تقرير مختصر حول أهم ما جاء في مداخلة د. محمد براو ضمن برنامج النخب الصاعدة، و التي أعلن من خلالها النشر القريب لدراسات جديدة للمجلس الأعلى للحسابات عن الجبايات المحلية للجماعات الترابية، وعن التدبير المفوض

 
 
خلال مشاركته مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2014 ، في برنامج “النخب الصاعدة” على أمواج الإذاعة الوطنية، حول “دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام” ( أنظر الإعلان بموقع العلوم القانونية هنا)،أوضح الأستاذ  الدكتورمحمد براو القاضي بالمجلس الأعلى للحسابات، والأستاذ الباحث في القضاء المالي أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتجاوز اختصاصاته، كما قال الأمين العام لحزب الاستقلال، وأكد الأستاذ براو أن تقارير المجلس تصدر عن جهاز مستقل، اختار أن يقف على نفس المسافة بين كل الجهات سواء حكومة أو برلمانا  أو أحزابا أو جمعيات ، لضمان الحيادية  المبنية على معايير مهنية وفق المساطر القانونية والمعايير الدولية.

وأعلن براو في نفس الوقت أن المجلس سيفرج قريبا عن دراسات جديدة عن الجبايات المحلية للجماعات الترابية، وعن التدبير المفوض، كما أنه سينشر ملفات أخرى اعتبرها “حساسة” في الأسدس الثاني من هذا العام. .

وأشار إلى أن أي تقرير يصدر عن المجلس فهو يخضع لمبدأ الجماعية، ثم مبدأ التواجهية ، ثم يوجه للسلطات الحكومية قبل أن يحال على النقاش المجتمعي،  مؤكدا أن المجلس الأعلى للحسابات انتقل إلى دور جديد استشرافي لإشاعة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على النتائج،كما هو الشأن في تقديمه لتقرير حول “التقاعد” أو في تقريره الجديد حول المقاصة بطلب من البرلمان تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد ، مضيفا أن مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في وسائل الإعلام دليل كذلك على الأدوار الجديدة للمجلس التي لا تنحصر فقط في الدورين الوقائي والعقابي.

من جانب آخر ومع  أن الدكتور محمد براو عبر عن تفهمه للمبدإ القانوني القاضي بحق النيابة العامة لدى القضاء الجنائي في الإحالة التلقائية  لأي جريمة بلغت لعلمها بعد اطلاعها على ما جاء في التقرير السنوي للمجلس ، فإنه اعترض على الصيغة التي تقول إن وزارة العدل "تعيد تدقيق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات".

يشار أن هذا اللقاء الإعلامي أتى في أعقاب التصريح الذي أدلى به حزب الاستقلال ضد المجلس الأعلى للحسابات والذي جاء فيه أن هذا الأخير قد تجاوز اختصاصاته.