الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تأملات في وقفة نادي القضاة بقلم ذ مراد العمرتي
لا شك أن مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية ، وخاصة بعد ما نشر من تعديلات للأغلبية البرلمانية ، تحتاج لأكثر من وقفة - بالمعنى الحرفي والمجازي- ، فبعد أن قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان مقترحاته الرامية الى تكريس عدالة مستقلة من الناحية القانونية تخدم أولا المواطن والمتقاضي ، ثم تكرس ديمقراطية حداثية ، جاءت لجنة الحقوقيين الدوليين في تقرير لها منذ أيام بعد افتحاص تلك المشاريع - قبل دخولها للبرلمان - وسجلت واقترحت ودعت السلطة السياسية الى بدل الجهد الكافي لتجويد هذه النصوص .
كل هذا في ظرف زمن لا يتعدى السنة الاخيرة، رافقه مذكرات لنادي قضاة المغرب تحمل العديد من المقترحات والأفكار في نفس السياق .
وبالرجوع زمنيا الى ما قبل ذلك ، كانت نتائج ندوات وزارة العدل والحريات حول العدالة قد خلصت لعدة أفكار، العديد منها يساهم في تحقيق المنشود عموما .
إلا أن الملتبس في الأمر هو "النقاش المجتمعي" الذي صاحب مشاريع القوانين، أو بالأحرى النقاش الصحفي غير المتخصص للبعض، الذي غلبه الجدال بخلفيات سياسية موالية لطرف ضد طرف أو نكاية في القضاة لأنهم قضاة ، فوُضِع القضاة عند دفاعم عن استقلال القضاء - كما هو متعارف دوليا على هذا الدفاع باعتباره الزاما على عاتق القاضي - في شبهة الفئوية الباحثة عن امتياز ، حيث تناسى المناقشون أعلاه التاريخ القضائي القريب للمغرب وما أسفرت عنه خلاصات وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وما دأبت تردده مختلف التقارير الوطنية الرسمية وغير الرسمية والدولية كذلك حول وضع القضاء المغربي .
وما زاد طينة بلة هو ما قدم مؤخرا من طرف الاغلبية البرلمانية من تعديلات على القوانين المطروحة ، وهي التوجهات التي تعود بالقضاء نحو الوراء او على الاقل تحافظ على الوضع الراهن دون اصلاح .
هذا عموما سياق وقفة نادي القضاة ، الذي قرر تنظيمها رفقة " ائتلاف " منحصرة في المكاتب المسيرة ، الا انه تخلف باقي " المؤتلفون" ، وحضر مسيرو النادي وغير مسيريه !
لازالت وقفة النادي الممنوعة في السنة الماضية وما صاحبها من " تعبئة" هنا وهناك في اذهان الجميع .
الاحتجاج في الشارع العام من طرف القضاة في رمضان من هذه السنة ونظرا لعدة احداث دولية و وطنية لم يعد مثيرا او ربما لان البذلة غير حاضرة !
ما بين قوانين على وشك الخروج للتطبيق وخروج القضاة للاحتجاج مسافة بعيدة فكريا قريبة جغرافيا او لان الاغلبية سحبت تعديلاتها بعد اقناعها من طرف السيد وزير العدل والحريات فكان الخروج جزئيا للجميع ؟
ان تتبع القاضي للوضع فيما يخص استقلال القضاء كمن يراقب شهر شوال ، فتختلط عليه المشاعر فرحة العيد ثم عود على بدء .
كل هذا في ظرف زمن لا يتعدى السنة الاخيرة، رافقه مذكرات لنادي قضاة المغرب تحمل العديد من المقترحات والأفكار في نفس السياق .
وبالرجوع زمنيا الى ما قبل ذلك ، كانت نتائج ندوات وزارة العدل والحريات حول العدالة قد خلصت لعدة أفكار، العديد منها يساهم في تحقيق المنشود عموما .
إلا أن الملتبس في الأمر هو "النقاش المجتمعي" الذي صاحب مشاريع القوانين، أو بالأحرى النقاش الصحفي غير المتخصص للبعض، الذي غلبه الجدال بخلفيات سياسية موالية لطرف ضد طرف أو نكاية في القضاة لأنهم قضاة ، فوُضِع القضاة عند دفاعم عن استقلال القضاء - كما هو متعارف دوليا على هذا الدفاع باعتباره الزاما على عاتق القاضي - في شبهة الفئوية الباحثة عن امتياز ، حيث تناسى المناقشون أعلاه التاريخ القضائي القريب للمغرب وما أسفرت عنه خلاصات وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وما دأبت تردده مختلف التقارير الوطنية الرسمية وغير الرسمية والدولية كذلك حول وضع القضاء المغربي .
وما زاد طينة بلة هو ما قدم مؤخرا من طرف الاغلبية البرلمانية من تعديلات على القوانين المطروحة ، وهي التوجهات التي تعود بالقضاء نحو الوراء او على الاقل تحافظ على الوضع الراهن دون اصلاح .
هذا عموما سياق وقفة نادي القضاة ، الذي قرر تنظيمها رفقة " ائتلاف " منحصرة في المكاتب المسيرة ، الا انه تخلف باقي " المؤتلفون" ، وحضر مسيرو النادي وغير مسيريه !
لازالت وقفة النادي الممنوعة في السنة الماضية وما صاحبها من " تعبئة" هنا وهناك في اذهان الجميع .
الاحتجاج في الشارع العام من طرف القضاة في رمضان من هذه السنة ونظرا لعدة احداث دولية و وطنية لم يعد مثيرا او ربما لان البذلة غير حاضرة !
ما بين قوانين على وشك الخروج للتطبيق وخروج القضاة للاحتجاج مسافة بعيدة فكريا قريبة جغرافيا او لان الاغلبية سحبت تعديلاتها بعد اقناعها من طرف السيد وزير العدل والحريات فكان الخروج جزئيا للجميع ؟
ان تتبع القاضي للوضع فيما يخص استقلال القضاء كمن يراقب شهر شوال ، فتختلط عليه المشاعر فرحة العيد ثم عود على بدء .
