Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها


     



الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها


الدكتور أحمد المومني
إطار إداري وباحث في القانون العام


تقديم


رغم الانخراط التدريجي للمغرب، خلال العشرية الأخيرة في إرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال اعتماده عدة إصلاحات قانونية ومؤسساتية تراجع المغرب على مستوى محاربة الفساد في الترتيب العالمي الخاص بمؤشرات الفساد لسنة 2008، فحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، جاء المغرب في الرتبة 80 بعد أن كان في الرتبة 72. كما حصل على نقطة 3.5 على 10، وبالتالي ليس هناك أي مجال بالمغرب في منأى عن الرشوة. حسب "موكيت لابيل"، عضو منظمة الشفافية الدولية، "إن الرشوة قضية حياة أو موت، في الكثير من الحالات، خصوصا في المستشفيات ومجال
الأمن وحوادث السير.. بالمغرب". في حين أن هناك إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الآفة، كما برهن على ذلك إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في 13 مارس 2007، والتي تعود جذورها إلى الاتفاقية التي وقعها المغرب مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 دجنبر 2003، وتم التصديق عليها يوم 9 ماي 2007( ).

وقد أنيط بالهيئة، في بداية الأمر، مهمة استشارية من خلال تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال، والقيام بدراسات حول ظاهرة الرشوة، والقيام بأعمال تحسيسية وتواصلية، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها للتقليص من ظاهرة الرشوة في المجتمع المغربي.

إلا أن الاختصاصات التي خولت للهيأة والآليات القانونية التي وضعت رهن إشارتها لم تكن كفيلة بتشييد منظومة وطنية حقيقية للنزاهة، ومواكبة للإصلاحات الدستورية والسياسية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه للهيأة ، في اتجاه في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها.

ولتسليط الأضواء على الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة سنحاول وضع حصيلة عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة(أولا)، ثم سنتطرق للإكراهات التي اعترضت عمل الهيئة منذ إنشائها (ثانيا)، وأخيرا الخطوط العريضة لإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيئة (ثالثا).

أولا/ حصيلة عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة


لقد أناط المرسوم المحدث للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بهذه الأخيرة اختصاصات محددة، يمكن إجمالها في التشخيص والتقييم والاستشارة والاقتراح والتعاون والتواصل وتلقي الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد ( ). حيث قامت بتشخيص ظاهرة الرشوة اعتمادا على المسح الوثائقي لما أنجز في الموضوع، فتأكد لها إجماع مختلف التقارير الوطنية والدولية على أن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والاكتساح الحثيث لمختلف البنيات المؤسساتية والاقتصادية والسياسية والتربوية. كما قامت بتقييم شمولي لسياسات مكافحة الفساد، فتبين لها وجود بعض مواطن النقص التي
يتعين تجاوزها، خاصة على مستوى البعد الاستراتيجي للمكافحة، وعدم وجاهة نظام العقوبات، وعدم تماسك الآليات المؤسساتية، ووجود بوابات محتملة للإفلات من المتابعة والعقاب.

وعلى مستوى الاستشارة، قدمت الهيئة تصورها الخاص حول مشروع إصلاح القضاء، ومشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية، ومشروع الجهوية الموسعة، كما قدمت رأيها بشأن تحيين برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة من منطلق موقعها كعضو ملاحظ في اللجنة التي أحدثت لهذا الغرض، إضافة إلى تقديم موقفها حول الإعلام في إطار الحوار الوطني حول هذا الورش الحيوي.

أما بخصوص دورها الاقتراحي، تقدمت الهيئة، في إطار تقريرها السنوي 2009، إلى السلطات العمومية بثمانية توجهات استراتيجية ترجمت إلى 25 اقترحا تم تصريفها في 113 إجراء عملي، همت بشكل عام الآليات الزجرية، والشأن السياسي والحزبي، والصفقات العمومية، والقطاعين العام والخاص، والإعلام والتواصل والشراكات.. وفي ما يتعلق بمهمة التعاون والتنسيق، شاركت الهيئة في إحداث مرصد للأخلاقيات في المجال الجمركي، ( )
كما قامت بوضع بوابة مشتركة للتبليغ عن الرشوة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة (www.stopcorruption.ma)، لتشكل نقطة للاتصال من أجل جمع المعلومات المتعلقة بأفعال وممارسات ومحاولات الرشوة أو التحريض عليها في مجال الصفقات العمومية أو الاستثمار.

