تقرير حول أطروحة لنيل الدكتوراه في موضوع الحماية الدستورية والقضائية لحق التقاضي الإداري تحت إشراف الدكتور عبد الحميد عدنان وإعداد الباحث عبد الرزاق الازهري

بسم الله الرحمن الرحيم
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا يوم السبت 25 فبراير 2023، مناقشة علمية لأطروحة نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، تقدم بها الطالب الباحث عبد الرزاق الازهري في موضوع "حق التقاضي في المادة الإدارية بين النص الدستوري واجتهاد القضاء الإداري: دراسة مقارنة".
أشرف على هذه الأطروحة الأستاذ عبد الحميد عدنان، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، بحضور لجنة تشكلت من ثورية لعيوني، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بصفتها رئيسة، وأحمد أجعون، أستاذ التعليم العالي وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة بصفته عضوا.

كما تشكلت اللجنة العلمية من الشريف الغيوبي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بصفته عضوا، ومحمد بولغالغ، أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بصفته عضوا.

وبعد الاستماع لعرض الطالب الباحث، ومناقشة الأطروحة من قبل اللجنة العلمية، وما قدمه أعضاؤها من ملاحظات في الشكل والموضوع ورفع الجلسة للمداولة، حصل الطالب الباحث عبد الرزاق الازهري على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التنويه بمجهود الطالب وبالبحث.

1 – الإشكالية المركزية للأطروحة:

تتمثل الإشكالية الرئيسية التي تقوم عليها هذه الدراسة في مدى كفاية ضمانات التقاضي التي أقرها دستور 2011 في حماية حق المواطن في ممارسة التقاضي الإداري؟ ومدى قدرة القضاء الإداري المغربي على التطبيق العملي لهذه الضمانات على أرض الواقع وتحقيق حماية قضائية إدارية فعالة نهوضا بوظيفته الدستورية
كحامي للحقوق والحريات، والأمن القضائي والقانوني؟

2 – المحاور الأساسية للأطروحة:

تتكون الأطروحة من قسمين، القسم الأول تمت عنونته بـ"أية حماية لحق التقاضي الإداري في ظل دسترة الضمانات العامة للتقاضي"، وفيه حاول الباحث استكشاف دور الضمانات العامة للعدالة في صون حق التقاضي الإداري من خلال فصلين، الأول تناول أثر دسترة المبدأ العام لحق التقاضي، ومبدأ سمو المواثيق الدولية على حماية ممارسة التقاضي في المادة الإدارية، والثاني خُصص لمقاربة سؤال النفاذ للعدالة الإدارية في ظل دسترة ضمانات ممارسة حق التقاضي في بُعده العام.
أما القسم الثاني، فتمت عنونته بـ"مدى التطبيق القضائي للضمانات الدستورية الخاصة بحق التقاضي الإداري"، وفيه حاول الباحث استكشاف نطاق التطبيق القضائي لدسترة حق الطعن في كل القرارات المتخذة في المجال الإداري (الفصل الأول)، والتطبيق القضائي للأسس الدستورية الحديثة لدعوى المسؤولية الإدارية (الفصل الثاني).

3 – الخلاصة العامة للأطروحة:

خلصت الأطروحة إلى أنه رغم مخالفة دستور المملكة المغربية لسنة 2011 لتوجه الدساتير السابقة، حيث شكل لبنة إيجابية من لبنات ترسيخ العدالة ببلادنا، إذ نص ولأول مرة على حق التقاضي في مبدأه العام وأحاطه بمجموعة من الضمانات، غير أنه لم يولي حق التقاضي الإداري المكانة الدستورية التي يستحقها أسوة بالدساتير المقارنة محل الدراسة، حيث خص التقاضي الإداري بضمانات معدودة. مما يجعل الدستور الحالي في حاجة إلى المزيد من التقوية فيما يخص حماية الحق موضوع الدراسة في مستقبل التجربة الدستورية للمملكة، وذلك ما أكدته الأطروحة من خلال مجموعة من الحلول والمقترحات المستنبطة من الدساتير المقارنة محل الدراسة.
أما بخصوص الحماية القضائية، فقد اتضح أن القضاء الإداري المغربي قد حقق مجموعة من المكتسبات، حيث راكم تجربة واعدة في تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في التقاضي حماية لحقوقهم المشروعة. وهو ما تأكد من تحليل أحكامه وقراراته التي عكست عمله الدؤوب والمستمر في تطبيق الضمانات الدستورية. غير أن هذه الجهود لا زالت تصطدم بمجموعة من المثالب والمعيقات التشريعية والمؤسساتية التي تعرقل التجسيد العملي الفعال لضمانات التقاضي وتخل بقيمتها الدستورية، مما يقوض حق المواطن في مقاضاة الإدارة. لذلك قدمت هذه الأطروحة العديد من الحلول والمقترحات التي تبتغي تمتين الحماية القضائية للحق موضوع الدراسة أسوة بالأنظمة القضائية المقارنة.