حول أشغال الورشة التي نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة في موضوع التطبيق القضائي لمدونة الأسرة

الصورة مأخوذة من الصفحة الرسمية لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
على الموقع الإجتماعي الفايسبوك و هي عبارة عن لوحة تم إهداءها لرئيسة و فريق عمل الجمعية

• السياق العام

عرفت المنظومة القانونية المغربية في السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات و التعديلات التي أدخلت على نصوصها ، بهدف جعلها مواكبة و مستوعبة للتحولات الهيكلة العميقة التي عرفها المجتمع المغربي على جميع المستويات ، و ملائمة مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي وقع و صادق عليها المغرب و التزم دستوريا باحترامها.  
 وقد مرت عشر سنوات على إصدار مدونة الأسرة، تحققت خلالها خطوات إيجابية لفائدة إقرار حقوق النساء. ورغم ذلك فلم تصل إلى مستوى التطلعات المرجوة من تعديلها. فما زالت مقتضياتها مثار جدل و نقاش واسعين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نصوصها سواء على المستوى المجتمعي أو لدى عدد من الفاعلين، و ضمنهم العاملين بالجسم القضائي. و مازالت بنودها و مقتضياتها تؤول متأرجحة بين المؤيد و المتحفظ و المهاجم؛ جدل درجة حدته تتباين خلفياته بين فترة و أخرى، و هي للإشارة ظاهرة صحية؛ بدت معالمها منذ البدء بالمطالبة بالتعديل، حيث طبع النقاش صراع بين القوى المحافظة و القوى الإصلاحية و الحركة النسائية المدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء، تتداخل فيه عوامل اقتصادية و اجتماعية و اجتماعية و كذلك دينية، و سيستمر الجدل؛  ذلك أن التطبيق السليم في جزء منه يعود إلى عوامل عدة منها:  الجانب القانوني والموروث الثقافي و الجانب الاقتصادي و الاجتماعي للمخاطبين بأحكامها.
 
في سياق البحث عن استشراف آفاق التطبيق السليم لمدونة الأسرة، ضرورة تكاثف جهود مختلف الفاعلين من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتطبيقها بما يتوافق مع غايتها الأساسية المتمثلة في  خدمة الأسرة و المجتمع و حقوق الطفل. فالنص القانوني مهم و لكن ليس لوحده أن يؤلف بين أطراف العلاقة الأسرية علاقة سليمة، لكن وضوحه و بعده عن الغموض الذي تترتب عنه الكثير من التأويلات السلبية سيعطي نفسا للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ببلادنا.
 
 كما أن التطبيق القضائي كآلية لحل الإشكالات المرتبطة بالعلاقة الأسرية قد يجد نفسه عاجزا إذا لم تتوفر له الشروط الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للنهوض بحقوق أطراف العلاقة الأسرية والزوجية؛ و نحن الآن، ندخل مرحلة جديدة تشكل رهان المستقبل مسترشدين بالرصيد الأدبي للحركة النسائية و الحقوقية و بمضامين دستور 2011 و في جزء كبير من الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة الذي تم الإعلان عليه رسميا في شتنبر 2013.
 
بالتأكيد، هناك خطوات أنجزت في هذا الإطار، و هناك خطوات أخرى قادمة، و لضمان نجاحها و توضيح مسارها بما يخدم حقوق النساء ، هناك ضرورة البحث عن معوقات التطبيق القضائي السليم لمدونة الاسرة سواء كانت نابعة من النص القانوني أو البيئة التي يخاطبها هذا النص نفسه أو مدى الوعي بنصوصها و فهمها بشكل يتلاءم و روح التطور المجتمعي.
 
في هذا السياق، يندرج مشروع هذه الدراسة حول التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بدعم من وزارة العدل و الحريات؛ باستهدافه مختلف القوى الفاعلة في المجتمع المغربي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل القضائي سيكون لها لا محالة قيمة مضافة في المستقبل.
 

• الهدف العام

 بلورة رؤية مشتركة من أجل التطبيق القضائي السليم لمقتضيات مدونة الأسرة؛
 

• الأهداف الخاصة

• تعزيز قدرات العاملين والعاملات بالمؤسسات التي يرتبط عملها بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع التطبيق القضائي لمدونة الأسرة من خلال النقاش و تبادل الرأي و الاسترشاد بالتجارب الجيدة،
•   تمكين المهن القضائية من الأدوات و الآليات الكفيلة بالمساعدة في تحسين التطبيق القضائي لمدونة الأسرة،

 

• محاور الدراسة

• مشاكل التطبيق القضائي لقانون الأسرة؛
•   تنفيذ القوانين والمشاكل المطروحة بسبب القيود المفروضة على الأسرة والحواجز السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تعرقل التقدم نحول احترام وسيادة القانون؛
•  البحث  في التأويلات التي تخضع لها مدونة  الأسرة (البنود الأكثر إثارة للجدل) من قبل المحاكم والاجتهادات  القضائية بهذا الصدد؛
•   مراجعة الأحكام الصادرة عن عدة محاكم حول النزاعات المتعلقة بسن الزواج؛  تعدد الزوجات، وأنواع الطلاق وغيرها؛
•  تحليل مسألة تنفيذ الأحكام؛
•  تقييم تجربة القضاء المتخصص؛
•  دراسة دور مراكز النجدة والاستماع؛
•  تناول دور الإجراءات القضائية؛