها من كل اعتداء أو تسلط
لكن لا يتم الوصول إلى تحفيظ العقار وإنشاء الرسم العقاري، إلا بعد المرور بعدة مراحل والقيام بمجموعة من الإجراءات التي نص عليها ظهير التحفيظ العقاري، هذه الإجراءات يسهر على سيرها المحافظ على الملكية العقارية والرهون، وهو موظف إداري منحه المشرع المغربي سلطات شبه قضائية للبحث والتقرير، وأسند له مجموعة من المهام والاختصاصات، يمارسها عن طريق اتخاذه لمجموعة من القرارات الإدارية، تتأرجح بين الإيجابية والسلبية
.
فمن أهم القرارات الإيجابية للمحافظ، نجد قراره القاضي بإنشاء الرسم العقاري، أي قرار التحفيظ، هذا القرار الذي له صفة نهائية ولا يقبل أي طعن، طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري، وقراره بقبول التعرض من الناحية الشكلية، ومن تم إحالته على المحكمة لتبت في صحته، ثم قراره بقبول تقييد حق عيني بالسجل العقاري، وكذا قراره بقبول التشطيب على تقييد مضمن بهذا السجل
.
أما قرارات المحافظ السلبية، فهي أيضا كثيرة ومتنوعة، منها ما يصدر قبل تأسيس الرسم العقاري، ومنها ما يتخذه المحافظ بعد تحفيظ العقار، ومن أبرز القرارات السلبية للمحافظ، هناك قراره القاضي برفض أو إلغاء مطلب التحفيظ، وقراره برفض أو إلغاء التعرض، ثم قراره برفض تقييد حق عيني في السجل العقاري أو التشطيب عليه
.
وتتنوع الأسباب والدواعي التي تدفع المحافظ إلى اتخاذ أحد قراراته السلبية، بعض هذه الأسباب منصوص عليه صراحة في ظهير التحفيظ العقاري، وبعضها الآخر يستنتج من مفهوم المخالفة لبعض نصوص هذا الظهير
.
 ولإضفاء نوع من المشروعية على هذه القرارات، أخضعها المشرع المغربي لنوعين من الرقابة، رقابة إدارية وأخرى قضائية، إذ يمكن للمتضرر من القرار السلبي للمحافظ العقاري أن يسلك وسيلتين للطعن في هذا القرار، إما الطعن لدى المحافظ العام للملكية العقارية، ويعتبر هذا الطعن بمثابة تظلم رئاسي، وإما أن يسلك طريق الطعن أمام القضاء
.
وإذا كانت القاعدة تقتضي خضوع القرارات الصادرة عن المحافظ، باعتبارها قرارات إدارية للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري، إلا أن المشرع المغربي قد أسند في الكثير من الحالات الاختصاص بالبت في الطعون الموجهة ضد القرارات السلبية للمحافظ للقضاء العادي
.
 وفي مقابل القرارات المتعددة التي قد يتخذها المحافظ، والاختصاصات الواسعة التي أسندها المشرع لهذا الأخير، نجده قد أخضعه لمسؤولية مشددة، عن أي خطأ قد يصدر عنه عند اتخاذه أحد قراراته. حيث منح المشرع للأطراف المتضررة من قرارات المحافظ على الملكية العقارية بالإضافة إلى حق الطعن القضائي، حق مقاضاة المحافظ وإثارة مسؤوليته الشخصية، إما وفقا للقواعد العامة (الفصل 80 من ق.ل.ع)، أو طبقا للقواعد الخاصة الواردة في ظهير التحفيظ العقاري، وخاصة الفصل 97 منه، متى  كان الأمر يتعلق بالقرارات السلبية الصادرة عن المحافظ، في مرحلة التقييدات والتشطيبات بالسجلات العقارية
.
ولضمان حصول المتضرر من قرار المحافظ على التعويض المستحق، أوجد المشرع المغربي صندوقا للتأمين كضامن احتياطي لأداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المتضررين في حالة ثبوت عسر المحافظ
.
ولقد اخترت القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون كموضوع لبحثي، نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، وتتجلى هذه الأهمية فيما يلي
:
  • على المستوى النظري، تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال:
  • الوقوف عند مدى وحدود السلطة التقديرية التي منحها المشرع المغربي للمحافظ العقاري، بخصوص اتخاذه لقرارات رفض أو إلغاء مطالب التحفيظ أو التعرضات، وكذا رفض طلبات التقييد أو التشطيب.
  •  
  • بحث مدى توفق المشرع المغربي، في النص الصريح على إخضاع بعض القرارات السلبية للمحافظ، للطعن أمام القضاء العادي، وسكوته عن الطعن في البعض الآخر من هذه القرارات.
  •  
  • الوقوف عند مدى نجاح المشرع المغربي في تنظيم أحكام المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري، عن اتخاذه لإحدى قراراته السلبية بعد تحفيظ العقار، وإلى أي حد ضمن المشرع للمتضرر من هذه القرارات، حقه في الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به.
  •  
  • عرض مختلف الآراء الفقهية المتعلقة بالموضوع.
  • على المستوى العملي: تظهر أهمية الموضوع من خلال دراسة الاجتهادات القضائية التي تناولت الموضوع.
فما هي إذن الأسباب والدواعي التي تدفع المحافظ إلى اتخاذ أحد قراراته السلبية ؟ وما هي حدود السلطة التقديرية الممنوحة للمحافظ في هذا المجال ؟ وما مدى قابلية هذه القرارات للطعن القضائي ؟ وما هي الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون الموجهة ضد هذه القرارات ؟ وإلى أي حد توفق المشرع المغربي في ضمان حصول المتضرر من هذه القرارات على التعويض عن الضرر اللاحق به ؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون موضوع التحليل والمناقشة في هذا البحث، الذي ارتأيت تقسيمه إلى فصلين على الشكل الآتي :
 
