صدور العدد الأول من سلسلة "نافذة على محكمة النقض" عن المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية حول موضوع قضاء محكمة النقض في قضايا حوادث السير.

تحظى المسؤولية الناجمة عن حوادث السير باهتمام كبير من قبل الباحثين والممارسين في مجالي القانون والقضاء ببلادنا، ويرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع المهول الذي تعرفه هذه الحوادث، وما تخلفه من خسائر بشرية فادحة ومآسي اجتماعية أليمة، ناهيك عن الأضرار المادية والاقتصادية الجسيمة، وهو الأمر الذي يوازيه بالضرورة تزايد مستمر في أعداد قضايا حوادث السير التي تعد من أبرز الملفات المعروضة على المحاكم؛ مما يكسب هذا الموضوع راهنيته المستمرة، ويبرر بالتالي مشروعية النقاش المتجدد حول كيفية تعامل القضاء المغربي، ولا سيما محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، مع المنظومة القانونية المرتبطة بالمسؤولية والتعويض عن هذه الحوادث.

ومعلوم أن المشرع المغربي، ومن منطلق الأهمية المتحدث عنها أعلاه، قد خص المسؤولية الناجمة عن حوادث السير بترسانة قانونية مهمة تتوخى في مجملها حماية الطرف الضعيف في هذه الحوادث ألا وهو المتضرر، وذلك بدءا بالقواعد العامة للمسؤولية ولا سيما الفصل 88 من ق ل ع، مرورا بسن نظام خاص للتعويض من خلال أحكام الظهير الشريف رقم 77-84-1 بتاريخ 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، وانتهاء بإقرار نظام التأمين الإجباري على العربات ذات المحرك بمقتضى القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة للتأمينات، فضلا عن إصدار مدونة خاصة للسير بموجب القانون رقم 05.52.

بناء على ما سبق، ارتأت هيئة إدارة المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية تخصيص هذا العدد الأول من سلسلتها "نافذة على محكمة النقض" لنشر مجموعة مختارة ومتنوعة من قرارات محكمة النقض في قضايا حوادث السير بهدف تعريف الباحثين والدارسين في هذا المجال بتطور عمل هذه المحكمة، باعتبارها محكمة قانون، في ما يخص توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام المحاكم بالتطبيق العادل للمنظومة القانونية المرتبطة بالمسؤولية عن حوادث السير، سواء فيما يتعلق بأحكام المسؤولية أو بنظام التعويض أو بالتأمين الإجباري، وكذا تمكينهم من الوقوف على دور محكمة النقض في تحقيق التوازن بين ضمان تعويض المتضررين من حوادث السير، باعتبارهم طرفا ضعيفا، من جهة، والحفاظ على المصالح الاقتصادية لشركات التأمين، بما يمكن هذا النظام من الاستمرار في أداء وظيفته الأساسية المتمثلة في ضمان التعويض عن حوادث السير بالفعالية والنجاعة المطلوبين، من جهة أخرى.