Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




غدا الأربعاء نادي قضاة المغرب يناقش وفق أشكال إحتجاجية عدد من مقتضيات مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .


     



بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

غدا الأربعاء  نادي قضاة المغرب يناقش وفق أشكال إحتجاجية عدد من مقتضيات مشروعي القانون التنظيمي  المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
 
 
تلقى نادي قضاة المغرب باستغراب التعديلات و المقترحات التي أدخلتها  الحكومة و الأغلبية البرلمانية على مشروعي القانون التنظيمي  المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
و قد جسدت المقترحات المذكورة بتراجعات خطيرة لا تمس الدستور فقط وإنما نجهز على كل الحقوق بما في ذلك التي كان يتمتع بها القضاة من ذي قبل ، وهوما سينعكس بصورة جلية على الموقف الدولي للمغرب أمام المنظمات الدولية و منظمات حقوق الإنسان .
هذا و تهدف المقترحات المذكورة إلى فرض قيود تعجيزية على القضاة تجعلهم غير قادرين على العمل و لا يمكنهم تجاوزها إلا بالامتناع عن القيام بواجبهم ، و من قبيل ذلك جعل الخطأ في القانون سواء الموضوعي أو الإجرائي سببا في الفصل من مهنة القضاء بعدما اعتبرتهما فرق الأغلبية مدعومة من الحكومة خطأ جسيما ، ضاربة بكل ذلك قواعد و إجراءات الطعن المنصوص عليها في قواني المسطرة الجنائية و المدنية عرض الحائط .
كما يستغرب النادي موقف الأغلبية  التي يفترض فيها أن تحمي القانون و تسهر على تطبيق الدستور بالروح الديمقراطية التي أعلن عنها جلالة الملك ، عندما عمدت إلى استغلال الزمن الضيق لانتهاء الدورة التشريعية من أجل تمرير قوانين سترهن حالة المواطن القضائية لعقود في دقائق معدودة قدمت خلالها تعديلات لم تكن محط نقاش عام ابدا منا يفند اطروحة المقاربة التشاركية التي طالما التغني بها لضرب الاراء المخالفة  .
هذا ونذكر الرأي العام الى أن نادي قضاة المغرب سبق له أن تقدم بمذكراته بشأن القانونين التنظيميين كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و غيره من منظمات المجتمع المدني تقدموا بتصوراهم حول القانونيين المذكورين لأهميتهما إلا أن ذلك كله لم يتم الالتفات له بالرغم من كونه موافقا للدستور و مراعيا لمقتضيات ، مما يجعل تلك القوانين لا تعبر عن الحد الأدنى للديمقراطية التشاركية و تعبر بصورة جلية على الروح التحكمية التي تشتغل بها الأغلبية في مجال أكثر حساسية .
لذلك فأن نادي قضاة المغرب يجد نفسه مضطرا اليوم ليعلن للرأي العام وعموم القضاة عن براءته من القانونين المذكورين وسيضل يردد بدون كلل او كلل او ملل في حالة مرورهما بهذا الشكل - لا قدر الله - انهما لا تضمنان الحد الادنى من استقلال القضاء .
ويقرر بناء عليه ولاخلاء دمته التاريخية تجاه الوطن والمواطن وعموم قضاة المملكة الى تنفيذ اعتصام للمكتب التنفيذي بمقر النادي وعقد ندوة صحفية يوم غد الاربعاء  للفت الانتباه الى  كل ما ذكر اعلاه مع تأكيده ايضا على الهدف السابق من وراء قرار المكتب التنفيذي بتنفيذ اعتصام يومه الاربعاء 22/7/2015على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر وهو المطالبة بتوفير الحماية للقضاة اثناء عملهم وتطبيق القانون فورا وبدون تلكأ في حالات الاعتداءات التي تعرضوا لها.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
 
إلى جميع وسائل الإعلام
طلب تغطية اعتصام أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وندوته الصحفية
يتشرف رئيس نادي قضاة المغرب بأن يلتمس منكم تغطية وقائع اعتصام أعضائه احتجاجا على مشاريع الردة والانتكاسىة لما سمي بالإصلاح القضائي بمقر نادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء شارع المهدي بن بركة حي الرياض والذي تتلوه مباشرة ندوة صحفية

الثلاثاء 21 يوليوز 2015
127 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter