النيابة العامة لاستئنافية خريبكة .. التشريعات الجديدة دعامة أساسية في مسلسل إصلاح المنظومة القضائية

أكد الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية خريبكة، أن التشريعات الجديدة المتعلقة بتنظيم قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية وبتعديل بعض مقتضيات التنظيم القضائي للمملكة، وقانوني المسطرتين المدنية والجنائية، تشكل إحدى الدعائم الأساسية في إطار مسلسل إصلاح المنظومة القضائية.

وقال خلال لقاءات تحسيسية عقدها أمس الاثنين بكل من ابتدائية أبي الجعد وابتدائية وادي زم وابتدائية خريبكة، رفقة السيد سعيد الشايب، الرئيس الأول لاستئنافية خريبكة أن نجاح تفعيل وتنزيل هذه القوانين يبقى رهينا بتظافر جهود كافة الأطراف المعنية لتكريس استقلالية القضاء والارتقاء به لمصاف السلطة القضائية في مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية.



واستحضر بالمناسبة أهم المحاور التي رسمها جلالة الملك محمد السادس لمسلسل الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وأكد أنها تقوم أساسا على تأهيل الهياكل القضائية والإدارية والموارد البشرية، وكذا الرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق، فضلا عن تحديث المنظومة القانونية وتعزيز ضمانات استقلال القضاء.



وأكد في هذا السياق عزم النيابة العامة على السير قدما من أجل ترجمة مستجدات هذه القوانين على أرض الواقع بكل حزم وتجرد ومسؤولية، وذلك رغبة منها في إقرار قضاء عصري قوي وفعال وناجع بقضائه وببساطة إجراءاته، وذلك لتحقيق العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين.



وأشار إلى أن من مستجدات هذه القوانين إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين كجهة قضائية محترفة ومؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، بعيدا عن النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.



وأضاف أنه أضحى بالإمكان تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها حيث تم إحداث محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية وأخرى زجرية، مؤكدا أن هذا التعديل يتوخى توحيد الإجراءات وتبسيط المساطر وتنظيم سير العمل بالمحاكم وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها وكذا المساهمة في توحيد الاجتهاد القضائي.



وقال من جهة أخرى أنه تم توسيع مجال القضاء الفردي في المحاكم الابتدائية وذلك إسهاما في الرفع من النجاعة القضائية ومن وتيرة البت في الملفات بحيث أصبح القاضي بموجب القوانين الجديدة يعتمد على مجهوده الشخصي في إعداد الحكم بكل مسؤولية، مما سيجعله حريصا على مواصلة تكوينه في مختلف المجالات القانونية والقضائية وذلك لمسايرة التطورات السوسيو اقتصادية والسياسية والتكنولوجية والمعلوماتية.



كما خولت للمحاكم الابتدائية إمكانية البت كدرجة استئنافية في بعض القضايا التي حددها المشرع وذلك بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص أخرى.



وخلص السيد سرحان إلى أن المقتضى التشريعي الجديد سيكرس لأول مرة مراقبة المجلس الأعلى المباشرة للمحاكم الابتدائية، وذلك من خلال النظر في الطعون بالنقض الموجهة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة عنها، داعيا في هذا الصدد كافة قضاة ونواب المحاكم الابتدائية وباقي الشركاء أن يكونوا في مستوى هذا التحدي التشريعي والقضائي.



وقد توجت هذه اللقاءات التحسيسية، التي حضرها رؤساء ونواب وممثلو كتابة الضبط والضابطة القضائية على مستوى الابتدائيات الثلاث التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لخريبكة، بلقاء مع ممثلي مختلف المنابر الإعلامية على المستوى خصص لبسط أهم ما جاءت به هذه القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية.