تونس: ستون مليارا تضيع سنويا بسبب شواهد المرض وحوادث الشغل

وفقا لدراسة أجريت على 70 مؤسسة اقتصادية ثبت أن نسبة الغيابات المرضية ترتفع في المدن الكبرى حيث تتراوح مابين الـ8 و9 بالمائة بولاية تونس وصفاقس وسوسة وتنخفض الى 6 بالمائة في بقية المناطق الصناعية. وقد تسببت ظاهرة التغيب في ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة وتراجع على مستوى الانتاجية تجاوز الـ10 بالمائة كما ضاعف في عدد المنح المسندة التي زادت من حمل الصناديق الاجتماعية.
وقد أفاد مسؤول من الصندوق الوطني للمرض أن تكلفة المنح المرضية تتراوح مابين الـ150 والـ300 دينار للمنخرط الواحد كما تراوحت المبالغ المدفوعة سنويا بعنوان حوادث الشغل والامراض المهنية ما بين 20 مليون دينار و60 مليون دينار.
تأثير على القدرة التنافسية
رأى خبير الاقتصاد أن ارتفاع نسب الغيابات المرضية يفرز تضخما في نسبة الأجور مما يؤدي الى خسارة على مستوى الانتاجية وهذا من شأنه التقليل من القدرة التنافسية للمؤسسة باعتبار تأثير كلفة أجور العمال في تعديل سعر المنتوج وتقلص قيمة الربح.
ويضيف الخبير أن الاشكال الذي تطرحه هذه الظاهرة هو كيفية التقليص في عدد أيام العمل الضائعة (تراوحت بين 60 ألف يوم ومائة ألف يوم خلال السنوات الخمس الفارطة) خاصة مع تفاقم ظاهرة التغيب الوهمي, والتجاء العملة الى الشهائد الطبية.
ويرى أن المراقبة الآلية للغيابات المرضية ليست حلا مجديا... ورجح أن اعتماد سياسة مسؤولة في إدارة العمل قد تمكن من التقليص من هذه النسب... كما أوضح أنه لا بد من تشريك العمال في تحمل المسؤولية في تنمية الانتاجية من خلال تمكينهم من امتيازات مالية والتعامل ببعض المرونة في تحديد مدة الراحة المدفوعة الأجر حتى لا يضطرّون إلى الاستنجاد بالشهائد الطبية وبذلك يمكننا التقليص فعلا من نسب التغيّب.

الصباح التونسية