الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تحقيق الرهن الوارد على الأصل التجاري تحت إشراف الدكتور سعيد الروبيو
كلمة الباحث لتقديم موضوع الرسالة أثناء المناقشة
بسم الله الرحمن الرحيم:
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه أجمعين.
خير ما ابتدأ به كلامي بعد الصلاة والتسليم هو كلمة شكر وامتنان مقرونة بأسمى عبارات التقدير والاحترام، لأستاذي د. سعيد الروبيو على تواضعه وقبوله الإشراف على هذا الرسالة، وعلى كل توجيهاته السديدة التي كانت لي عونا في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود، وكذلك الشكر كل الشكر للأستاذين د.إدريس الفاخوري، ود. عبد العزيز حضري على قبولهما مناقشة هذه الرسالة وتحملهما عناء قراءتها.
كما أريد أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى جميع الأساتذة أعضاء الفريق البيداغوجي لماستر قانون العقود والعقار على كل ما بذلوه من جهد ولا زالوا يبذلونه في سبيل تكوين أجيال من الطلبة في ماستر قانون العقود والعقار.
فلكم مني أساتذتي أسمى عبارات التقدير والاحترام وجزاكم الله عنا خير الجزاء كما أتوجه بالشكر إلى زملائي الحاضرين سواء منهم زملاء الدراسة أو العمل.
وبعد،
فإن هذه الرسالة التي بين أيديكم والمعنونة بـ: "تحقيق الرهن الوارد على الأصل التجاري"، حاولت من خلالها التعرض لمختلف مراحل مسطرة تحقيق الرهن الوارد على الأصل التجاري، وذلك وفق إشكالية مدى تفوق المشرع المغربي في تنظيمه لمسطرة تحقيق الرهن الوارد على الأصل التجاري، ومدى تحقيقه للتوازن بين أطراف عقد الرهن، وموقف الفقه والقضاء من هذا التنظيم.
وذلك بتقسيم الموضوع إلى فصلين:
بالنسبة للفصل الأول: فقد خصصته لحالات تحقيق الرهن وإجراءاته التمهيدية.
وأما الفصل الثاني: فقد خصصته للإجراءات التحضيرية للبيع وإجراء المزايدة ثم توزيع حصيلة التنفيذ وأثر الملكية العقارية والتجارية على تحقيق الرهن.
لأستخلص أن تنظيم مسطرة تحقيق الرهن من طرف المشرع المغربي لم يرق إلى ذلك التنظيم المحكم وذلك حسب الثابت من خلال العديد من المواقف أهمها:
1- نقل الأصل التجاري كحالة من حالات تحقيق الرهن.
2- تنصيصه على حالة التصرف في الأصل التجاري كحالة من حالات تحقيق الرهن.
بل الأكثر من هذا غياب التنظيم لبعض المسائل منها:
1- مدى أحقية الدائن المرتهن في طلب البيع الإجمالي نتيجة التنفيذ على أحد عناصر الأصل من طرف دائن مرتهن لهذا العنصر.
2- تأثير الملكية العقارية والتجارية في حالة إتحادهما أو اختلافهما على تحقيق الرهن.
ليبقى المتضرر الأكبر من سوء التنظيم هذا هو المدين الراهن لأنه إذا كان الواقع العملي يؤكد أن على الدائنين المرتهنين للأصول التجارية هم مؤسسات بنكية فإنه نفس الواقع يؤكد أن هذه المؤسسات تطلب وتشترط على المتعاملين معها ضمانات أخرى خارج مؤسسة الرهن من أجل ضمان ديونها لتصبح بذلك هذه الديون مضمونة بأكثر من ضمان هذا بالإضافة إلى ضمان دينها وفق القواعد باعتبارها دائنا عاديا.
لتبقى الكلمة الفصل بخصوص كل ما كتب في هذه الرسالة للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة من اجل تصحيحها وتصويبها من كل ما اعتراها من أخطاء مشكورين على ذلك.