الفصل الأول: القرارات السلبية للمحافظ قبل تأسيس الرسم العقاري
الفصل الثاني: القرارات السلبية للمحافظ بعد تأسيس الرسم العقاري
 


لائحة المراجع

أولا: باللغة العربية
  1. الكتب
    • محمد خيري: "التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي"، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1983.
    • إدريس الفاخوري: "نظام التحفيظ العقاري بالمغرب"، (دون ذكر المطبعة)، الطبعة 2006.
    • عبد العزيز حضري: "استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي"، الجزء الأول، "حق الاستئناف"، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى سنة 2009.
    • محمد خيري: "قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي –المساطر الإدارية والقضائية-" مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الخامسة 2009.
    • عبد العزيز حضري: "القانون القضائي الخاص"، (دون ذكر المطبعة)، الطبعة 2005.
    • مأمون الكزبري: "التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي"، الجزء الأول، "التحفيظ العقاري"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1987.
    • المختار بن أحمد عطار: "التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى  2008.
    • عبد العزيز توفيق: "قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1999.
    • إدريس السماحي: "القانون المدني، الحقوق العينية ونظام التحفيظ العقاري" مطبعة أمبريزار، مكناس، الطبعة الأولى 2003.
    • محمد الحياني: "المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية  -نحو مقاربة قانونية وواقعية-"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002.
    • محمد خيري: "حماية الملكية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب" مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2001.
    • محمد ابن الحاج السلمي: "سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي "، منشورات عكاظ، الرباط، السنة 2002.
    • عبد العلي بن محمد العبودي: "نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية"، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2003.
    • محمد مهدي الجم: "التحفيظ العقاري في المغرب"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1980.
    • محمد ابن معجوز: "الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 1990.
    • محمد بن أحمد بونبات: "نظام التحفيظ العقاري، دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب"، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش، الطبعة الثانية، سنة 2005.
    • سعاد عاشور: "حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثالثة 2005.
    • محمد الحياني: "المحافظ العقاري والمسؤولية التقصيرية –واقع وآفاق-"، مؤسسة النخلة للكتاب، وجدة، الطبعة 2003.

