الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
حماية المستهلك تشكل الهدف الرئيسي لقانون حرية الأسعار والمنافسة
أكد وزير العدل السيد محمد الناصري اليوم الجمعة بفاس، أن حماية المستهلك وضمان العيش الكريم له يشكلان الهدف الرئيسي للقانون (رقم 06-99) المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وذكر الوزير في كلمة تلاها نيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس السيد محمد برادة غزيول، في افتتاح أشغال ندوة حول "تحولات قانون المنافسة في الفضاء الأورو-متوسطي"، بالظروف التي أحاطت بالمصادقة على هذا القانون سنة 2000، والذي يندرج في إطار جهود تأهيل وانفتاح الاقتصاد الوطني وتحديث إطار الأعمال بالبلاد من أجل ملاءمته مع متطلبات العولمة الجارية.
وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى المساهمة في تعزيز هياكل الاقتصاد الوطني وآليات حماية المستهلكين وإعطاء دينامية لمسلسل تحرير الاقتصاد الوطني.
كما أبرز التحديات التي يطرحها تفعيل هذا القانون بالنسبة للمستهلكين والمقاولات، من حيث تحسين جودة المنتوجات والولوج المنصف إلى الأسواق، وكذا بالنسبة لمجلس المنافسة والعدالة، مشيرا إلى أن الوزارة عبأت كل الوسائل اللازمة لمواكبة هذه الدينامية الرامية إلى ضمان حقوق جميع الفاعلين (مستهلكين ومقاولات وأسواق...)، ومحاربة الاحتكار، وإرساء منافسة شريفة، وضمان وضوح وشفافية المعاملات التجارية والخدمات.
وأوضح السيد الناصري، في هذا الإطار، أن الوزارة التزمت بضمان تكوين القضاة في هذا المجال، وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.
من جهته أكد السيد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أن هذه المؤسسة تقوم بدور استشاري محض، وأنه ليس من صلاحياتها أن تتولى من تلقاء نفسها الفصل في هذا الخرق أو ذاك لمقتضيات القانون رقم 06-99، مضيفا أنها لا تتمتع، أيضا، بالاستقلالية في عملها.
غير أن السيد بنعمور أوضح أن المجلس نجح لحد الآن في الرد على نحو 15 من طلبات الرأي والإحالات، وأنه يقوم، وبنجاح، بعمل تحسيسي لجميع الفاعلين حول ضرورة احترام مقتضيات هذا القانون، كما نجح في إعداد سلسلة من الدراسات القطاعية.
واعتبر أن اعتماد هذا القانون جاء في إطار الجهود التي يبذلها المغرب الرامية إلى مواءمة قوانينه مع متطلبات الوضع المتقدم الذي منحه أياه الاتحاد الأوروبي،
ومع تحديات العولمة التي يهيمن عليها اقتصاد سوق. من جهته، ذكر رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السيد أحمد غزالي بأن إحداث هذه المؤسسة سنة 2002 جاء في خضم مسلسل تحرير القطاع السمعي البصري.
وقال إنه يتعين على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن ترفع في إطار عملها تحدي ضمان ولوج عادل ومنصف لكل الفاعلين للسوق السمعي البصري والسهر على منع كل احتكار من شأنه أن يسيئ للقطاع.
وأكد أنه يتعين على الهيئة أيضا حماية الفاعلين والمنتجين في الوقت نفسه لتمكينهم من ولوج منصف إلى السوق، مضيفا أن صعوبات أخرى ذات أبعاد ثقافية وسياسية ولغوية يتعين أخذها بعين الاعتبار باستمرار، وذلك في اطار عمل تنظيم هذا القطاع الذي يتميز بحساسية كبيرة.
من جانبه أكد السيد نور الدين التوجكاني، عضو اللجنة المنظمة، أن المنافسة لم تعد تشكل ربما النمط الحصري لتنظيم السوق في عالم مضطرب بفعل الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن النقاشات حول هذا الموضوع يتعين أن تنصب كذلك على مسالة معرفة ما اذا كانت بلدان الضفة الجنوبية للحوض المتوسطي مستعدة بما فيه الكفاية للقيام بملاءمة تشريعاتها في مجال المنافسة مع تلك الموجودة لدى شركائها بالشمال.
وأوضح أن برنامج هذا اللقاء يتضمن سلسلة من الجلسات الموجهة لمناقشة دور مؤسسات المنافسة في بلدان جنوب المتوسط وكذا حول أهداف سياسة المنافسة التي لا ينبغي أن تشكل بأي حال من الأحوال عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المعنية.
