رأي في قضية

 
 
القضية المعنية هي قضية الصحراء المسترجعة في 1975 والتي جاهد المغرب كثيراَ لتأمينها وتطويرها وتنميتها. ونحن جيل السبعينيات تابعنا باهتمام شديد تطورات هذه القضية منذ خطاب جلالة الملك الحسن الثاني التاريخي وانطلاق المسيرة الخضراء وتأييد الشعب المغربي قاطبة وفرحته العارمة باسترجاع صحرائه.

ولقد عرفت القضية تطورات هائلة منذ ذلك الحين. فمن الرجوع إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي إلى انسحاب موريطانيا من واد الذهب إلى مقترح الاستفتاء ثم التراجع عنه في 2006 بعدما تبين للمغرب استحالته وانتفاء شروطه ثم أخيرا مقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية ووحدته الترابية. ولقد أكد جلالة الملك محمد السادس بأن مقترح الحكم الذاتي اقتراح مفتوح يمكن التفاوض بشأن محتواه مع الساكنة الصحراوية في إطار الأمم المتحدة وبرعايتها.

لكن تعنت الانفصاليين مدعومين بجوار معاند جعل من دعم الانفصاليين ركناَ في سياسته الداخلية والخارجية ثم تجاهل المنتظم الدولي لحقوق المغرب ولجهوده التنموية والتطويرية في الصحراء ومسايرة للدفع الجزائري بالتدخل الحقوقي في الصحراء لفائدة الانفصاليين، كل ذلك زاد من تعقيد مشكل الصحراء. بل لقد صار الانفصاليون ينشطون بالداخل المغربي  ولا يفوتون أي فرصة لإثارة الشغب والفوضى والتخريب بالمناطق الصحراوية كما بمدن الداخل.

كان باعثي عند بداية كتابة هذا المقال هو أن أجد تصوراَ لحلّ نزاع الصحراء يراعي مصالح المغرب في الصحراء واستثماراته في البنية التحتية والإنشاء ويراعي حقوق مغاربة الداخل الذين استوطنوا الصحراء، وعندي أن كل من سكن منطقة لخمس سنوات فهو مواطن له نفس حقوق مواطني تلك المنطقة. كان تصوري الأولي يرمي إلى منهجية جديدة تعتمد التفاوض المباشر مع ممثلين عن الساكنة الصحراوية  وأن يكون التفاوض خارج إطار الأمم المتحدة وبحضور ثلاث دول صديقة كفرنسا وإسبانيا والسنغال. هذا هو المرتكز الأول للفكرة. المرتكز الثاني هو الإقرار للمغرب بجهوده الضخمة في البنية التحتية والتنمية والاستثمار والإقرار كذلك بحقوق الساكنة الصحراوية المتحدرة من الداخل المغربي و التي استوطنت الصحراء. وعن هذا الإقرار يترتب ضمان الحقوق والمصالح المغربية. أما المرتكز الثالث فهو المدخل الديمقراطي لفض النزاع بإجراء انتخابات جماعية تشارك فيها كل الساكنة الصحراوية ويشرف عليها المغرب وبضمان رقابة دولية وفي إطار جهوي خاص بالصحراء. بعد الانتخابات المحلية تجرى انتخابات تشريعية ثم انتخاب حاكم  للصحراء يزكيه ملك المغرب. هذه إجمالا هي الخطوط العريضة للجهوية ولحكم ذاتي ديمقراطي في الصحراء.

لكن وبعد الدخول في تفاصيل كثيرة وبعد الاطلاع على معلومات إضافية متوفرة على الشبكة باللغة الفرنسية وكذا بالذي أعرفه من الوقائع على الأرض، تبين لي بأن تطبيق هذه الأفكار سيكون بالغ الصعوبة وجد مكلف بالنسبة للمغرب. ذلك بسبب الجدار الأمني وبسبب المناطق المتاخمة لتندوف حيث يتنفذ الانفصاليون. ثم إنه على الأمد البعيد فإن الحكم الذاتي بهذا المعنى سيعادل انسحاب المغرب من الصحراء من طرف واحد مع ضمان حقوقه و مصالحه كما حقوق ومصالح الساكنة الصحراوية المتحدرة من الداخل. من هنا جاء الرأي الآخر : لم لا ينسحب المغرب من الصحراء في أفق نهاية سنة 2018 مثلا،بشرط أن يلتزم  من يمثلون الساكنة الصحراوية بإقامة نظام ديمقراطي وبشرط بقاء حاميات عسكرية مغربية لحماية الحقوق الاستراتيجية للمغرب بالمنطقة ؟
 
عبد الغني بلوط
مراكش في 2. 10. 2013