كما تتوخى هذه البوابة أيضا أن تكون أداة للنهوض بقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة في مجال الأعمال، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من التجارب الناجحة في ألمانيا وإندونيسيا وكينيا، يمكن الولوج إلى البوابة الالكترونية انطلاقا من المواقع الإلكترونية للوزارات والمقاولات العمومية التي ترغب في
المشاركة في مجهود مكافحة الفساد. وتتضمن البوابة الالكترونية "أوقفوا الرشوة"، إضافة إلى ذلك، إمكانية للاستخدام الآمن يسمح بالتبليغ الالكتروني- مع إمكانية عدم الإفصاح عن هوية المبلغ- عن كل فعل أو ممارسة أو محاولة للرشوة يمكن أن تكون المقاولات الصغرى والمتوسطة ضحية لها.( )
وبخصوص الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد، توصلت الهيئة المركزية منذ انطلاق أشغالها في يونيو 2009 إلى الآن بحوالي 175 شكاية عن طريق البريد أو الحضور الشخصي، أحالت منها على السلطات القضائية المختصة 14 شكاية. كما توصلت بما مجموعه 617 تبليغ عبر البوابة الالكترونية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، منها 157 تهم بالفعل المقاولات. ( )

ومن منطلق موقعها كقوة اقتراحية وسلطة معنوية، وكذلك من منطلق تتبعها لتطورات الوضع الإقليمي والوطني التي أعادت بقوة إلى الواجهة مطلب «مكافحة الفساد والمفسدين، والتصدي للإفلات من العقاب، والقطع مع جميع مظاهر الريع والاحتكار». تقدمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمقترحاتها ذات الأولوية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وتتمثل أهم مقترحات الهيئة في تطويق الفساد وردع المفسدين، وتعزيز المساءلة وإعطاء الحساب، ومكافحة الإفلات من المتابعة، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومحاربة الريع السياسي، ومنع تحقيق الامتيازات، وتخليق القضاء وترسيخ دوره في مكافحة الفساد، وضمان حق وأمن المواطنين في التبليغ عن الفساد ومعاقبته، والنهوض بقدرات المكافحة لدى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد في إطار الاضطلاع بالمهام المخولة لها بمقتضى مرسوم الإحداث.

وتوصي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بتمكين جميع الأطراف المعنية من الانخراط في التحضير والتتبع والتنفيذ والتقييم للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وضمان النهوض بالتعبئة والشراكة بين مختلف الفعاليات، وإدراج المقاربة الزجرية في إستراتيجية مكافحة الفساد، واعتماد رؤية شمولية تربط التوجهات الإستراتيجية بالأهداف والعمليات المبرمجة، مع تحديد جدولة زمنية موحدة لإنجاز المشاريع كقوة ضاغطة تضمن التفعيل.
كما تدعو الهيئة إلى استحضار وقع الإجراءات وصعوبات التنفيذ ومدى التطابق مع الأهداف المتوخاة، وإعداد برامج عمل جهوية منبثقة من التوجهات العامة، ومستجيبة لمستلزمات تحسين الحكامة الترابية، وإرساء آليات للتنسيق والتتبع والتقييم ومراقبة الإنجاز، والتواصل المستمر حول المشاريع المبرمجة.( )

ثانيا/ الإكراهات الذاتية والموضوعية التي تعوق عمل الهيئة


رغم أن هناك إرادة معلنة من أعلى سلطة بضرورة مكافحة الفساد، بعد أن أصبح مؤكدا أن هذه الآفة تشكل عقبة أساسية أمام اختياراتنا التنموية وانفتاحنا المتواصل واستقرار وأمن بلادنا. إلا أن هناك صعوبة الإشراف والتنسيق بالنسبة لهذا الورش الحيوي، فالحكومة لم تتجاوب مع أغلب المقترحات، واكتفت بتحيين برنامج عملها وفق مقاربة لا تستوعب مقومات البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، ولا تدرج ضمن أولوياتها المقترحات الأساسية ذات الأثر الفوري والمباشر على الرأي العام، والمرتبطة على الخصوص بتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتحصين الجهاز القضائي
بالاستقلالية والتخصص اللازمين للاضطلاع بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والمفسدين، ولا تكرس مقاربة قطاعية وتشاركية فعالة، ولا تدرج ضمن برامجها البعد الجهوي ومستلزمات الحكامة الترابية. ( )

