تونس: إطار تشريعي ملائم للإستثمار الأجنبي

استثنى تقرير صادر عن مجموعة البنك العالمي تونس من جملة بلدان الشرق الأوسط والشمال الإفريقي التي تفرض نسبيا قيودا على استقطاب الاستثمار الأجنبي معتبرا أن تونس توفر في هذه المنطقة إطارا تشريعيا ومؤسساتيا يتيح فرصا حقيقية للمستثمرين الأجانب للاستثمار والانتصاب في تونس دون معوقات.

ويوفر التقرير الأخير "انفيستينغ اكروس بوردارز 2010" الذي أصدرته مجموعة البنك العالمي في فيينا للمرة الأولى معطيات موضوعية حول القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي وقامت بتحليلها ومقارنتها في 87 دولة.

وحسب التقرير فإن القوانين والتشريعات المتميزة بالشفافية والنجاعة تعد ضرورية لضمان أفضل النتائج للدول التي تستقطب الاستثمار والمستثمرين.

وفعلا فإن تونس توفر إطارا محفزا وإجراءات مبسطة وإمكانيات حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات سواء في المناجم والطاقة والخدمات المالية والاتصالات أو على مستوى إطلاق المشاريع من قبل الباعثين الأجانب من خلال اقتناء مقسمات بالمناطق الصناعية أو في مستوى التحكيم وفض النزاعات ذات الصبغة التجارية.

ويسعى التقرير إلى مساعدة الدول لتطوير محيط تجاري محفز من خلال تشخيص الممارسات الجيدة المستغلة في مجال التصور ووضع سياسات استثمارية.

ويقدم التقرير مؤشرات في مجال القيود القطاعية المفروضة على المساهمات الأجنبية ومسار انطلاق مؤسسة أجنبية والنفاذ إلى الرصيد الصناعي ونظام
تسوية النزاعات التجارية في 87 دولة

بوابة الإذاعة التونسية