MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



ذة/ سليمة فراجي تكتب: وجهة نظر دستورية حول الدين الإسلامي وتعديل مدونة الاسرة

     



ذة/ سليمة فراجي تكتب: وجهة نظر دستورية حول الدين الإسلامي وتعديل مدونة الاسرة
تتميز  الهوية المغربية بتبوإ الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها ، بعد ان نص الدستور على كون الدولة المغربية دولة اسلامية ، اضافة الى ما ورد في الفقرة الثالثة من الفصل الاول والتي جعلت الدين الاسلامي  من ثوابت الامة الاربعة ، وما جاء في الفصل السابع ألا يكون  من هدف الاحزاب المساس بالدين الاسلامي ، او ما نص عليه الفصل 64 الذي لا يمكن من متابعة البرلمانيين بمناسبة ابداء الرأي الا اذا كان الرأي يجادل في الدين الاسلامي او النظام الملكي ، وما نص عليه الفصل 175 الذي حسم موضوع مراجعة الدستور اذ نص على عدم امكانية تناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي 

نستنتج من ذلك انه اذا كان القانون الاسمى نص على هذه المقتضيات اي اعتبار الدين تراثا دستوريا للبلاد  مع دسترة إمارة المؤمنين بمقتضى الفصل 41  المعتبرة امتيازا ملكيا وسلطة روحية ، ومرجعية دينية ، فإن المشرع العادي وهو بصدد تعديل او تتميم او نسخ او تجويد بعض النصوص في القضايا الخلافية التي تستحضر البعد الديني كرفع التجريم عن العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين  الذي يوازي تحريم الزنا في الشريعة الاسلامية ، او تغيير بعض بنود مدونة الاسرة كقواعد الارث مثلا سيكون مواجها بمقتضيات دستورية  حاسمة بل ان الفصل 175 جعلها غير قابلة للمراجعة اذا تعلق الامر بالاحكام المتعلقة  بالدين الاسلامي ، فكيف يمكن لقانون عادي ان يسمو على نص دستوري ؟ 

علما ان الخطاب الملكي السامي المتعلق بتعديل مدونة الاسرة أكد على مايلي :

"فنحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.

وبالتالي، فإن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.

ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب."

انتهى النطق الملكي السامي 

اذا كانت الامور واضحة فلم يثار الجدل العقيم وتغليب طرف على آخر ؟



الاحد 31 مارس 2024

عناوين أخرى
< >

الجمعة 19 أبريل 2024 - 01:41 كليات القانون فى جامعات المستقبل

الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 10:43 محنة المدونة


تعليق جديد
Twitter