الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا-: مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون حول موضوع"القضاء المغربي في أفق تطبيق نظام الجهوية المتقدمة" تقدم بها الباحث حسـن الليلـي تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد راجي
ناقش الباحث حسـن الليلـي يومه السبت 29 مارس 2014 برحاب جامعة محمد الخامس- السويسي- ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - سلا - أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون حول موضوع: "القضاء المغربي في أفق تطبيق نظام الجهوية المتقدمة" تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد راجي
وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة:
الدكتور أحمد بوعشيق : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سلا ...............رئيسا
الدكتور محمد راجـــــي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سلا ...............مشرفا
الدكتور المصطفى منار : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سلا ..............عضوا
الدكتور نجيب الحجيوي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سطات .........عضوا
الدكتور عبد الحافظ أدمينو : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – السويسي......عضوا
وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث السيد حسـن الليلـي لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا
وللإحاطة بهذا الموضوع الهادف إلى تحقيق الالتقائية بين الأوراش الإستراتيجية الكبرى التي تنهجها بلادنا، فقد عمل الباحث إلى مقاربته من خلال قسمين حيث تعرض في القسم الأول للتنظيم القضائي المغربي وآفاق الجهوية : التطورات ومتطلبات التحديث، بينما تناول في القسم الثاني المقاربة الجهوية للسلطة القضائية بالمغرب.
وهكذا تناول القسم الأول، فصلين، رصد الأول لكشف النقاب عن تطور بنيات القضاء المغربي، بالمقابل سينفرد الفصل الثاني لدراسة الجهوية المتقدمة وآفاق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة وكذا استعراض النموذج المغربي لتوزيع السلطة القضائية في إطار مبادرة الحكم الذاتي مقارنة بأهم التجارب المقارنة.
أما القسم الثاني فعمل فيه على تحليل معيقات الإصلاح القضائي الشامل للانسجام مع نظام الجهوية المتقدمة وتقديم مقترحات لإرساء قضاء جهوي قوي وفعال، وذلك من خلال فصلين: الفصل الأول يعالج الإصلاح القضائي وتكريس المقاربة الجهوية للسلطة القضائية، والفصل الثاني: يتمحور حول مرتكزات الإصلاح للانسجام مع نظام الجهوية المتقدمة.
من هنا عمل الباحث على الإحاطة بأهم المشاكل والاختلالات التي تتطلب الإصلاح الشامل والعميق لتأهيل المنظومة القضائية لتواكب تطبيق نظام الجهوية المتقدمة كإجراء يهم كل أقاليم وجهات المملكة وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية للمملكة من جهة، ومن جهة أخرى البحث في التجارب المقارنة لاستخلاص المعايير والأسس التي ينبني عليها تنظيم هذه السلطة بما يتوافق مع التوجهات السيادية، ووحدة النظام القضائي للمملكة، في حالة اختار المغرب السير قدما في تفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك مراعاة للحقائق الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاقتصادية ومتطلبات فعالية ونجاعة الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة و تحقيق التنمية.
وفي ختام الأطروحة خلص الباحث من خلال دراسته للأنظمة المقارنة في ترتيب السلطة القضائية إلى وضع مجموعة من العوامل التي ينبغي مراعاتها في تصميم النظام القضائي في حال اختار المغرب السير قدما في تطبيق نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وذلك لتفادي المشاكل التي يطرحها التطبيق الفعلي لهذا النظام.
أما بخصوص المرتكزات التي ينبني عليها ورش الإصلاح القضائي للانسجام مع تطبيق نظام الجهوية المتقدمة، ومن أجل المساهمة الفعالة في هذا الورش الكبير فقد خرج الباحث بمجموعة من الخلاصات والاستنتاجات - انطلاقا من ملامسته للإشكالات التي تعتريه، وذالك قصد المساهمة في صياغة تنظيم قضائي يستجيب لتطلعات المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب.
وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة:
الدكتور أحمد بوعشيق : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سلا ...............رئيسا
الدكتور محمد راجـــــي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سلا ...............مشرفا
الدكتور المصطفى منار : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سلا ..............عضوا
الدكتور نجيب الحجيوي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سطات .........عضوا
الدكتور عبد الحافظ أدمينو : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – السويسي......عضوا
وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث السيد حسـن الليلـي لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا
وللإحاطة بهذا الموضوع الهادف إلى تحقيق الالتقائية بين الأوراش الإستراتيجية الكبرى التي تنهجها بلادنا، فقد عمل الباحث إلى مقاربته من خلال قسمين حيث تعرض في القسم الأول للتنظيم القضائي المغربي وآفاق الجهوية : التطورات ومتطلبات التحديث، بينما تناول في القسم الثاني المقاربة الجهوية للسلطة القضائية بالمغرب.
وهكذا تناول القسم الأول، فصلين، رصد الأول لكشف النقاب عن تطور بنيات القضاء المغربي، بالمقابل سينفرد الفصل الثاني لدراسة الجهوية المتقدمة وآفاق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة وكذا استعراض النموذج المغربي لتوزيع السلطة القضائية في إطار مبادرة الحكم الذاتي مقارنة بأهم التجارب المقارنة.
أما القسم الثاني فعمل فيه على تحليل معيقات الإصلاح القضائي الشامل للانسجام مع نظام الجهوية المتقدمة وتقديم مقترحات لإرساء قضاء جهوي قوي وفعال، وذلك من خلال فصلين: الفصل الأول يعالج الإصلاح القضائي وتكريس المقاربة الجهوية للسلطة القضائية، والفصل الثاني: يتمحور حول مرتكزات الإصلاح للانسجام مع نظام الجهوية المتقدمة.
من هنا عمل الباحث على الإحاطة بأهم المشاكل والاختلالات التي تتطلب الإصلاح الشامل والعميق لتأهيل المنظومة القضائية لتواكب تطبيق نظام الجهوية المتقدمة كإجراء يهم كل أقاليم وجهات المملكة وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية للمملكة من جهة، ومن جهة أخرى البحث في التجارب المقارنة لاستخلاص المعايير والأسس التي ينبني عليها تنظيم هذه السلطة بما يتوافق مع التوجهات السيادية، ووحدة النظام القضائي للمملكة، في حالة اختار المغرب السير قدما في تفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك مراعاة للحقائق الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاقتصادية ومتطلبات فعالية ونجاعة الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة و تحقيق التنمية.
وفي ختام الأطروحة خلص الباحث من خلال دراسته للأنظمة المقارنة في ترتيب السلطة القضائية إلى وضع مجموعة من العوامل التي ينبغي مراعاتها في تصميم النظام القضائي في حال اختار المغرب السير قدما في تطبيق نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وذلك لتفادي المشاكل التي يطرحها التطبيق الفعلي لهذا النظام.
أما بخصوص المرتكزات التي ينبني عليها ورش الإصلاح القضائي للانسجام مع تطبيق نظام الجهوية المتقدمة، ومن أجل المساهمة الفعالة في هذا الورش الكبير فقد خرج الباحث بمجموعة من الخلاصات والاستنتاجات - انطلاقا من ملامسته للإشكالات التي تعتريه، وذالك قصد المساهمة في صياغة تنظيم قضائي يستجيب لتطلعات المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب.
