الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان لفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول انضمام المغرب إلى آلية البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بيان
التسريع بانضمام المغرب إلى آلية البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ضرورة حقوقية ونسائية ، تتطلب سن السياسات والتشريعات الملائمة، ووضع حد بالحقوق والحريات الفردية للنساء، وعموم المواطنين
منذ إعلان المغرب خلال السنوات الأخيرة عن عزمه الانضمام إلى البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) الذي يعد مطلبا أساسيا للحركة الحقوقية والنسائية وانتصارا لصيرورة عملها من أجل تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية، وتحسين أوضاع النساء و خصوصا، وان البروتكول الملحق باتفاقية سيداو يتيح سبل تشكي المواطنات والمواطنين والفئات والمجموعات والمنظمات لدى اللجنة الأممية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بخصوص حالات التمييز التي تطال الضحايا من النساء، ونفس الشيء من الناحية
الإجرائية بالنسبة للبروتكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وقد تلقى المكتب الوطني لفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بارتياح خبر المصادقة بالأمس 30 يونيو 2015 وبالإجماع داخل لجنة الخارجية بالبرلمان على القانون التنظيمي القاضي بالتحاق المغرب بالبروتكولين الاختياريين، بعدما لاحظ في السابق ترددا من قبل بعض الفرقاء من أجل وقف هذا الانضمام وتقديم تبريرات مختلفة في هذا الاتجاه، وإنها تعلن ضرورة ما يلي:
- التسريع بباقي الإجراءات التشريعية من أجل المصادقة النهائية للبرلمان على الفانون التنظيمي وبالتدابير اللازمة لوضع وثائق الانضمام لدى الآليات المعنية،
- جعل ملف الحقوق الإنسانية للنساء وحرياتها توجها واضحا في سياسة الحكومة وأصحاب القرار بدل التخبط في ازدواجية الخطاب والممارسة والمرجعيات ، وهو ما وقع في حالات ووقائع عديدة ( مسألة تعدد الزوجات لدى بعض أعضاء الحكومة الحاليين والسابقين، مسودة القانون الجنائي، تجميد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء ، تجميد تفعيل الفصل 19 وإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء وإصدار مشروع قانون خاص بهذه الهيئة لا يرقى شكلا ومضمونا إلى المستوى المنشود ، حادث فتاتي انزكان ، التهجم على الحركة النسائية واقطابها ...)
- إلغاء كل مظاهر التمييز في التشريع والواقع والتسريع بملائمة التشريعات والسياسات والآليات والخطط والبرامج المختلفة مع مضمون اتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء ومع المقتضيات الدستورية وعلى رأسها إخراج قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء ، وهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ...ومراجعة مدونة الاسرة.... وتصحيح كافة الاختلالات التمييزية في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يعرفها وضع النساء المغربيات.
- التعريف بمضامين البروتكولين وتوفير الإمكانيات والوسائل لتعميمها على نطاق واسع لدى مختلف الفئات المعنية وخصوصا الهشة، واتخذ تدابير من اجل إدماج مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها في المناهج التربوية والبرامج الإعلامية المختلفة.
المكتب الوطني /الدار البيضاء، في 1 يوليوز 2015
التسريع بانضمام المغرب إلى آلية البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ضرورة حقوقية ونسائية ، تتطلب سن السياسات والتشريعات الملائمة، ووضع حد بالحقوق والحريات الفردية للنساء، وعموم المواطنين
منذ إعلان المغرب خلال السنوات الأخيرة عن عزمه الانضمام إلى البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) الذي يعد مطلبا أساسيا للحركة الحقوقية والنسائية وانتصارا لصيرورة عملها من أجل تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية، وتحسين أوضاع النساء و خصوصا، وان البروتكول الملحق باتفاقية سيداو يتيح سبل تشكي المواطنات والمواطنين والفئات والمجموعات والمنظمات لدى اللجنة الأممية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بخصوص حالات التمييز التي تطال الضحايا من النساء، ونفس الشيء من الناحية
الإجرائية بالنسبة للبروتكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وقد تلقى المكتب الوطني لفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بارتياح خبر المصادقة بالأمس 30 يونيو 2015 وبالإجماع داخل لجنة الخارجية بالبرلمان على القانون التنظيمي القاضي بالتحاق المغرب بالبروتكولين الاختياريين، بعدما لاحظ في السابق ترددا من قبل بعض الفرقاء من أجل وقف هذا الانضمام وتقديم تبريرات مختلفة في هذا الاتجاه، وإنها تعلن ضرورة ما يلي:
- التسريع بباقي الإجراءات التشريعية من أجل المصادقة النهائية للبرلمان على الفانون التنظيمي وبالتدابير اللازمة لوضع وثائق الانضمام لدى الآليات المعنية،
- جعل ملف الحقوق الإنسانية للنساء وحرياتها توجها واضحا في سياسة الحكومة وأصحاب القرار بدل التخبط في ازدواجية الخطاب والممارسة والمرجعيات ، وهو ما وقع في حالات ووقائع عديدة ( مسألة تعدد الزوجات لدى بعض أعضاء الحكومة الحاليين والسابقين، مسودة القانون الجنائي، تجميد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء ، تجميد تفعيل الفصل 19 وإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء وإصدار مشروع قانون خاص بهذه الهيئة لا يرقى شكلا ومضمونا إلى المستوى المنشود ، حادث فتاتي انزكان ، التهجم على الحركة النسائية واقطابها ...)
- إلغاء كل مظاهر التمييز في التشريع والواقع والتسريع بملائمة التشريعات والسياسات والآليات والخطط والبرامج المختلفة مع مضمون اتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء ومع المقتضيات الدستورية وعلى رأسها إخراج قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء ، وهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ...ومراجعة مدونة الاسرة.... وتصحيح كافة الاختلالات التمييزية في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يعرفها وضع النساء المغربيات.
- التعريف بمضامين البروتكولين وتوفير الإمكانيات والوسائل لتعميمها على نطاق واسع لدى مختلف الفئات المعنية وخصوصا الهشة، واتخذ تدابير من اجل إدماج مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها في المناهج التربوية والبرامج الإعلامية المختلفة.
المكتب الوطني /الدار البيضاء، في 1 يوليوز 2015