أما المعيقات القانونية لعمل الهيئة فتتمثل في المرسوم المحدث للهيئة حيث يتبين من خلال التحليل القانوني أن الإكراهات المطروحة تُعزى في مجملها إلى

1
-غموض التوصيف القانوني للهيئة الذي لا يوفر لها مقومات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويحد بشكل ملحوظ من استقلاليتها على مستوى التدبير اﻹداري والمالي؛
2
-عدم توضيح وتدقيق المهام الأفقية من تنسيق وإشراف وتتبع وتقييم، دون تحديد الإجراءات العملية لتفعيلها، الشيء الذي يفتح الباب لتنازع الاختصاصات مع السلطات الإدارية أو القضائية.( )

فمثلا رصدت الهيئة المركزية مجموعة من الثغرات العميقة التي تسمح بتحقيق امتيازات مادية أو معنوية، شخصية أو مرفقية، تؤثر بشكل عام على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحياد القرارات، حيث قدمت بشأنها عدة مقترحات وتوصيات. وتهم هذه الثغرات بشكل عام الجمع بين ممارسة السلطة والأنشطة الاقتصادية، وكذا الجمع بين عدة مهام ومسؤوليات، إضافة إلى الاستثناء الذي يبقي الدولة خارج نطاق مقتضيات المنافسة في إطار التدبير المفوض، فضلا عن نواقص نظام الصفقات العمومية. ورغم وعيها بالانفلاتات المرتبطة بشروط وقواعد منح تراخيص استغلال الثروات وبعض
الخدمات والتملص الضريبي، إلا أن مقتضيات المرسوم الحالي للهيئة ضيقت نطاق الفساد المشمول بتدخل هذه الأخيرة وحَصَرَتْهُ في الرشوة والأفعال المرتبطة بها، مما فوت على الهيئة السند القانوني لاقتحام هذا المجال الحيوي، الأمر الذي سيجعلنا، في أفق المراجعة القانونية المقبلة، معززين بالصلاحيات القانونية التي ستسمح لنا بتحصيل المعلومات الكافية والكفيلة بالتشخيص والتقييم الموضوعيين لهذه المعاقل، للخروج بالتوصيات والاقتراحات المنشودة في هذا الشأن.( )

أما على مستوى الممارسة، فهناك أيضا عدة صعوبات اعترضت عمل الهيئة، خصوصا على مستوى:
1
-الحصول على الوثائق والمعلومات اللازمة، نتيجة طغيان السر المهني وانعدام تشريع عام يضمن الولوج إلى المعلومات،
2
-الاضطلاع بمهام تتبع التنفيذ والتنسيق والتعاون التي بقيت رهينة بالانخراط الفعلي لمختلف الإدارات والهيئات في نهج المقاربة القطاعية والتشاركية الضرورية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته،
3
-النهوض بتفعيل الدور الاستشاري والاقتراحي نتيجة غياب آليات الإلزام وضعف موقع الهيئة في مسار تنفيذ المشاريع والتوصيات،
4
-التبليغ عن الفساد الذي بقي محدودا بالنظر لضآلة عدد الشكايات المتلقاة الناتجة على الخصوص عن الإحجام النسبي عن التبليغ على خلفية صعوبة اﻹثبات وغياب الحماية القانونية،
5
-الحصول على الوسائل المادية الكافية للاستجابة للمهام المنوطة بالهيئة والتمكن من توظيف الكفاءات النوعية اللازمة،
6
-التأثير على دينامية إطلاق المتابعات في حق مرتكبي أفعال الفساد، بما من شأنه أن يدفع بسلطات إنفاذ القانون إلى اعتبار توصيات ومقترحات الهيئة مدخلات أساسية تنبني عليها عمليات التحري والمتابعة والمحاكمة وإنزال العقاب.