  1. الأطروحات:
    • المصطفى الكيلة: "خصوصيات المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري- بحث في النزاعات المثارة بسبب التعرض على مطلب التحفيظ-"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2009/2010.
    • عبد العالي دقوقي: "الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2001/2002.
    • جمال النعيمي: "رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2001/2002.
    • فاطمة الحروف: "الدور المقيد للقضاء بشأن التعرضات على طلب التحفيظ العقاري"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجـدة، السنة الجامعية 2009/2010.
  2. الرسائل:
    • خالد بلباش: "الطعن في قرارات المحافظ"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1998/1999.
    • عمر موسى: "الدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ العقاري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجـدة، السنة الجامعية 2006/2007.
    • محمد ابن الحاج السلمي: "سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي"، رسالة السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط سنة 1977.
    • عبد الإله المرابط: "إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2005/2006.
    • فاطمة بوكرين: "التعرض على مطلب التحفيظ المقدم خارج الأجل"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2003/2004.
    • ابتسام حرار: "الرقابة القضائية على مشروعية أعمال المحافظ العقاري" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999-2000.
    • فاطمة الحروف: "حجية القيد في السجل العقاري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 1993/1994.
    • سعاد آيت بلخير: "قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين إمكانية الطعن وحق التعويض"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجـدة، السنة الجامعية 2003/2004.
    • مصطفى المرضي: "قرارات المحافظ العقاري بشأن التعرضات –دراسة نظرية وعملية-"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجـدة، السنة الجامعية 2007/2008.
    • نادية الموح: "الطعن في قرارات المحافظ العقاري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2003/2004.
    • أمال جداوي: "التشطيب على التقييد في نظام التحفيظ العقاري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2003/2004.
    • كمال عونة: "سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد بين المشروعية والرقابة القضائية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2003/2004.
    • عزيز الزهراوي: "الخطأ الشخصي للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2006/2007.
 
 
 
 
  1. المقالات:
    • عبد الحق أبو حفص: "إلغاء مطالب التحفيظ ورفضها في التشريع العقاري المغربي"، مجلة التحفيظ العقاري، العدد الأول، مارس 1988.
    • محمد فلجي: "قرار التحفيظ بين صحة السندات وسلامة الإجراءات" مجلة التحفيظ العقاري، العدد 6 سنة 1997.
    • أحمد الشحيتي: "قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين القابلية وعدم القابلية للطعن" مجلة التحفيظ العقاري، العدد السابع، سنة 2000.
    • الطيب بن لمقدم: "الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التحفيظ والتعرضات وآثارها"، رسالة المحاماة، العدد 3، أبريل 1986.
    • السباعي عبد الكريم: "رقابة مشروعية قرارات المحافظ العقاري"، مجلة صلة الوصل، العدد السادس، أبريل 1987.
    • فاطمة الحروف: "دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ"، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 19 سنة 2002.
    • عبد العزيز حضري: "تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري"، رسالة الدفاع، العدد الثاني، نوفمبر 2001.
    • أحمد الشحيتي، محمد صغير: "الطعن في قرارات المحافظ بين اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري"، مجلة المناظرة، العدد 8، يونيو 2003.
    • محمد خيري: "مسؤولية المحافظين العقاريين وصندوق التأمين وصعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتهم"، مجلة المحاكم المغربية، العدد 105، نونبر –دجنبر 2006.
    • حفيظة مقساوي: "مسؤولية المحافظ في التشريع العقاري المغربي"، مجلة القانون المغربي، العدد 1، يناير 2002.
    • أقلعي دريوش عبد القادر: "مسؤولية محافظ الملكية العقارية في التشريع المغربي"، مجلة الملحق القضائي، العدد 29، دجنبر 1994.
    • عمر الأزمي الإدريسي: "توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية"، القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية، الجزء الثاني، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2010، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، الإصدار الثاني، أبريل 2010.
  2. المداخلات:
    • محمد المنتصر الداودي: "مقارنة بين اختصاصات المحافظ على الملكية العقارية وقاضي التحفيظ العقاري على ضوء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية"، ندوة ثمانون سنة من التحفيظ العقاري حصيلة وآفاق 1913-1993، المنظمة بالرباط يومي 24-25 نونبر 1993.
    • عبد الواحد حمداوي: "الإشكالات المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتأثيرها على الاستثمار"، ندوة العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول بوجدة، يومي 19 و 20 ماي 2006، مطبعة الجسور بوجدة، الطبعة الأولى 2007.
    • أحمد اجديرة: "ملاحظات حول قانون التحفيظ العقاري وأسباب أهمية تعميمه وتبسيط مسطرته" ندوة ثمانون سنة من التحفيظ العقاري، حصيلة وآفاق، 1913-1993، المنظمة بالرباط يومي 24 و25 نونبر 1993.
    • محمد خيري: "قرارات المحافظ العقاري بين الإزدواجية في المسؤولية والازدواجية في الاختصاص القضائي"،  الأنظمة العقارية في المغرب، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق، جامعة القاضي عياض بمراكش، يومي 5 و6 أبريل 2002، المطبعة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى 2003.
    • عادل العشابي: "مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار –دراسة نقدية للفصلين 32 و37 من الظهير المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية-"، ندوة العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار، بكلية الحقوق، جامعة محمد الأول وجـدة، يومي 19 و20 ماي 2006، مطبعة الجسور بوجدة، الطبعة الأولى 2007.
  3. المجلات:
    • مجلة الأملاك، العدد السابع، السنة 2010.
    • مجلة الإشعاع، العدد 21 ،يونيو 2000.
ثانيا: باللغة الفرنسية:

