انعقاد المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية بمدينة الدار البيضاء

ينظم المجلس الأعلى (محكمة النقض) المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية يومي 17 و18 شتنبر 2011 بمدينة الدار البيضاء تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وتتوزع أشغال هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة أكثر من 20 دولة عربية إلى أربعة محاور علمية تهم:

- الأمن القضائي من خلال اجتهاد المحاكم العليا العربية.
- مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدإ استقلال القضاء.
- الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية.
- أثر استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه ومساهمتها في تسريع الإجراءات.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء العربي الهام في إطار سياق الالتزام الدائم والتاريخي للمملكة المغربية بقضايا الأمة العربية ومبادرتها إلى إنجاح كافة الآليات لتوطيد أواصر التعاون وتمتين عرى الأخوة وتقوية أواصر المحبة بين الدول العربية بما يحقق آمال وطموحات شعوبها، ومساهمة من المجلس الأعلى في تفعيل المقاربة الجماعية المنسجمة والواضحة باعتبارها من أدوات الحكامة الجيدة، وفرصة لبلورة رؤى وأفكار جديدة للدفع بسبل التعاون القضائي نحو الأمام لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العالمية المتسارعة.

وسيفتتح هذا اللقاء بكلمة لكل من الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، والأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري وزير العدل، والسفير عبد الرحمان الصلح، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بمقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لتستأنف الجلسة المسائية في الساعة الرابعة بعد الزوال بجلسة تحت عنوان: «الأمن القضائي في اجتهاد المحاكم العليا العربية» مقررها الأستاذ محمد بنحمو، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية، وتليها مداخلات

- الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية، للأستاذ راتب الوزني: رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- تحولات الاجتهاد ومتطلبات ضمان الأمن القضائي، للأستاذ محمد المجذوبي الإدريسي: رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية.
- الأمن القضائي في اجتهاد المحاكم العليا العربية، للأستاذ جلال الدين محمد عثمان: رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية بجمهورية السودان.
- الأمن القضائي من خلال اجتهاد المجلس الأعلى: الآليات والتجليات، للأستاذ محمد الخضراوي: قاضي بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية.
أما الجلسة الثانية، فتتناول موضوع: مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء، مقررها الأستاذ أحمد بنزاكور رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية، وتليها مداخلات:
- مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدإ استقلال القضاء نموذج المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، للدكتور عبد الوهاب عبدول: رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدإ استقلال القضاء للشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد عضو بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية.
- مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء، للأستاذ عزت عبد الجواد عمران: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة مدنية بجمهورية مصر العربية.
أما باقي المداخلات فتخص المواضيع الآتية:
مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء، للاستاذ جلال الدين محمد عثمان: رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية بجمهورية السودان.
مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدإ استقلال القضاء، للاستاذ حاتم ماضي: الرئيس الأول لمحكمة التمييز الجزائية بالإنابة بالجمهورية اللبنانية.
- دور المحكمة العليا في استقلال القضاء، للاستاذ سعيد بن سليمان المسكري: رئيس محكمة الاستئناف بسلطنة عمان
ـالوسائط البديلة لحل النزاعات للأستاذ ولد الغيلاني، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ـ الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية للأستاذ سعيد أحمد توفيق شعله: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة مدنية بجمهورية مصر العربية.
ـ التحكيم القضائي، للأستاذ حسين بن سليمة مستشار بمحكمة التمييز التونسية.
ـ الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية، للأستاذ محمد راشد عبد المولى، رئيس الدائرة التجارية وعضو الدائرة الدستورية بالجمهورية اليمنية.
ـ الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية للأستاذ أنطوان ضاهر: رئيس الغرفة المدنية بمحكمة التمييز بالجمهورية اللبنانية.
ـ التحكيم والتوفيق والمصالحة، للأستاذ محمد بن عبد اللّه الهاشمي: قاض بالمحكمة العليا بسلطنة عمان.
ـ أثر استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه في الجزائر، للأستاذ قدور براجع: الرئيس الأول للمحكمة العليا بالجمهورية الجزائرية.
ـ أثر استخدام الوسائل الالكترونية في زيادة فاعلية القضاء وتسريع إجراءات المحاكمة، للأستاذ فريد الجلاد: رئيس المحكمة العليا لدولة فلسطين.
ـ أثر استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه ومساهمتها في تسريع الإجراءات للشيخ أحمد بن عبد العزيز البعادي عضو بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية.
ـمكننة الإدارة القضائية بالوطن العربي، إلى أين؟ للأستاذ إبراهيم زعيم: رئيس غرفة ورئيس قسم التحديث والآفاق المستقبلية بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية.
ـ الممارسة المعلوماتية القضائية، للمستشار على كحلون: مستشار بمحكمة التعقيب التونسية.