وبالنسبة لمعيقات محاربة الفساد بشكل عام، فقد حددتها الهيئة في تقريرها السنوي وطرحت بشأنها مقترحات وإجراءات عملية، يمكن إجاملها في صعوبة تطويق الفساد ومحاصرة المفسدين بفعل عامل التكتم وطغيان السر المهني وغياب قضاء متخصص وعدم فعالية نظام العقوبات، إضافة إلى محدودية دور المساءلة وإعطاء الحساب، ثم تفشي ظاهرة الإفلات من المتابعة والعقاب، وكذا ضعف فعالية النظام القضائي، فضلا عن هشاشة آليات انخراط المواطنين في التبليغ عن الفساد. ( )

وبالتالي يجب أخذ هذه الإكراهات بعين الاعتبار في أفق المراجعة الشمولية للإطار القانوني للهيئة، ضمانا لقيام الهيئة مستقبلا بمهام الإشراف والتنسيق والتتبع والتقييم بالفعالية المنشودة والتعاون المثمر مع كل الفعاليات.

ثالثا/ الخطوط العريضة لإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيئة


تفعيلا للدور المحوري المنوط بالهيأة المركزية للوقاية من الرشوة في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، وذلك من خلال نهوضها بالمهام الموكولة إليها، بما يلزم من الفعالية، في محاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، في نطاق سيادة القانون وفي ظل سلطة القضاء المستقل والنزيه. أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم
لهذه الهيئة، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي
لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي، الهادف لترسيخ المواطنة المسؤولة ومبادئ تخليق الحياة العامة.

كما دعا جلالته لمضاعفة الجهود، لتأهيلها للانخراط، بفعالية، في مسار الإصلاح الشامل، لتوطيد دعائم النموذج الديمقراطي التنموي المغربي، وذلك في أفق دسترتها، تفعيلا لما أعلن عنه جلالة الملك، في خطابه السامي في 9 مارس 2011 . ( )

وأوضح رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيئة سيمكنها من الاضطلاع بمهامها الموضوعية والفعالية المطلوبتين، وأن هذه المراجعة ستشكل انطلاقة جديدة بالنسبة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تكون فيها قادرة على مكافحة الفساد وليس فقط الوقاية منه، وقادرة أيضا على التحري والإحالة على القضاء بدل الاكتفاء بإبداء الرأي الاستشاري كما ينص على ذلك القانون الحالي المنظم لعمل الهيئة. وهكذا سيمنح القانون الجديد الهيئة صلاحيات البحث والتحري، والولوج إلى المعلومات مع كامل الإمكانيات القانونية
لدفع المؤسسات والإدارات العمومية للإدلاء بحصيلة أنشطتها. إضافة إلى تمكينها من الوسائل البشرية والمادية للقيام بعملها،( )

خاتمة

خلاصة القول أن الصلاحيات المحدودة المخولة للهيئة المركزية كمرصد موضوعي لملامسة قضايا الفساد وجمع المعطيات المتعلقة، لم يسمح لها باتخاذ أي موقف مؤسساتي فاعل إزاء قضايا الفساد بتحريك البحث والتحقيق في هذه القضايا لإطلاق المتابعة أو للتبرئة، فهي صلاحيات لا تسمح بها وضعيتها القانونية الحالية التي تظل في مجملها وضعية وقائية. وفي انتظار خروج الإطار القانوني الجديد للهيئة، يمكن القول أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة توجد حاليا في مرحلة تعزيز المكتسبات في مجال مكافحة الرشوة وتخليق الحياة العامة، وبالتالي يجب تعميق التوجهات
التي قامت بها الهيئة وتحقيقها عن طريق تدعيم الإصلاحات الكبرى ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والإداري والقضائي التي تشكل أساس البناء
المتمثل في "المنظومة الوطنية للنزاهة".

المراجع:

* مرسوم رقــم 2.05.1228 صــــادر في 23 صفـــر 1428 ( 13 مـــارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
منشور بالجريدة الرسمية عدد5513 بتاريخ 02 أبريل 2007
* اهتمام ملكي بالهيئة الـمركزية للوقاية من الرشوة 4/4/2011 http://www.icpc.ma


* تصريح السيد أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة للصحافة عقب استقباله من قبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط. 4/4/2011
* اجتماع السيد الوزير الأول واللجنة التنفيذية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 2011-03-23 http://www.icpc.ma
* عبد السلام أبو درار: الحكومة لم تتجاوب مع أغلب مقترحاتنا
في حديث خص به موقعي "كود" و"لكم" أجرى الحوار إسماعيل بلاوعلي 20 أبريل 2011 www.goud.ma
* التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 2009http://www.icpc.ma

للإطلاع على الهوامش أو طبع المقال يرجى الضغط على الرابط أدناه
 


الثلاثاء 10 ماي 2011


تعليق جديد
Twitter