Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



تراجع عمليات بيع العقار السكني و ارتفاع أسعار الشقق حسب مؤشر بنك المغرب والمحافظة العقارية


     



تراجع عمليات بيع العقار السكني و ارتفاع أسعار الشقق حسب مؤشر بنك المغرب والمحافظة العقارية
بعد حركة تراجع لوحظت منذ الفصل الثالث من سنة 2008، عادت أسعار العقار السكني للارتفاع في الفصل الثاني من السنة الجارية، حيث أفاد مؤشر أسعار الأصول

العقارية الذي يصدره بنك المغرب، أن تلك الأسعار ارتفعت بـ 1.4 في المائة.
غير أن ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية في الفصل الثاني من السنة الجارية، يغطي ارتفاعا بـ3 في المائة بالنسبة لأسعار الشقق التي تنصب عليها أكثر عمليات البيع و الشراء، فيما استقرت أسعار الدور و انخفضت أسعار الفيلات.
و برز أن أسعار الشقق التي تمثل 90 في المائة من عمليات البيع، ارتفعت بـ 3.8 في المائة في الربع الثاني من السنة الجارية، بعد انخفاض بـ 3.6 في المائة في الربع الأول، بينما سجلت على مدى سنة ارتفاعا بـ3 في المائة. وهم هذا الارتفاع جميع المدن باستثناء الجديدة وفاس، حيث انخفضت الأسعار متأثرة بتراجع المبيعات.
وتجلى حسب الجهات أن الأسعار غير موحدة، على اعتبار أنها انخفضت في الغرب شراردة بني احسن وفاس- بولمان وتازة- الحسيمة -تاونات، هذا في الوقت الذي ارتفعت الأسعار في جهات الدار البيضاء الكبرى والشرق وطنجة- تطوان.
وحسب المعطيات التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية، فقد تراجع حجم عمليات بيع العقار السكني المسجل لدى الوكالة، بـ 5.4 في المائة بين الفصل الأول والفصل الثاني من السنة الجارية، ليستقر عددها في 14735 عملية، وهذا التراجع يعزى إلى انكماش مبيعات الشقق، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات الفيلات و الدور على التوالي بـ 11و0.8 في المائة. وحسب الجهات سجل تراجع عمليات البيع في جهات الغرب - شراردة - بني حسن والشرق و الرباط- سلا- زمور- زعير و تادلة -أزيلال و تازة –الحسيمة- تاونات.
ويظهر اتجاه أسعار الأصول العقارية السكنية، حسب المدن، تطورا متباينا في الفصل الثاني من السنة الجارية، فقد تراجعت في فاس ومراكش والقنيطرة والجديدة، بينما ارتفعت في المدن الأخرى، وتجلى أنه من بين عشرة مدن يهتم بها مؤشر أسعار الأصول العقارية، ارتفعت عمليات البيع في مدينة مكناس وحدها بـ18.4 في المائة، بينما تراجعت تلك العمليات في مدن الدار البيضاء وأكادير وفاس.
يشار إلى أن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بلورا مؤشر أسعار الأصول العقارية، من أجل الإحاطة، اعتمادا على المعطيات التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بالتطور الفصلي لأسعار العقار السكني على الصعيد الوطني والجهوي وعلى صعيد المدن.

المساء

الاربعاء 18 غشت 2010


تعليق جديد
Twitter