والسلام عليك
ورحمة الله تعالى وبركاته
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه أجمعين.
خير ما ابتدأ به كلامي بعد الصلاة والتسليم هو كلمة شكر وامتنان مقرونة بأسمى عبارات التقدير والاحترام، لأستاذي د. سعيد الروبيو على تواضعه وقبوله الإشراف على هذا الرسالة، وعلى كل توجيهاته السديدة التي كانت لي عونا في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود، وكذلك الشكر كل الشكر للأستاذين د.إدريس الفاخوري، ود. عبد العزيز حضري على قبولهما مناقشة هذه الرسالة وتحملهما عناء قراءتها.
كما أريد أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى جميع الأساتذة أعضاء الفريق البيداغوجي لماستر قانون العقود والعقار على كل ما بذلوه من جهد ولا زالوا يبذلونه في سبيل تكوين أجيال من الطلبة في ماستر قانون العقود والعقار.
فلكم مني أساتذتي أسمى عبارات التقدير والاحترام وجزاكم الله عنا خير الجزاء كما أتوجه بالشكر إلى زملائي الحاضرين سواء منهم زملاء الدراسة أو العمل.
وبعد،
فإن هذه الرسالة التي بين أيديكم والمعنونة بـ: "تحقيق الرهن الوارد على الأصل التجاري"، حاولت من خلالها التعرض لمختلف مراحل مسطرة تحقيق الرهن الوارد على الأصل التجاري، وذلك وفق إشكالية مدى تفوق المشرع المغربي في تنظيمه لمسطرة تحقيق الرهن الوارد على الأصل التجاري، ومدى تحقيقه للتوازن بين أطراف عقد الرهن، وموقف الفقه والقضاء من هذا التنظيم.
وذلك بتقسيم الموضوع إلى فصلين:
بالنسبة للفصل الأول: فقد خصصته لحالات تحقيق الرهن وإجراءاته التمهيدية.
وأما الفصل الثاني: فقد خصصته للإجراءات التحضيرية للبيع وإجراء المزايدة ثم توزيع حصيلة التنفيذ وأثر الملكية العقارية والتجارية على تحقيق الرهن.
لأستخلص أن تنظيم مسطرة تحقيق الرهن من طرف المشرع المغربي لم يرق إلى ذلك التنظيم المحكم وذلك حسب الثابت من خلال العديد من المواقف أهمها:
1- نقل الأصل التجاري كحالة من حالات تحقيق الرهن.
2- تنصيصه على حالة التصرف في الأصل التجاري كحالة من حالات تحقيق الرهن.
بل الأكثر من هذا غياب التنظيم لبعض المسائل منها:
1- مدى أحقية الدائن المرتهن في طلب البيع الإجمالي نتيجة التنفيذ على أحد عناصر الأصل من طرف دائن مرتهن لهذا العنصر.
2- تأثير الملكية العقارية والتجارية في حالة إتحادهما أو اختلافهما على تحقيق الرهن.
ليبقى المتضرر الأكبر من سوء التنظيم هذا هو المدين الراهن لأنه إذا كان الواقع العملي يؤكد أن على الدائنين المرتهنين للأصول التجارية هم مؤسسات بنكية فإنه نفس الواقع يؤكد أن هذه المؤسسات تطلب وتشترط على المتعاملين معها ضمانات أخرى خارج مؤسسة الرهن من أجل ضمان ديونها لتصبح بذلك هذه الديون مضمونة بأكثر من ضمان هذا بالإضافة إلى ضمان دينها وفق القواعد باعتبارها دائنا عاديا.
لتبقى الكلمة الفصل بخصوص كل ما كتب في هذه الرسالة للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة من اجل تصحيحها وتصويبها من كل ما اعتراها من أخطاء مشكورين على ذلك.
والسلام عليك
ورحمة الله تعالى وبركاته