وتتناول المداخلات في إطار هذا اللقاء، الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وكلية الحقوق بتولون (فرنسا)، أربعة مواضيع تتعلق على الخصوص بتحولات المناخ الاقتصادي، والممارسة التنافسية في الفضاء الاورومتوسطي، وتحولات التأطير المؤسساتي لتقنين المنافسة في الفضاء الاورومتوسطي، وتحولات قانون المنافسة وسياسات التجديد التكنولوجي وحماية المستهلك.
map
وذكر الوزير في كلمة تلاها نيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس السيد محمد برادة غزيول، في افتتاح أشغال ندوة حول "تحولات قانون المنافسة في الفضاء الأورو-متوسطي"، بالظروف التي أحاطت بالمصادقة على هذا القانون سنة 2000، والذي يندرج في إطار جهود تأهيل وانفتاح الاقتصاد الوطني وتحديث إطار الأعمال بالبلاد من أجل ملاءمته مع متطلبات العولمة الجارية.
وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى المساهمة في تعزيز هياكل الاقتصاد الوطني وآليات حماية المستهلكين وإعطاء دينامية لمسلسل تحرير الاقتصاد الوطني.
كما أبرز التحديات التي يطرحها تفعيل هذا القانون بالنسبة للمستهلكين والمقاولات، من حيث تحسين جودة المنتوجات والولوج المنصف إلى الأسواق، وكذا بالنسبة لمجلس المنافسة والعدالة، مشيرا إلى أن الوزارة عبأت كل الوسائل اللازمة لمواكبة هذه الدينامية الرامية إلى ضمان حقوق جميع الفاعلين (مستهلكين ومقاولات وأسواق...)، ومحاربة الاحتكار، وإرساء منافسة شريفة، وضمان وضوح وشفافية المعاملات التجارية والخدمات.
وأوضح السيد الناصري، في هذا الإطار، أن الوزارة التزمت بضمان تكوين القضاة في هذا المجال، وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.
من جهته أكد السيد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أن هذه المؤسسة تقوم بدور استشاري محض، وأنه ليس من صلاحياتها أن تتولى من تلقاء نفسها الفصل في هذا الخرق أو ذاك لمقتضيات القانون رقم 06-99، مضيفا أنها لا تتمتع، أيضا، بالاستقلالية في عملها.
غير أن السيد بنعمور أوضح أن المجلس نجح لحد الآن في الرد على نحو 15 من طلبات الرأي والإحالات، وأنه يقوم، وبنجاح، بعمل تحسيسي لجميع الفاعلين حول ضرورة احترام مقتضيات هذا القانون، كما نجح في إعداد سلسلة من الدراسات القطاعية.
واعتبر أن اعتماد هذا القانون جاء في إطار الجهود التي يبذلها المغرب الرامية إلى مواءمة قوانينه مع متطلبات الوضع المتقدم الذي منحه أياه الاتحاد الأوروبي،
ومع تحديات العولمة التي يهيمن عليها اقتصاد سوق. من جهته، ذكر رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السيد أحمد غزالي بأن إحداث هذه المؤسسة سنة 2002 جاء في خضم مسلسل تحرير القطاع السمعي البصري.
وقال إنه يتعين على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن ترفع في إطار عملها تحدي ضمان ولوج عادل ومنصف لكل الفاعلين للسوق السمعي البصري والسهر على منع كل احتكار من شأنه أن يسيئ للقطاع.
وأكد أنه يتعين على الهيئة أيضا حماية الفاعلين والمنتجين في الوقت نفسه لتمكينهم من ولوج منصف إلى السوق، مضيفا أن صعوبات أخرى ذات أبعاد ثقافية وسياسية ولغوية يتعين أخذها بعين الاعتبار باستمرار، وذلك في اطار عمل تنظيم هذا القطاع الذي يتميز بحساسية كبيرة.
من جانبه أكد السيد نور الدين التوجكاني، عضو اللجنة المنظمة، أن المنافسة لم تعد تشكل ربما النمط الحصري لتنظيم السوق في عالم مضطرب بفعل الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن النقاشات حول هذا الموضوع يتعين أن تنصب كذلك على مسالة معرفة ما اذا كانت بلدان الضفة الجنوبية للحوض المتوسطي مستعدة بما فيه الكفاية للقيام بملاءمة تشريعاتها في مجال المنافسة مع تلك الموجودة لدى شركائها بالشمال.
وأوضح أن برنامج هذا اللقاء يتضمن سلسلة من الجلسات الموجهة لمناقشة دور مؤسسات المنافسة في بلدان جنوب المتوسط وكذا حول أهداف سياسة المنافسة التي لا ينبغي أن تشكل بأي حال من الأحوال عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المعنية.
وتتناول المداخلات في إطار هذا اللقاء، الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وكلية الحقوق بتولون (فرنسا)، أربعة مواضيع تتعلق على الخصوص بتحولات المناخ الاقتصادي، والممارسة التنافسية في الفضاء الاورومتوسطي، وتحولات التأطير المؤسساتي لتقنين المنافسة في الفضاء الاورومتوسطي، وتحولات قانون المنافسة وسياسات التجديد التكنولوجي وحماية المستهلك.
map