  1. Ouvrage:
    • Paul Decroux : droit foncier marocain ; édition la porte, Imp ELmaarif Aljadida ; Rabat 2002.
    • Jacques caillé : la procédure judiciaire de l’immatriculation foncière au Maroc, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1956.
  2. Mémoires :
    • Ahmed EL Batouli : le rôle du conservateur dans l’immatriculation foncière, Mémoire pour le diplôme d’études supérieures en sciences juridiques, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, université Mohamed V, Rabat , 1988-1989.
    • Ahmed Rimichi : l’organisation du contentieux de l’immatriculation immobilière, Mémoire pour l’obtention du Diplôme des Etudes Supérieures, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V, Rabat, 1985.

 

التصميم

مقدمة 1
الفصل الأول القرارات السلبية للمحافظ قبل تأسيس الرسم العقاري. 5
المبحث الأول: القرارات السلبية للمحافظ بشأن مطلب التحفيظ. 7
المطلب الأول: قرار رفض مطلب التحفيظ. 7
الفقرة الأولى: رفض مطلب التحفيظ لعدم كفاية الحجج. 8
الفقرة الثانية: رفض مطلب التحفيظ لعدم صحة الطلب. 12
المطلب الثاني: قرار إلغاء مطلب التحفيظ. 17
الفقرة الأولى: إلغاء مطلب التحفيظ للتماطل في متابعة المسطرة 18
الفقرة الثانية: إلغاء المطلب لتغيب طالب التحفيظ عن حضور عملية التحديد 22
المبحث الثاني: القرارات السلبية للمحافظ بشأن التعرضات. 26
المطلب الأول: رفض التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني أو لعدم أداء الوجيبة القضائية 27
الفقرة الأولى: رفض التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني. 28
الفقرة الثانية: إلغاء التعرض لعدم أداء الوجيبة القضائية 34
المطلب الثاني: إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج، أو تطبيقا لحكم قضائي نهائي. 39
الفقرة الأولى: إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالوثائق والمستندات. 40
الفقرة الثانية: إلغاء التعرض تطبيقا لحكم قضائي نهائي. 46
الفصل الثاني: القرارات السلبية للمحافظ بعد تأسيس الرسم العقاري   51                     
المبحث الأول: قرار رفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه ومدى قابليته للطعن. 52
المطلب الأول: حالات رفض المحافظ تقييد حق عيني أو التشطيب عليه 53
الفقرة الأولى: حالات رفض المحافظ للتقييد 53
الفقرة الثانية: أسباب رفض المحافظ للتشطيب. 61
المطلب الثاني: الطعن في قرار رفض التقييد أو التشطيب. 67
الفقرة الأولى: الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون ضد قرارات المحافظ برفض التقييد أو التشطيب  67
الفقرة الثانية: مسطرة الطعن في قرار رفض التقييد أو التشطيب. 75
المبحث الثاني: المسؤولية الشخصية للمحافظ والتعويضات المقررة للمتضررين من قراراته السلبية 79
المطلب الأول: المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري. 80
الفقرة الأولى: المسؤولية الشخصية للمحافظ وفقا للفصل 80 من ق.ل.ع. 80
الفقرة الثانية: المسؤولية الشخصية للمحافظ وفقا للفصل 97 من ظ.ت.ع. 84
المطلب الثاني: دعوى التعويض وصندوق التأمين كضامن احتياطي لجبر الضرر 88
الفقرة الأولى: دعوى التعويض.. 89
الفقرة الثانية: صندوق التأمين كضامن احتياطي لجبر الضرر 93
خاتمة 97
لائحة المراجع 100
الفهرس. 109

للإطلاع على التقرير أو طبعه المرجو التحميل من الرابط أدناه


الخميس 1 ديسمبر 2011
5439 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter